الكنادام تُطالب بالإفراج على القانون الأساسي لقطاع التربية وإنصاف مدير المتوسطة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
عقدت نقابة المجلس الوطني المستقل لمديري التعليم المتوسط “الكنادام”، مجلسها الوطني في دورته السادسة بثانوية “جوامع “محمد” بولاية عنابة يومي 23 و 24 فيفري 2024.
وخصصت الدورة، لاستعراض مستجدات القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لقطاع التربية الوطنية.
وبعد نقاش مستفيض ومسؤول، خلص المجلس الوطني إلى تسجيل النقاط التالية:
طالبت النقابة، من رئيس الجمهورية، بصفته القاضي الأول في البلاد التدخل العاجل من أجل الإفراج على مشروع القانون الأساسي الخاص بموظفي أسلاك قطاع التربية الوطنية.
عونا من أعوان الدولة الجزائرية.
كما طالبت النقابة بإلغاء المرسوم التنفيذي 361-23 الذي يمنع مدير المتوسطة من اللجوء إلى الإضراب، لمخالفته الصريحة للدستور.
تصنيف مدير المتوسطة كأعلى رتبة في مؤسسته بالتساوي مع مفتشي المواد في مرحلة التعليم المتوسط. تبعا للمهام الجسيمة والعديدة الملقاة على عاتقه.
تحذير الوزارة الوصية من اعتماد فلسفة قانون ” 12-240″ في القانون الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية. لعدم واقعيتها وجدواها في ضمان الاستقرار والتعايش السلمي بين أعضاء
الجماعة التربوية.
كما طالبت النقابة الأخذ بمقترحات نقابة الكنادام المقدمة للوزارة الوصية شهر نوفمبر 2021.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: القانون الأساسی مدیر المتوسطة
إقرأ أيضاً:
منصور بن زايد: النيابة العامة الاتحادية نموذج للعمل الوطني المشرّف
جسّدت قيم العدالة ورسّخت مكانة القانون كمرتكز لبناء دولة الإمارات
كانت سنداً لدولة الإمارات والمجتمع في حماية الحقوق وصون الحريات
العدالة ليست نظاماً قانونياً فحسب.. بل مسؤولية وطنية وثقافة مجتمعية
ندعم تطوير عمل النيابة الاتحادية بتسخير الإمكانات واستقطاب الكفاءات
خمسون عاماً من العطاء القانوني ليست خاتمة المطاف بل بداية طموحة
احتفلت النيابة العامة الاتحادية بمرور خمسين عاماً على تأسيسها، وذلك تتويجاً لعقود من العمل القضائي الوطني المتواصل نحو ترسيخ العدالة وسيادة القانون في دولة الإمارات.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن النيابة العامة الاتحادية كانت على مدى العقود الخمسة الماضية نموذجاً للعمل الوطني المشرّف، الذي جسّد قيم العدالة، ورسّخ مكانة القانون كمرتكز أساسي في بناء دولة الإمارات.
وأضاف سموه: «مثّلت النيابة العامة عنواناً للعدالة، وسنداً للدولة والمجتمع في حماية الحقوق وصون الحريات، من خلال منظومة قضائية متطوّرة ورجال قانون حملوا الأمانة بكفاءة وإخلاص».
وأشار إلى أن العدالة ليست نظاماً قانونياً فحسب، بل مسؤولية وطنية وثقافة مجتمعية تنهض بها المؤسسات وتعكس رُقي الدول وتحضّرها، مؤكداً أن سيادة القانون لا تكتمل إلا عندما يشعر بها كل فرد في حياته اليومية، ويجد فيها الإنصاف والحماية والكرامة.
ونوّه سموه إلى أن ما تحقق في مسيرة النيابة العامة هو ثمرة لرؤية قيادية واضحة، وجهود وطنية متواصلة، أسست لمنظومة قضائية رائدة تواكب المتغيرات وتؤمن بأن العدالة يجب أن تكون سريعة وشاملة وإنسانية، مشدداً على أن العدالة تمثل حجر الأساس في بناء الثقة بين المواطن والدولة.
وقال سموه: «نؤكد دعمنا المستمر لتطوير عمل النيابة العامة الاتحادية من خلال تسخير الإمكانات، وتبني الحلول التقنية، واستقطاب الكفاءات، بما يرسّخ ريادة الدولة في العدالة وسيادة القانون».
وثمّن سمو الشيخ منصور بن زايد جهود كوادر النيابة العامة، ودعاهم إلى مواصلة رسالتهم السامية التي تمسّ حياة الناس، وتسهم في استقرار الوطن وصون مكتسباته، مؤكداً أن خمسين عاماً من العطاء القانوني ليست خاتمة المطاف، بل بداية لمرحلة أكثر طموحاً وتأثيراً.
وقد شهد الاحتفال استعراضاً للمسيرة المؤسسية والقضائية للنيابة العامة، التي كرّست على مدى خمسة عقود دورها المحوري في حماية الحقوق وصون الحريات، وتعزيز ثقة المجتمع بمنظومة القضاء، مستندة إلى كفاءات وطنية عالية، وأنظمة متطورة، وأدوات قانونية فعالة.
كما سلطت المناسبة الضوء على التطور النوعي الذي شهدته النيابة العامة الاتحادية، لا سيما في التحديث الرقمي والتقني لمنظومة العدالة الجنائية، بما يتماشى مع تطلعات الدولة نحو التميز المؤسسي والريادة القانونية عالمياً.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية