بعد استقالة "أشتية".. من هو محمد مصطفى المرشح لرئاسة حكومة فلسطين؟
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
في ظل التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية المتصلة بالوضع في قطاع غزة والتصاعد الغير مسبوق في الأحداث في الضفة الغربية، قدّم اليوم رئيس الوزراء في دولة فلسطين، محمد اشتية، استقالته عن طريق خطاب رسمي إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقال أشتية في بداية جلسة مجلس الوزراء اليوم أن الفترة المقبلة وتحدياتها تتطلب إجراءات حكومية وسياسة جديدة تأخذ بعين الاعتبار التطورات الجديدة في قطاع غزة.
وأشار إلى ضرورة أن ترتكز هذه الإجراءات أيضًا على مفاوضات الوحدة الوطنية، والحاجة الماسة إلى التوافق الفلسطيني على أساس وطني، مع إشراك واسع النطاق وتحقيق الوحدة الوطنية، بالإضافة إلى تعزيز سلطة السلطة على جميع أراضي فلسطين.
كما أكد أن السلطة ستواصل مقاومتها لممارسات الاحتلال، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تحويل السلطة إلى مجرد جهاز إداري، وأن هذا الأمر لن يحدث.
والدكتور محمد مصطفى المرشح المحتمل لرئاسة الحكومة ولد في فلسطين عام 1954، حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة من جامعة بغداد، وحاز على شهادتي الدكتوراه والماجستير في إدارة الأعمال والاقتصاد من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية.
ويشغل حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، كما تولى منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومن ثم نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني في الفترة من 2013-2015، حيث لعب دورًا رئيسيًا في إطلاق برنامج إعادة إعمار قطاع غزة عام 2014.
وقد شغل أيضًا مناصب عليا في البنك الدولي في واشنطن لأكثر من 15 عامًا، وعمل مستشارًا لدى صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، ومستشارًا للإصلاح الاقتصادي لدى حكومة الكويت.
كما عمل أستاذًا زائرًا في جامعة جورج واشنطن، وشارك في تأسيس العديد من صناديق الاستثمار مثل صندوق "رسملة فلسطين" وصندوق "شراكات" للشركات الصغيرة والمتوسطة.
بالإضافة إلى ذلك، ساهم في بناء وتطوير القطاع المصرفي الإسلامي في فلسطين.
وقاد العديد من الشركات الفلسطينية والعربية الرائدة مثل:
- شركة الوطنية موبايل.
- شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل).
- شركة عمار للاستثمار العقاري.
- شركة سند للموارد الإنشائية.
- شركة فلسطين لتوليد الكهرباء.
- شركة "صادر" لتطوير الموارد الطبيعية ومشاريع البنية التحتية.
- شركة الاتصالات السعودية.
- شركة أورانج الأردن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور محمد مصطفى فلسطين محمود عباس محمد مصطفى
إقرأ أيضاً:
رئيس إستئنافية العيون: فعالية الأداء القضائي يعزز الثقة والمصداقية في القضاء
زنقة 20 | علي التومي
شهدت محكمة الاستئناف بالعيون، امس الخميس، مراسيم افتتاح السنة القضائية 2025، تحت رئاسة الرئيس الأول إبراهيم بنتزرت، بحضور الوكيل العام للملك محمد الراوي، وعدد من الشخصيات القضائية والإدارية، أبرزهم والي جهة العيون الساقية الحمراء عبد السلام بكرات.
وفي كلمته خلال افتتاح الحدث، استعرض الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف حصيلة السنة القضائية المنصرمة، مُشيرًا إلى الجهود المبذولة لتسريع البت في القضايا المسجلة على مستوى الدائرة القضائية.
وأكد بن تزرت أن محكمة الاستئناف بالعيون كبرى حواضر الصحراء، قد اتخذت خطوات ملموسة لتحسين فعالية الأداء القضائي، مع تقديم إحصائيات دقيقة حول القضايا المعالجة، بما يعكس التزامها بتعزيز الثقة والمصداقية في القضاء.
كما شدد بن تزرت على الدور الحيوي الذي تقوم به عناصر الضابطة القضائية، سواء من الشرطة أو الدرك، في محاربة الجريمة وتعزيز سيادة القانون، مؤكدًا أن افتتاح السنة القضائية يعد مناسبة لتجديد العهد والولاء لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس السلطة القضائية.
وتناول بن تزرت أيضًا التطلعات المستقبلية للعام القضائي الجديد، مؤكداً أن هذه المناسبة تعتبر فرصة لاستعراض أداء محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها، وتحديد الأهداف المستقبلية لتحقيق مزيد من العدالة الناجعة التي تخدم مصالح المواطنين.
ومن جانبه، أكد الوكيل العام للملك، محمد الراوي، على أهمية هذه المناسبة في تقييم حصيلة العمل القضائي، مؤكدًا على ضرورة تطوير الأداء القضائي وتحديث أساليب العمل بما يتماشى مع توجيهات السلطة القضائية والنيابة العامة، في سبيل ضمان العدالة وحماية حقوق المواطنين.
ويعد افتتاح السنة القضائية مناسبة لتجديد العهد والولاء لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس السلطة القضائية، وللتأكيد على التزام الجميع بتعزيز استقلالية القضاء وتفعيل دور المحاكم في تحقيق العدالة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت