النزاهة تؤكد أهمية تشريع قانون حق الحصول على المعلومة في تحقيق الشفافية والرقابة على الأداء الحكومي
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي حيدر حنون، الاثنين، أهمية تشريع قانون حق الحصول على المعلومة في تحقيق الشفافية والرقابة على الأداء الحكومي.
وقال بيان للهيئة٬ اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ إن "رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي حيدر حنون وخلال كلمته في الملتقى الحواري الذي عقدته دائرة العلاقات مع المُنظَّمات غير الحكوميَّة في الهيئة والموسوم (التعاون بين هيئة النزاهة الاتحادية ومنظمات المجتمع المدني في الرقابة والرصد والإبلاغ عن الفساد) وشارك فيه ثلة من ممثلي منظمات المجتمع المدني، اكد دور الهيئة في إعداد مُسوَّدة قانون حقّ الحصول على المعلومة والإصرار على إقراره، مُنبّهاً إلى" أهميَّته في إرساء قواعد الشفافية وإتاحة المعلومات للمواطن ووسائل الإعلام فيما يتعلق بأعمال السلطة التنفيذيَّة ومشاريعها ونسبة الإنجاز فيها، فضلاً عن مناقصاتها وتعاقداتها وكلفها التخمينيَّة".
نوَّه حنون" بعقد الشراكات وتوثيق الأواصر بين الهيئة والمُنظَّمات المُجتمعيَّة، مُبيّناً أنَّ" تلك المُنظَّمات له دور كبير في تعزيز الشفافية والعدالة في عمليَّات رسم السياسات وصنع القرارات بما يكفل مصالح المجتمع بشرائحه كافة من جهة، ومن جهةٍ أخرى الحصول على دعم تلك الشرائح، فضلاً عن السعي للحفاظ على كرامة ومصالح المواطنين والأفراد من تهديد أصحاب المسؤوليَّة، ومحاربة الانتهاكات الفرديَّة لحقوق الإنسان بالوسائل القانونيَّـة".
وأوضح حنون بحسب البيان "دور مُنظَّمات المُجتمع المدنيّ ووسائل الإعلام في دعم التشريعات التي تصبُّ في مُكافحة الفساد التي أطلقتها الهيئة وأهمّها قانون حقّ الحصول على المعلومة، مُؤكداً حاجة الهيئة لجماعاتٍ ضاغطةٍ تعمل معها على إكمال المنظومة القانونيَّة المُتصدّية للفساد من جهةٍ، والعمل على إرساء ثقافة سيادة القانون وخلق بيئةٍ نزيهةٍ في المجتمع من جهةٍ أخرى، وذلك عبر وضع برامج طويلة الأمد تؤسس لمجتمعٍ خالٍ من الفساد"، مُنبّهاً إلى أن" الهيئة في الوقت الذي تعمل على تمتين العلاقة والتواصل بمُنظَّمات المجتمع المدنيّ فإنَّها في الوقت نفسه تدعو بعض تلك المُنظَّمات التي تستقي المنظمات الدوليَّة معلومات تقاريرها منها إلى انتهاج الموضوعيَّة والتوازن في تشخيص السلبيَّات وتدعيم النجاحات وتحفيز أصحاب الإنجازات والمبادرات".
وتابع البيان أن" الملتقى الذي أدار جلساته معاون المدير العام لدائرة العلاقات مع المُنظَّمات في الهيئة (حسين معن)، تخلله محوران، الأول تناول آليات عمل مُنظَّمات المجتمع المدني في الرقابة والرصد وكتابة التقارير، بينما تمَّ تخصيص الثاني لتعزيز الوعي القانونيِّ والمجتمــعيِّ، إذ استعرض الباحثان دور المُنظَّمات في الرقابة على أداء مُؤسَّسات الدولة وتشخيص الخلل والتلكؤ، ورصد شبهات الفساد الإداريّ والماليّ وحالات التضخُّم في أموال المسؤولين وتعارض المصالح، مُنبّهين إلى أهميَّة إشراك جميع القطاعات والشرائح والفئات في مُواجهة آفة الفساد واستئصال شأفتها من مُؤسَّسات الدولة، مشيرين إلى" النصوص الواردة في القوانين المحليَّة النافذة وفي الصكوك والاتفاقيَّات الدوليَّة والعربيَّة، ومنها الاتفاقيَّـتان الأمميَّة والعربيَّة لمكافحة الفساد التي شخَّصت ضرورة عقد شراكاتٍ وطيدةٍ مع تلك المُنظَّمات، ودعمها بشكلٍ واسعٍ لمكافحة الفساد، فضلاً عن تيسير عمل المجتمع المدني القوي على المستويات الوطنيَّة والإقليميَّة والدوليَّة، بما في ذلك الجماعات العاملة في مجالات حقوق الإنسان وحقوق العُمَّال والحكم والتنمية الاقتصاديَّة والبيئة والمساءلة في القطاع الخاصّ".
وختم البيان أن" المشاركين في الملتقى دعوا إلى العمل على خلق بيئةٍ طاردة للفساد، وتعديل استمارات كشف الذمَة الماليَّة لتتلاءم مع طبيعة عمل المُنظَّمات ومهامّها، والسعي لإقرار القوانين التي تدعم الشفافية وتمكين وسائل الإعلام والفعاليَّات المُجتمعيَّة من الوصول إلى المعلومات الخاصَّة بالسلطة التنفيذيَّة وتعاقداتها وكلفها التخمينيَّة، وزج ممثلي تلك المُنظَّمات في دوراتٍ مُكثَّفة للاطلاع على القوانين النافذة لا سيما القوانين الخاصة بالمُؤسَّسات التي تراقبها لتضطلع بدورها الرقابي وفق السياقات القانونيَّة، واستثمار المنبر الديني والمُؤسَّسات التعليميَّة والتربويَّة في نشر وإشاعة القيم والأخلاق الفاضلة والسلوكيَّات الحميدة، وعلى رأسها الأمانة وعفة اليد وقدسيَّة المال العام".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الحصول على المعلومة قانون حق مات الم ات الم من جهة مع الم
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المشاركة في مؤتمر سوق العمل العالمي تؤكد أهمية العناية بحقوق العمال وأصحاب العمل
أكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن دعم وحماية الحق في العمل يُعد أمرًا بالغ الأهمية وله خصوصية فريدة، فهو حق أساسي من حقوق الإنسان وله تأثير عميق على العديد من الحقوق, وينعكس بشكل إيجابي على الصحة والتعليم ومستوى المعيشة الكريم، وهذا التأثير لا يقتصر على من يعمل فقط، بل يمتد ليشمل أسرته، والفئات الأخرى كالأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مبينًا أن حماية الحق في العمل تُعد عاملًا حاسمًا في تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الفقر.
وقالت التويجري خلال مشاركتها في مؤتمر سوق العمل العالمي أمس بالرياض : ” إن اجتماع هؤلاء المسؤولين والمسؤولات الذين يمثلون العديد من الجهات الرسمية والمنظمات من عدة دول في هذه المناسبة، يدل على أهمية العمل وأولية الحق فيه، وكذلك حقوق العمال وأصحاب العمل”.
وأضافت ” أن المملكة أولت الحق في العمل اهتمامًا كبيرًا، وعملت من خلال رؤية 2030 على تطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية بهدف توفير بيئة عمل تُراعى فيها الحقوق والكرامة الإنسانية، وأن اتباعها لهذا النهج يعزز الإنتاجية، ويُشعر العمال بالأمان والعدالة، مما ينعكس إيجابًا على أدائهم والتزامهم”.
وأوضحت أنه في ظل التغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي، أصبح التقاطع بين حقوق الإنسان ومؤسسات الأعمال أكثر أهمية من أي وقت مضى، الأمر الذي يتطلب تسريع وتيرة العمل لتوفير بيئات عمل آمنة من خلال الجهود التعاونية بين الحكومات وقطاع الأعمال، فالحكومات تتحمل مسؤولية حماية حقوق العمال وضمان البيئة الآمنة لهم، من خلال الالتزام بالمعايير الدولية، وإصدار القوانين الوطنية، كما أن الشركات يجب ألا يقتصر دورها في الامتثال إلى القوانين فحسب، بل عليها وضع سياسات قوية لحماية حقوق العمال، وتطوير آليات واضحة فعالة للتظلم لمنع المخالفات والانتهاكات، تمكن العمال من الإبلاغ والمطالبة بحقوقهم.
وفيما يتعلق بقضية الاتجار بالأشخاص وخلو بيئات العمل منها، أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن تحسين هذه البيئات يسهم بشكل كبير في مكافحتها، إذ تُشير البيانات العالمية إلى أن عدد ضحايا الاتجار بالأشخاص المكتشفين في 2022م كان أعلى بنسبة 25% مقارنة بـ 2019م، وهذه الأرقام تؤكد أهمية التعاون بين الدول وقطاع الأعمال لتحسين آليات الحماية القانونية للعمال، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.
وأكدت التويجري أن المملكة في هذا الجانب خطت خطوات كبيرة عبر إصدار قوانين وتشريعات تتماشى مع المعايير الدولية، منها: الإصلاحات النوعية في أنظمة ولوائح العمل، ونظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، ولائحة تنظيم العمالة المنزلية وما في حكمها، والسياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، مما جعلها أول دولة عربية تعتمد سياسة شاملة بهذا المجال، كما أطلقت المملكة آليات متطورة لحماية ضحايا الاتجار مثل آلية الإحالة الوطنية، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتنفيذ برامج تدريب مكثفة لتعزيز قدرات المسؤولين في التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم، حيث تم تدريب أكثر من 9,000 مسؤول عبر 114 برنامجًا بين عامي 2020 و2024 لتعزيز قدراتهم في هذا المجال، مشيرة إلى أن المملكة تعمل أيضًا على تحسين ظروف العمل من خلال منصات رقمية مبتكرة، وكل هذه الإنجازات تُظهر التزام المملكة القوي بخلق بيئة عمل آمنة ومستدامة تحفظ الحقوق وتعزز النمو والإنتاجية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت