ثاني الزيودي: تأثير إيجابي للتكنولوجيا على سلاسل التوريد
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
يوسف العربي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، إن التكنولوجيا تتمتع بالقدرة على التأثير بشكل إيجابي على كل نقطة في سلاسل التوريد العالمية بدءاً من عمليات التفتيش الجمركي الآلية إلى أنظمة إدارة المخزون الموجهة بالذكاء الاصطناعي.
وأضاف معاليه لـ «الاتحاد» خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوزاري لمنظمة التجارية العالمية اليوم، أن التكنولوجيا تسهم أيضاً في توسيع نطاق التجارة، وتمكين الدول الصغيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة من المشاركة في النظام التجاري العالمي بشكل عادل وآمن.
وأكد معاليه أن التقدم على مسار تبني ودمج التكنولوجيات الجديدة في سلاسل التوريد العالمية والبدء في تقديم نظام تجاري مناسب للتجارة في القرن الحادي والعشرين من بين أهم أهداف المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية.
وقال: ارتبطت التنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة ارتباطاً مباشراً بالتجارة، وباعتبارها لاعباً أساسياً في اقتصادها الوطني، تهدف الدولة إلى الاستعداد لمستقبل التجارة اليوم من خلال مسار اقتصادي جديداً يعتمد على قوة وإمكانيات التجارة عبر الحدود - وعلى إمكانية ربط مراكز النمو الجديدة.
وأضاف معاليه: في العالم الماضي، أطلقت دولة الإمارات مبادرة «TradeTech» بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وهو برنامج متعدد المستويات سيقوم بالبحث والاختبار واحتضان، وتعزيز أحدث الابتكارات في مجال تكنولوجيا سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية.
ونوه معاليه بأنه من خلال التكنولوجيا يمكن تحسين الإجراءات الجمركية بوساطة تقنية «البلوك تشين»، كما تستفيد حركة الشحن وإدارة المخزون من قدرات الذكاء الاصطناعي.
ووفق منظمة التجارة العالمية، تعمل التكنولوجيات الحديثة على تشكيل الطريقة التي نعمل بها ونتاجر بها، مما يخلق الفرص ويسهم في التنمية الاقتصادية بشكل عام.
وتضطلع المنظمات الدولية بلعب دوراً مهماً في تعزيز الإطار التنظيمي الذي يشجع على نشر التكنولوجيات الرقمية المتقدمة في مجال التجارة الدولية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ثاني الزيودي
إقرأ أيضاً:
غرفة عجمان تنظم ندوة “تنفيذ أحكام التحكيم في إطار منظمة التجارة العالمية”
نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان، بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، ندوة قانونية بعنوان “تنفيذ أحكام التحكيم في إطار منظمة التجارة العالمية” وذلك ضمن سلسلة الندوات القانونية التي تنظمها الغرفة بهدف تعزيز الوعي القانوني واكتساب المعرفة وتطوير المهارات القانونية بما يدعم بيئة الأعمال في الإمارة.
قدّم الندوة الدكتور محمد عبيد مستشار قانوني في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي ـ خبير اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وشارك فيها عدد من موظفي الجهات الحكومية وأصحاب ورواد الأعمال والقانونيين.
وقالت عائشة النعيمي مدير إدارة الشؤون القانونية بالإنابة في غرفة عجمان، في كلمتها الافتتاحية للندوة، إن الغرفة تسعى إلى رفع مستوى الوعي القانوني والتجاري حول أهمية التحكيم كأساس لنظام تسوية المنازعات وأوجه تنفيذ أحكامه وغيرها، بهدف تمكين منشآت القطاع الخاص من حماية مصالحهم ومواكبة المتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال وديناميكية الأسواق.
وأفادت النعيمي أن غرفة عجمان حريصة على نشر ثقافة التحكيم بين القانونين وأصحاب الأعمال من خلال الندوات والدورات والبرامج التدريبية المتخصصة، معتبرة أن تنفيذ أحكام التحكيم في إطار منظمة التجارة العالمية يعد موضوعاً حيوياً للشركات التي تتعامل على الصعيد الدولي، لتهدف الندوة إلى توفير منصة لتبادل الخبرات والأفكار وأفضل الممارسات.
واستعرض الدكتور محمد عبيد، خلال الندوة، الدور الإماراتي الداعم لنظام تسوية المنازعات التجارية الدولية في إطار منظمة التجارة العالمية، وبيان المبادئ الأساسية لإجراءات تسوية المنازعات النافذة لدى المنظمة، والتحكيم كأساس لنظام تسوية المنازعات، وأوجه تنفيذ أحكام التحكيم ـ الامتثال والتعويض والتفويض باتخاذ اجراء مضاد ـ التنفيذ الاجباري، والوضع الراهن لإصلاح نظام تسوية المنازعات على ضوء إعلان أبوظبي الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الصادر في مارس الماضي.
وتطرقت الندوة إلى مجموعة من النماذج المتعلقة بتنفيذ أحكام التحكيم الصادرة عن هيئات التحكيم في إطار منظمة التجارة العالمية بحيث تم مناقشة العديد من التحديات والحلول، والأطر القانونية والتنظيمية المتعلقة بتنفيذ الأحكام وكيفية الاستفادة منها لتعزيز التجارة الدولية ودعم الاقتصاد المحلي.وام
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»