مؤتمر تعاون مشترك بين رجال أعمال مصر وكينيا لزيادة حجم الإستثمارات بالبحيرة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
عقد اليوم الإثنين بالبحيرة مؤتمر التعاون المشترك بين عدد من رجال الأعمال فى كل من مصر وكينيا ، تحت شعار "خارطة طريق.. لإقتصاد أكثر تنافسية" لبحث تنمية وزيادة حجم الاستثمارات بين الدولتين، وذلك بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، و المهندس محمد نجيب البطاط، رئيس جمعية رجال أعمال ومستثمرى البحيرة والوفد الكيني.
حيث رحبت نائب محافظ البحيرة بالوفد الكيني علي أرض محافظة البحيرة، مشيرة إلي أن المحافظة تزخر بالعديد من المقومات الإقتصادية الهائلة فى عدد من القطاعات الحيوية خاصة في المجالات الصناعية والزراعية بالإضافة إلي وجود المناطق الصناعية المتكاملة بالبحيرة والتي تمثل فرص استثمارية كبيرة للتشغيل والإنتاج وتوفير فرص العمل المناسبة.
كما أوضحت أن نهج القيادة السياسية فى هذا الشأن هو الترحيب بكل الإستثمارات ، وتوفير المناخ الملائم لها من كافة النواحي الفنية والإدارية والمالية، مؤكدة دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لكافة الجهود التي من شأنها الارتقاء بمستوي التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين مصر وكافة الدولة الصديقة والشقيقة.
وأكدت أن مناخ الاستثمار فى مصر وخاصة في السنوات القليلة الماضية ، قد شهد العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات علي المستثمرين ، مما ساهم فى تحقيق نتائج إيجابية فى كافة المجالات، حيث نتيجة لهذه الإصلاحات ، و نجحت مصر فى تحقيق قفزة نوعية بمؤشر الإستثمار لعام 2023 لتحل مركز متقدم.
مشيرة إلي أن الاقتصاد المصري بما يتميز به من مرونة قد تجاوز التحديات الإقتصادية ، كما حدث فى الأزمة المالية العالمية، وجائحة كورونا، مؤكدة تحول الاقتصاد المصري إلي إقتصاد مستقر وديمقراطي وعصري يتم فيه تقاسم ثمار النمو والازدهار
وأضافت نائب محافظ البحيرة ، إن هناك إستثمارات كبيرة بالفعل بين مصر وكينيا، حيث تأتي الإستثمارات المصرية بكينيا فى المركز الـ 24 من بين الدول المستثمرة فى السوق الكيني بإجمالي إستثمارات 36.6 مليون دولار، وتحتل الإستثمارات الكينية فى السوق المصري المرتبة رقم 80 بقيمة استثمارات تبلغ 7.7 مليون دولار موزعة علي 22 شركة، كما أنه سوف يعقد خلال الشهر القادم مؤتمراً إقتصاديا بكينيا بحضور السيد سامح شكري، وزير الخارجية، كما أعربت عن بالغ سعادتها بهذا المؤتمر بين رجال أعمال مصر وكينيا الذى يهدف إلى توطيد العلاقات بين البلدين، موجهة الشكر لرجال أعمال ومستثمرى البحيرة، والمهندس محمد البطاط، رئيس جمعية رجال أعمال ومستثمرى البحيرة، والمهندس عامر أبو الخير منظم المؤتمر والداعى للوفد الكينى.
ومن جانبه أكد رئيس جمعية رجال أعمال ومستثمرى البحيرة، أن هذة الجهود تأتى فى ظل الإتجاة للتعاون بين مصر وافريقيا، مشيراً إلي أنه تم عقد هذا المؤتمر وتم دعوة رجال أعمال ومستثمرى كينيا لفتح آفاق جديدة من التعاون المشترك بين رجال أعمال البلدين.
كما أشار المهندس عامر أبو الخير، عضو الغرفة التجارية وجمعية رجال أعمال ومستثمرى البحيرة، أنة انطلاقاً من خارطة الطريق لاقتصاد أكثر تنافسية، تم عقد مؤتمر تعاون اقتصادى استثمارى مشترك بين جمعية رجال أعمال ومستثمرى البحيرة ورجال أعمال ومستثمرى دولة كينيا لوضع أسس التعاون والتبادل التجاري بين البلدين وذلك لدعم الاقتصاد المصري والكينى فى ظل هذا التعاون المشترك.
وأكد موريس كاكى بسيو، عضو البرلمان الكينى، أنهم سعداء بتواجدهم بمحافظة البحيرة وبالتعاون مع جمعية رجال أعمال ومستثمرى البحيرة، مشيراً إلي أنهم مستعدون لتقديم كافة التسهيلات لإقامة مشروعات مصرية فى كينيا مع توفير العمالة المدربة، موضحا أن كينيا بها معدلات نمو عالية وتحتاج إلى هذا التعاون علما بأن تكاليف الإستثمار فى كينيا منخفضة عن معظم دول العالم، مشيراً إلي وجود مستثمرين مصريين فى كينيا فى مجال الزراعة ويتم تقديم كافة أوجه الدعم لهم.
وأضافت جوما مخوان، رئيس مجلس الأعمال الكينى، أنها سعيدة بهذة الزيارة لمصر وتشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى قائد إفريقيا والرئيس الحالى للإتحاد الأفريقى على حسن قيادته للقارة الأفريقية، مشيرة إلي أن هذا ما يشجعنا لدعوة رجال الأعمال المصريين للمزيد من الإستثمارات المصرية على الأراضى الكينية فى مختلف المجالات.
و تم خلال فعاليات المؤتمر عرض فرص الإستثمار بمحافظة البحيرة ،ومقوماتها الإقتصادية وبنيتها التحتية، كما تم عرض المشروعات المصرية المقامة على الأراضى الكينية، والتسهيلات التي تقدمها مصر وكينيا لجذب الإستثمارات والفرص التنموية فى المجالات الصناعية والزراعية والإنتاجية.
وفى ختام فعاليات المؤتمر تم تبادل الدروع بين نائب محافظ البحيرة ورئيس جمعية رجال أعمال ومستثمرى البحيرة والوفد الكيني تقديراً لدورهم فى تعزيز العلاقات التاريخية بين مصر وكينيا وجهودهم فى تنمية وزيادة حجم الاستثمارات بين البلدين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤتمر للتعاون المشترك بين رجال أعمال مصر وكينيا لبحث زيادة حجم الاستثمار نائب محافظ البحیرة مصر وکینیا بین مصر إلی أن
إقرأ أيضاً:
رجال الصناعة يناقشون ورقة عمل بأهم التشريعات المطلوبة لتطوير القطاع الصناعي
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، رئيس مجلس الإدارة، اجتماعًا نظمته لجنة الصناعة والبحث العلمي برئاسة المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام ورئيس اللجنة، لمناقشة أهمية البحث العلمي والتعاون بين القطاع الصناعي والجامعات، من أجل تطوير الصناعة المصرية وزيادة قدراتها التنافسية.
وأكد المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام للجمعية ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بها، أن اللجنة تؤمن تمامًا بأهمية دور البحث العلمي في خفض تكلفة المنتجات المصرية وزيادة تنافسيتها لتغطي السوق المحلية والتصدير.
الاهتمام بالصناعة الوطنيةوأشار إلى أن اهتمام القيادة السياسية في مصر بالصناعة الوطنية، يعزز من فرصة لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية في التحرك نحو صياغة توصيات ومقترحات من شأنها أن تساعد متخذي القرار والمسؤولين عن البحث العلمي، في اتخاذ الإجراءات اللازمة للنهوض بالصناعة الوطنية من خلال التعاون مع لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية، إذ سيجري تنفيذ ورقة عمل بأهم التشريعات والإجراءات المطلوبة لتحفيز القطاع الصناعي وعلى رأسها تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي.
وأوضح أن للبحث العلمي أهمية خاصة لدى حكومات الدول الاقتصادية والصناعية الكبرى، ويحظى أيضا بأولوية كبيرة لدى القطاع الخاص في الاستثمار، وأيضا من الناحية الضريبية من أجل مواصلة الابتكار والتطوير لتعزيز تنافسية المنتجات على الصعيدين المحلي والتصديري، مشيرًا إلى أن موزانة البحوث والتطوير في معظم ميزانيات الشركات العالمية تتعدى 2% من حجم الاستثمارات.
تطوير التعاون بين الجامعات البحثية والمصانعوأكد أهمية تشجيع الدولة للقطاع الخاص على الاستثمار في البحوث العلمية وتطوير التعاون بين الجامعات البحثية والمصانع، من خلال وضع خارطة طريق حول كيفية الحصول على التمويل اللازم للأبحاث، والحصول على إعفاء ضريبي وكذلك من الناحية التشريعية التي تكفل حقوق الملكية الفكرية للشركات الصناعية.
وأوضح «المنزلاوي» أنه يوجد نوعان من الطلبات البحثية، وهي إما من شركة ناشئة في مرحلة ما قبل الاستثمار والإنتاج، أو بحوث لمصانع قائمة تستخدم مدخلات إنتاج مستوردة أو محلية ولكنها غير متطورة.
وأكد أن التحدي الأكبر في تعزيز التعاون العلمي والصناعي في مصر، يكمن في من له حق استخدام هذه الأبحاث هل هي الجامعات أم الشركات؟ فيما يعرف بالملكية الفكرية، وهو ما يتطلب إعادة النظر في التشريعات الاقتصادية بما يخدم القطاع الخاص، ويحفز البحث العلمي على إيجاد حلول للتغلب على التحديات الحالية، مثل استيراد مستلزمات الإنتاج وتعميق الصناعة الوطنية، وزيادة القيمة المضافة والجودة وتنافسية المنتجات المصرية بما يسهم في تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي.
واستمعت اللجنة إلى عرض قدمه الدكتور إيهاب عبد الرؤوف مدير حاضنة حلوان التكنولوجية حول الحضانات التكنولوجية في مصر، لافتاً إلى أن تلك الحاضنات تمثل بيئة داعمة لرعاية رواد الأعمال والمبتكرين في جميع المراحل بداية من الفكرة وحتى الإنتاج والتسويق.
وأوضح أن جامعة حلوان بها 5 حاضنات في المجالات التكنولوجية الحيوية، وحاضنة في مجال تكنولوجيا الأثاث المصري وحاضنة الأميرة فايزة في مجال الرياضة، وأخرى للصناعات الإبداعية وفي مجال الخدمات التعليمية، مشيرا إلى أنها توفر مساحة عمل مشتركة بين المعامل ورواد الأعمال، وتقدم العديد من التسهيلات منها المالية وخدمات الدعم الفني والتقني والتدريب والتأهيل.