نيابة دبي تنظم «مختبر ابتكار» لتطوير نظام المضبوطات
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
دبي:«الخليج»
تشارك النيابة العامة بدبي، الموظفين والمتعاملين والشركاء، المبادرات والأنشطة الابتكارية النوعية، احتفاءً بشهر الإمارات للابتكار. وبهذا الصدد، نظمت بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من شرطة دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، مختبر ابتكار لتحفيز الأفكار الإبداعية، عبر آلية العصف الذهني في موضوع تطوير نظام المضبوطات، بحضور المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، والمستشار خليفة راشد بن ديماس، المحامي العام الأول، والمستشار يوسف المطوع، النائب العام المساعد، وعدد من المحامين العامين وأعضاء النيابة العامة وموظفيها.
وافتتح جلسة العصف الذهني المستشار الدكتور علي بن خاتم، المحامي العام الأول، رئيس وحدة التدقيق القضائي، وناقشت التحديات الخاصة بنظام إدارة المضبوطات داخلياً وخارجياً، ومدى فاعليته وتنفيذه بالتعاون مع الشركاء. كما قدم المشاركون عدداً من الاقتراحات والحلول الابتكارية، ومن أبرزها التحول الرقمي لنظام المضبوطات، بما يتواكب مع التحول الرقمي لمسار الدعوى الجزائية. كما وقفوا على التحديات وفرص التحسين ومناقشتها مباشرة مع القيادة العليا للدائرة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات النيابة العامة بدبي مختبر الابتكار إمارة دبي
إقرأ أيضاً:
استمرار وقف قيد القبول طلاب جدد بالتعليم المدمج حتى نهاية العام الجامعي الجاري
أكدت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استمرار قرار وقف القبول والتسجيل الجديد في برامج نظام التعليم المدمج، لمواكبة التطورات المتسارعة في سوق العمل ومتطلبات المستقبل.
وتسعى الجهات المعنية إلى إجراء تعديلات شاملة على النظام، بما يضمن تلبية احتياجات الطلاب والأسواق، مع التركيز على تطوير المناهج والتخصصات التي تلبي متطلبات الوظائف المستقبلية، ومن المتوقع أن يستمر العمل على هذه التعديلات حتى نهاية العام الجامعي الحالي، قبل اتخاذ أي قرارات بشأن إعادة فتح باب القبول.
نظام التعليم المدمج في الجامعات المصريةأوضحت المصادر في المجلس الأعلى للجامعات لـ«الوطن»، أن هناك لجنة مشكلة من المجلس والوزارة، تعمل حاليا على تطوير نظام التعليم المدمج في الجامعات المصرية، للوصول إلى صيغة مناسبة تهدف إلى الارتقاء به، كي يكون مناسبا ومتماشيا مع متطلبات سوق العمل إقليميا ودوليا.
وأشارت إلى أن الجامعات ملتزمة بقرارات الأعلى للجامعات، فيما يتعلق بوقف نظام القيد للطلاب الجدد، وأن الدراسة منتظمة ومستمرة حتى الآن للدفعات القديمة حتى التخرج، لافتة إلى أنه حال الانتهاء من التعديلات الخاصة بالمشروع الجديد للنظام، سيتم إعلانها للرأي العام للاطلاع عليها، لافتة إلى أنها ستحتاج لتشريع.