ألقى الممثل القانوني للجامعة العربية، اليوم الاثنين، مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية بـ"لاهاي"، وذلك في إطار تقديم المحكمة للرأي الاستشاري حول "الآثار القانونية الناشئة عن ممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة".


وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية أن المُرافعة عكف على اعدادها فريق قانوني متخصص مشهود له بالكفاءة، وأنها اشتملت على حُجج مُتعددة، تاريخية وقانونية وسياسية وإنسانية، تدحض شرعية الاحتلال الإسرائيلي، وتُبطل الحجج المختلفة التي تقدمها الدولة القائمة بالاحتلال أو تقدمها أطراف أخرى لتبرير استدامته.


وقال رشدي إن الممثل القانوني للجامعة العربية حرص على الرد على بعض ما جاء في ثنايا مُرافعات تقدمت بها دول، من بينها الولايات المتحدة، خلال الأيام الماضية، لا سيما فيما يتعلق بالحجج الأمنية التي تُقدم كتبرير لاستدامة الاحتلال واستمراره، حيث أكد في كلمته أن القبول بفرض الاحتلال لحين التوصل إلى اتفاق يُلبي الشواغل الأمنية للدولة القائمة به هو بدعة لا علاقة لها بالقانون الدولي، فالاحتلال باطل قانوناً ومتورط في جرائم ضد الإنسانية.


وأضاف المتحدث أن مرافعة الممثل القانوني للجامعة ارتكزت على مخالفة الاحتلال لحق تقرير المصير الذي أقرته الشرعية الدولية، وكذا انتهاكه لمبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة، فضلاً عن تأسيسه لنظام يقوم على الهيمنة العرقية ونظام الفصل العنصري بكل ما ينطوي عليه ذلك من سلب كامل لحقوق الفلسطينيين، بما في ذلك هؤلاء الذين يقيمون في القدس الشرقية، ولا يمكنهم التمتع بمزايا المواطنة التي لا تتوفر سوى لليهود بعد أن ضمت إسرائيل القدس على نحو غير شرعي، بينما كرست نظاماً هو أقرب إلى الضم فعلياً في الأراضي المحتلة الأخرى في الضفة وغزة.


وأوضح رشدي أن المرافعة انطلقت في الأساس من المواقف الفلسطينية والعربية، وسعت إلى التعبير عن السردية التي تحظى بالإجماع العربي بشأن قضية فلسطين منذ بدايتها بعد الحرب العالمية الأولى، مروراً بنكبة 1948، وحرب 1967 التي انتهت باحتلال فلسطين
التاريخية بكاملها، وسلب كافة الحقوق للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة، وكذا للاجئين في الشتات. 
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الجامعة العربية محكمة العدل الدولية الممثل القانوني للجامعة العربية إسرائيل للجامعة العربیة

إقرأ أيضاً:

الإسكان: مهلة شهرين لاستلام قطع الأراضي الصغيرة التي تم إلغاؤها لعدم الاستلام

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن منح مهلة لمدة شهرين لاستلام قطع الأراضي السكنية الصغيرة (ما عدا أراضي ابنى بيتك) وشاملة أراضي مشروع "بيت الوطن" للمصريين في الخارج، والتي تم إلغاؤها لعدم الاستلام فقط.


وأشارت الوزارة في بيانٍ لها، إلى أن المهلة تسرى طبقًا للشروط التالية: سريان مهلة التنفيذ والتي تبدأ من تاريخ جاهزية الأرض للاستلام، وأن تكون قطعة الأرض شاغرة ولم يتم إعادة طرحها أو تخصيصها للغير، والتنازل عن أي قضايا مرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة في هذا الشأن، وسداد أي مبالغ مستحقة على قطعة الأرض محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد (بشرط سداد المستحقات حتى التاريخ المقرر للاستلام).


وأوضحت الوزارة، أنه لا يترتب على هذه التيسيرات أي ترحيل للأقساط، ولا تسرى هذه التيسيرات على قطع الأراضي السكنية الصغيرة التي تم إعادة التعامل عليها بالأسعار المعمول بها حاليًا وتم السداد، كما أنه لا تسرى هذه التيسيرات على أراضي ابنى بيتك، ويشترط ألا يكون قد تم استرداد المبالغ المسددة لحساب قطعة الأرض.
 

مقالات مشابهة

  • الإسكان: مهلة شهرين لاستلام قطع الأراضي الصغيرة التي تم إلغاؤها لعدم الاستلام
  • الأمين العام للجامعة العربية يطالب المجتمع الدولي الوقوف بجوار لبنان
  • العسكري يشارك في وضع معايير النزوح والهجرة مع منظمة الهجرة الدولية
  • نتنياهو يضم جدعون ساعر لحكومة الاحتلال الإسرائيلى برتبة وزير
  • وقفة احتجاجية لاحدى قبائل لحج أمام محكمة الاموال بالمحافظة
  • حصيلة المواقع التي استهدفها طيران الاحتلال في الحديدة ومشاهد جديدة للقصف من زوايا متعددة.. شاهد
  • في ذكرى حكم محكمة العدل الدولية بأحقية مصر في «طابا».. كواليس الدفاع المصري في إثبات حقها واسترداد كامل أراضيها بالحرب والسلام والمفاوضات
  • اليوم.. ذكرى حكم "العدل الدولية" بأحقية مصر في "طابا"
  • 12 طعناً بنتائج الانتخابات النيابية أمام محكمة التمييز
  • الأمين العام للأمم المتحدة: إسرائيل لا زالت تمنع وسائل الإعلام الدولية من تقديم التقارير من الأراضي المحتلة