230 عارض دولي.. إفتتاح الصالون الدولي لقطع الغيار وخدمات مابعد البيع
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
افتتح اليوم الإثنين النسخة السابعة عشر للصالون الدولي لقطع الغيار وخدمات مابعد البيع.
وقال نبيل باي بومرزاق، المدير العام لشركة EQUIP AUTO Algeria أنها اليوم وفي نسختها السابعة عشرة تبدي رغبتها في جمع القطاع الجزائري والدولي بأكمله في الجزائر. حيث سيشهد المعرض ديناميكية إيجابية تجمع بين الشركات الرائدة والعارضين التارخيين والعارضين الجدد.
وأضاف في سياق ذي صلة، أن هذا الحدث القياسي لخدمات ما بعد البيع والخدمات المتعلقة بصيانة السيارات سيحطم جميع الأرقام القياسية. ويعتزم جمع أكثر من 400 عارض وعلامة تجارية و حوالي خمسة عشر دولة. 81 بالمائة منها دولية “الصين، تركيا، كوريا الجنوبية، إيطاليا، بولندا، تايوان، تونس،
الهند، فرنسا، الإمارات العربية المتحدة، ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية” مشاركة قياسية للعارضين في جناح الصين لهذه النسخة، حيث سيقدم أكثر من 230 عارضا معرفتهم وبالتالي دعم تحول أسطول السيارات الجزائري.بالإضافة كذلك إلى 30% من العارضين الجزائريين. وصانعي لقطع الغيار
وأوضح أن الصالون، سيدوم على مدار 4 أيام، ستعرض صناعة ما بعد البيع والتعاقد من الباطن في مجال السيارات.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
نائب: هناك معوقات تصعب نقل الملكية..ولابد من حلول للتسجيل ووقف البيع بالتوكيل
قال النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، إن الحفاظ على الثروة العقارية أمر مهم جدا، والمسألة تتعلق بالمعوقات والإجراءات القانونية التي تصعب عملية نقل الملكية لكن ذلك ليس السبب الذي يجعل المواطن يعزف عن التسجيل، لأن هناك كثير من الإجراءات تمت بتخفيض الرسوم والتخفيف ولكن لم تحل المشكلة، وهناك فرق بين التسهيل والتيسير، التسهيل يمكن أن يتسبب في التعدي على ملكية الغير.
وأضاف طارق عبد العزيز في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم المخصصة لمناقشة طلبات المناقشة العامة المقدمة من النائب محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: “إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني”، والنائب محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: “حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات”... نحن دولة قديمة وعقاراتنا لها مئات السنين، وكافة الإجراءات للتسجيل الآن لا يمكن للقائم عليها أن ينجزها لأن هناك موروثات والعقارات القديمة لم تسجل، داعيا إلى إيجاد حلول للتسجيل والبداية بالعقارات القديمة، ويجب وقف البيع بالتوكيل، كما أن الحيازة بالنسبة للأراضي الزراعية تستغرق وقتا طويلا، ولو عملنا حصر لعدد المنازعات القضائية في المحاكم المصرية حول العقارات ستساوي 50% من القضايا المنظورة، مشيرا إلى أن السجل العيني لم يحل المشكلة.
من جهته طالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بضرور تنسيق الجهود بين الجهات المعنية لتحقيق التكامل لتسهيل إجراءات عمليات تسجيل العقارات.
وأكد رئيس مجلس الشيوخ، أن هناك طفرة كبيرة في عمل الشهر العقاري، قائلا: إلا أنه ما زال أمامنا المزيد من أجل الحفاظ على الثروة العقارية.