الكنادام تُطالب بالإفراج على القانون الأساسي لقطاع التربية وإنصاف مدير المتوسطة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
عقدت نقابة المجلس الوطني المستقل لمديري التعليم المتوسط “الكنادام”، مجلسها الوطني في دورته السادسة بثانوية “جوامع “محمد” بولاية عنابة يومي 23 و 24 فيفري 2024.
وخصصت الدورة، لاستعراض مستجدات القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لقطاع التربية الوطنية.
وبعد نقاش مستفيض ومسؤول، خلص المجلس الوطني إلى تسجيل النقاط التالية:
طالبت النقابة، من رئيس الجمهورية، بصفته القاضي الأول في البلاد التدخل العاجل من أجل الإفراج على مشروع القانون الأساسي الخاص بموظفي أسلاك قطاع التربية الوطنية.
عونا من أعوان الدولة الجزائرية.
كما طالبت النقابة بإلغاء المرسوم التنفيذي 361-23 الذي يمنع مدير المتوسطة من اللجوء إلى الإضراب، لمخالفته الصريحة للدستور.
تصنيف مدير المتوسطة كأعلى رتبة في مؤسسته بالتساوي مع مفتشي المواد في مرحلة التعليم المتوسط. تبعا للمهام الجسيمة والعديدة الملقاة على عاتقه.
تحذير الوزارة الوصية من اعتماد فلسفة قانون ” 12-240″ في القانون الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية. لعدم واقعيتها وجدواها في ضمان الاستقرار والتعايش السلمي بين أعضاء
الجماعة التربوية.
كما طالبت النقابة الأخذ بمقترحات نقابة الكنادام المقدمة للوزارة الوصية شهر نوفمبر 2021.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: القانون الأساسی مدیر المتوسطة
إقرأ أيضاً:
“الوطنية للنفط” تنظم ملتقى الشراكة الاستراتيجية “نحو تنمية مستدامة وزيادة الإنتاج”
الوطن| رصد
نظمت المؤسسة الوطنية للنفط، ملتقى الشراكة الاستراتيجية للنفط والغاز، تحت شعار نحو تنمية مستدامة وزيادة الإنتاج، حيث نجحت في وضع اللبنة الأولى لشراكة متينة وواعدة بين المؤسسة وشركات القطاع الخاص في مجال النفط والغاز.
ويذكر أنه تم تشكيل فريق عمل بعضوية ثلاثة أعضاء ممثلين عن شركات القطاع الخاص بالمناطق الغربية والشرقية والجنوبية، يتولى مهام التواصل مع المؤسسة لمتابعة نتائج وتوصيات الملتقى وآليات تنفيذها، تم اختيارهم بالتوافق بين أكثر من 150 ممثلاً ومندوباً عن الشركات المعنية المشاركة في الملتقى.
وأكدت توصيات الملتقى على أهمية بناء قطاع خاص قوي ومستدام لدعم الاقتصاد الليبي، وتبني سياسات تدعم الشراكة وتمهد الطريق لزيادة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة، والعمل على إنشاء بنك مصرفي للطاقة لدعم الشركات العاملة في مجال النفط والغاز وتسهيل التعاملات المالية.
وركزت التوصيات على ضرورة الإسراع في تفعيل فريق التواصل الذي تم اختياره خلال جلسته الختامية لمتابعة تنفيذ التوصيات ووضع آلية دائمة للتواصل بين المؤسسة الوطنية للنفط والقطاع الخاص لضمان التنسيق المستمر، مع المحافظة على تنظيم مثل هذا الملتقى بشكل دوري لتقييم التقدم ومناقشة التحديات المستجدة.
من جانبه أصدر السيد رئيس مجلس ادارة المؤسسة الدكتور فرحات بن قدارة توجيهاته لمكتب البرامج الاستراتيجية بإضافة مؤشر قياس أداء جديد (KPI) ضمن مؤشرات الأداء الحالية للشركات التابعة للمؤسسة، يقيس نسبة المبالغ التي تعاقدت عليها هذه الشركات مع شركات القطاع الخاص سنويًا من إجمالي قيمة الميزانية المخصصة لكل شركة.
وكان الملتقى قد أفرد جلسته الأولى لتبادل وجهات النظر حول السياسات الحالية القائمة وتحليل الوضع الحالي أمام أبرز التحديات، فيما شهدت الجلسة الثانية حواراً موسع حول التحديات الراهنة لشراكة القطاع الخاص مع المؤسسة الوطنية للنفط واستعراض أهم العوامل المؤثرة على هذه الشراكة في زيادة الإنتاج وتطوير القطاع.
الوسوم#زيادة الانتاج #قطاع النفط القطاع الخاص المؤسسة الوطنية للنفط ليبيا
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات