ممثل الجامعة العربية أمام العدل الدولية: الاحتلال الإسرائيلي يخالف العدالة الدولية ولا مبرر لترويع الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أكد الممثل القانوني للجامعة العربية أمام محكمة العدل الدولية، إن الاحتلال الإسرائيلي يخالف العدالة الدولية ولا مبرر لترويع الشعب الفلسطيني.
وأضاف في كلمته أمام محكمة العدل الدولية، أن الفلسطينيين في القدس الشرقية لا يمارسون حقوقهم المدنية وسط الانتهاكات الإسرائيلية، مشيرا الي أن إسرائيل تواصل مخالفة القوانين بارتكاب جرائمــها في قطاع غزة.
وقال الممثل القانوني للجامعة العربية، أن إسرائيل تواصل قمع الفلسطينيين وتمنعهم حقهم في تقرير المصير، لكن يبقى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي هو الطريق الوحيد لإحلال السلام لا سيما وأن الشعب الفلسطيني حُرم من ممارسة حقه في تقرير المصير وإنشاء دولته المستقلة.
وفي نفس السياق، قال المستشار جمال رشدي، المتحدث باسم أمين عام الجامعة العربية، إن الأيام الماضية شهدت الاستماع لعدد من المرافعات في محكمة العدل الدولية سواء المؤيدة أو الرافضة لما يقوم به جيش الاحتلال في قطاع غزة، وكل منها كان لديه حجج مختلفة.
وأضاف رشدي خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية اليوم الاثنين:" أن المرافعة المصرية، كان بها تركيز على طبيعة الاستطيان في فلسطين، موضحًا أنه يجب دحض المبررات والحجج الإسرائيلية التي يستخدمها الاحتلال ذريعة لمواصلة ارتكاب جرائمه في قطاع غزة، وبحق الشعب الفلسطيني ككل".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية القدس الجامعة العربية غزة الشعب الفلسطینی العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تسمح للاتحاد الأفريقي بالمشاركة في إجراءات استشارية حول التزامات “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية
الثورة نت/وكالات أذنت محكمة العدل الدولية، الليلة الماضية، للاتحاد الأفريقي، بناء على طلبه، بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بحضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة. وحسب بيان من المحكمة، وبناء على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، قررت القائم بأعمال رئيس المحكمة القاضي جوليا سيبوتيندي، أنه من المرجح أن يكون الاتحاد الأفريقي قادرا على تقديم المعلومات بشأن السؤال الذي قدمته الجمعية العامة إلى المحكمة وبالتالي “يجوز للاتحاد الأفريقي أن يقدم بيانا مكتوبا حول هذه المسألة خلال المهلة الزمنية التي حددها أمر الرئيس أي بحلول 28 شباط الحالي”. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، قرارًا يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن السؤال التالي: ما هي التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوًا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها، والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفيما يتصل بتلك الأرض، وذلك لأغراض، منها ضمان وتيسير إيصال المدد الجوهري لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة، والخدمات الأساسية، والمساعدات الإنسانية والإنمائية، لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين، ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير؟” وجاء القرار عقب اصدار الكنسيت الاسرائيلية قرارات تعُيق عمل وكالة الأونروا في فلسطين ولا سيما في القدس المحتلة. يذكر، أن المحكمة كانت أذنت أيضا لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية.