بعد استقالة "أشتية".. من هو محمد مصطفى المرشح لرئاسة حكومة فلسطين؟
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
في ظل التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية المتصلة بالوضع في قطاع غزة والتصاعد الغير مسبوق في الأحداث في الضفة الغربية، قدّم اليوم رئيس الوزراء في دولة فلسطين، محمد اشتية، استقالته عن طريق خطاب رسمي إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقال أشتية في بداية جلسة مجلس الوزراء اليوم أن الفترة المقبلة وتحدياتها تتطلب إجراءات حكومية وسياسة جديدة تأخذ بعين الاعتبار التطورات الجديدة في قطاع غزة.
وأشار إلى ضرورة أن ترتكز هذه الإجراءات أيضًا على مفاوضات الوحدة الوطنية، والحاجة الماسة إلى التوافق الفلسطيني على أساس وطني، مع إشراك واسع النطاق وتحقيق الوحدة الوطنية، بالإضافة إلى تعزيز سلطة السلطة على جميع أراضي فلسطين.
كما أكد أن السلطة ستواصل مقاومتها لممارسات الاحتلال، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تحويل السلطة إلى مجرد جهاز إداري، وأن هذا الأمر لن يحدث.
والدكتور محمد مصطفى المرشح المحتمل لرئاسة الحكومة ولد في فلسطين عام 1954، حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة من جامعة بغداد، وحاز على شهادتي الدكتوراه والماجستير في إدارة الأعمال والاقتصاد من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية.
ويشغل حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، كما تولى منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومن ثم نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني في الفترة من 2013-2015، حيث لعب دورًا رئيسيًا في إطلاق برنامج إعادة إعمار قطاع غزة عام 2014.
وقد شغل أيضًا مناصب عليا في البنك الدولي في واشنطن لأكثر من 15 عامًا، وعمل مستشارًا لدى صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، ومستشارًا للإصلاح الاقتصادي لدى حكومة الكويت.
كما عمل أستاذًا زائرًا في جامعة جورج واشنطن، وشارك في تأسيس العديد من صناديق الاستثمار مثل صندوق "رسملة فلسطين" وصندوق "شراكات" للشركات الصغيرة والمتوسطة.
بالإضافة إلى ذلك، ساهم في بناء وتطوير القطاع المصرفي الإسلامي في فلسطين.
وقاد العديد من الشركات الفلسطينية والعربية الرائدة مثل:
- شركة الوطنية موبايل.
- شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل).
- شركة عمار للاستثمار العقاري.
- شركة سند للموارد الإنشائية.
- شركة فلسطين لتوليد الكهرباء.
- شركة "صادر" لتطوير الموارد الطبيعية ومشاريع البنية التحتية.
- شركة الاتصالات السعودية.
- شركة أورانج الأردن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور محمد مصطفى فلسطين محمود عباس محمد مصطفى
إقرأ أيضاً:
فلسطين: الحكومة تنسَب للرئيس عباس بحل 5 مؤسسات حكومية غير وزارية
نسَب مجلس الوزراء الفلسطيني إلى الرئيس محمود عباس بإلغاء الشخصية القانونية لخمسة مؤسسات حكومية غير وزارية، وسيجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، الأمر الذي سيقلل من الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل.
يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي والهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
وقال مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، إن هذا الأمر سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتباها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.
وفي سياق آخر، حذّر مجلس الوزراء بشدة من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، مؤكداً أن سيطرة قوات الاحتلال على ما يُسمى بمحور “موراج” وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.
وجدد مجلس الوزراء دعوته المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحابٍ كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة.
وأكد المجلس أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستيطان وهجمات المستوطنين، داعيًا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فوراً ودون مماطلة.
إلى ذلك، شدد رئيس الوزراء د. محمد مصطفى على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة وغزة و القدس ، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات السيد الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.
وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، تستمر جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين – الأونروا ، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.
إلى جانب ذلك، أقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود والتي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي وذلك لمزيد من حوكمة المالية العامة وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
هذا وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع عديد الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي لا زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين ملك الأردن: يجب وقف الحرب الإسرائيلية على غزة فورا صيدم: فصل رفح عن خانيونس هدفه فرض "التهجير القسري" مصر تُعقّب على استهداف الاحتلال عيادة تابعة للأونروا في غزة الأكثر قراءة مؤشرات إيجابية بقبول المقترح المصري ونتنياهو يجري مشاورات امنية إندونيسيا ترد على مزاعم تهجير 100 من سكان غزة إليها جنوب لبنان - شهيدان بقصف إسرائيلي مركبة ببلدة برعشيت حماس : جاهزون للمفاوضات رغم تنصل إسرائيل من المبادرات عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة