«التكنولوجيا» مساهم رئيس في تيسير واستدامة التجارة الدولية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
يوسف العربي (أبوظبي)
تساهم التكنولوجيات الحديثة، وفي مقدمتها «البلوك تشين» والذكاء الاصطناعي و«إنترنت الأشياء»، بالقدرة في تيسير ورفع كفاءة واستدامة التجارة المحلية والدولية، وتعزيز التنوع في الاقتصاد العالمي، بحسب وزراء مشاركين في فعاليات المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي.
وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»، إن سلاسل التوريد أصبحت أكثر تشابكاً في ظل الحاجة الماسة لتعزيز مرونتها، الأمر الذي زاد من أهمية توظيف التكنولوجيات الحديثة لتيسير التجارة.
وتعمل التكنولوجيا على تحسين عملية التنبؤ بالطلب، والشفافية وإدارة المخزونات، كما يناط بهذه التقنيات تنظيم البيانات، وتحليلها لدعم اتخاذ القرار مع تقليص التكلفة واختصار الوقت اللازم لإنجاز المعاملات، والارتقاء بمستوى الجودة المقدمة للمتعاملين.
كما تسهم التكنولوجيات الحديثة أيضاً في تعزيز مرونة سلاسل التوريد، فضلاً عن دعم معايير الاستدامة، من خلال اختصار المعاملات الورقية على صعيد الإيصالات والفواتير والمستخلصات الجمركية.
وتلعب التكنولوجيا دوراً رئيساً في التنبؤ بسلوك العملاء من خلال تحليلات البيانات كما يتحول تبني التكنولوجيا إلى ضرورة ملحة في حالة الأزمات والأوبئة، حيث تضمن مواصلة الأعمال.
الاقتصاد الدائرى
قال فيل تافيو وزير التجارة الخارجية والتنمية في دولة فنلندا، لـ «الاتحاد»: إن توظيف التكنولوجيا في مجال التجارة يسهم في تعزيز الاستدامة، من خلال تقليص استهلاك الطاقة بالقطاع.
وأكد تافيو أن التقنيات الحديثة، مثل «البلوك تشين» والذكاء الاصطناعي و«إنترنت الأشياء» تعد لاعبا مهماً لتحقيق الأهداف الأهداف الطموحة التي تتعلق بالوصول إلى الحياد المناخي.
ونوه بأن قضايا مثل الاقتصاد الدائري تحظى بأولية كبيرة لدى فنلندا، ومن ثم يمكن توظيف التكنولوجيا لإنتاج سلع أطول عمراً وقابلة لإعادة التدوير، ومن ثم أكثر صداقة للبيئة.
وقال إن بلاده تعمل على تقوية العلاقة مع منظمة التجارة العالمية لتسريع وتيرة التجارة الإلكترونية، وزيادة حجمها، فضلاً عن إيجاد آليات لتسوية النزاعات التجارية.
التجارة الإلكترونية
قال ديان زيدان وزير دولة في وزارة الاقتصاد والسياحة والرياضة، رئيس وفد جمهورية سلوفينيا إلى المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي: علينا الاعتراف بأننا نعيش في الوقت الراهن في الحقبة الرقمية، حيث كنا نعتمد في الماضي على القوانين التي تحكم سير السلع والخدمات، أما الآن فعلينا توظيف التكنولوجيات الحديثة مع تحقيق التوازن والمساواة.
وأضاف زيدان: نحن دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، الذي يعتبر بمثابة كتلة واحدة لذلك تجري المفاوضات بشكل موحد. وتعمل الـ 27 دولة في نسق واحد وتمتاز بالوضع ذاته، حيث تمثلها المفوضية الأوروبية.
ونوه بأن هناك أهداف رئيسة من خلال المشاركة في الاجتماع الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، ومنها دعم التقدم التكنولوجي وإصلاح آلية تسوية النزاعات، كما نعتقد أنه من الضروري الانتهاء من اتفاقية دعم مصايد الأسماك. كما يتعين علينا تمديد حظر الصيد، إن لم يكن بطريقة دائمة ينبغي على الأقل تمديده في الفترة الحالية.
تنمية الاقتصاد
من ناحيته، قال ميغيل ماركيز جونكالفيس، وزير المواصلات والاتصالات في تيمور الشرقية، إن التقنية تكتسب أهمية قصوى لدعم تيسير التجارة، وجذب الاستثمارات إلى بلدنا المنضم حديثاً لعضوية منظمة التجارة العالمية. وأشار إلى أن التأقلم مع قوانين منظمة التجارة العالمية يكتسب أهمية بالغة لدولة تيمور الشرقية، ونبذل أقصى جهودنا للتأقلم مع نظام المنظمة، وهذا أمر مهم لتنمية الاقتصاد خاصة للدول النامية والأقل نمواً.
وعلى الجانب التقني لتوظيف التقنيات الحديثة في مجال التجارة العالمية، قال الدكتور محمود موسى أستاذ علوم الحاسب بجامعة هيريوت وات - دبي لـ«الاتحاد»: «تلعب التكنولوجيا، وخاصة تقنية (بلوك تشين) وأدوات الذكاء الاصطناعي الحديثة، دوراً مهماً في كثير من المجالات، كما أصبحت لا غنى عنها في تسهيل التجارة المحلية والدولية من خلال تعزيز الكفاءة والشفافية والأمن والثقة في المعاملات».
وأضاف أن تقنية «البلوك تشين» سجلات شفافة وغير قابلة للتغيير بمجرد إنشائها، مما يساعد في تتبع حركة البضائع عبر سلاسل التوريد، ويتم تسجيل كل معاملة في دفتر «أستاذ» لامركزي، مما يوفر الرؤية الواضحة لجميع الأطراف المعنية، بالإضافة إلى أن الطبيعة اللامركزية لتقنيات «البلوك تشين» تجعلها آمنة للغاية ضد التلاعب والاحتيال.
وأوضح أن التقنية تعزز الثقة بين التجار، وتقلل من مخاطر السلع المقلدة والحد من الأنشطة الاحتيالية، كما يجب أن نذكر أهمية وفوائد العقود الذكية حيث تعمل على أتمتة وتنفيذ شروط الاتفاقيات بين الأطراف، مما يلغي الحاجة إلى الوسطاء، وبالتالي يقلل تكاليف المعاملات.
ويتم تنفيذ هذه العقود تلقائياً عند استيفاء الشروط المحددة مسبقاً، مما يؤدي إلى تبسيط العمليات، مثل المدفوعات والتخليص الجمركي، ومن خلال رقمنة المستندات التجارية وتخزينها من خلال تقنية «البلوك تشين»، يتم تقليل الحاجة إلى الوثائق الورقية، وبالتالي يوفر الوقت والموارد، ويقلل من البيروقراطية.
ويعد «البلوك تشين» الأساس التكنولوجي للنظام المصرفي الرقمي الجديد والعملات الرقمية، مثل البيتكوين والايثريوم؛ وذلك لأنها تقنية آمنة للغاية تعتمد على تشفير البيانات كما أنها تتيح لمستخدميها التحقق من صحة جميع المعاملات التي تتم عليها.
الذكاء الاصطناعي
بالنسبة إلى أدوات الذكاء الاصطناعي الحديثة، قال موسى فلها فوائد كثيرة في المجالات التجارية،حيث تقوم خوارزميات الذكاء الاصطناعي بتحليل كميات هائلة من البيانات لتحديد الأنماط والاتجاهات، مما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن التنبؤ بالطلب وإدارة المخزون واستراتيجيات التسعير، وتعمل الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تحسين عمليات سلاسل التوريد من خلال التنبؤ بتقلبات السوق التي تؤثر على الطلب، وتحديد الاختناقات المحتملة، وتحسين الطرق اللوجستية، وبالتالي خفض التكاليف، وتعزيز كفاءة العمليات وأوقات التسليم.وأضاف موسى أن أنظمة الذكاء الاصطناعي تقوم بتقييم المخاطر المرتبطة بالتجارة والتخفيف منها، مثل مخاطر الائتمان وتقلبات السوق بالإضافة إلى العوامل الجيوسياسية، ومن خلال توفير تحذيرات مبكرة ورؤى قابلة للتنفيذ، يساعد الذكاء الاصطناعي الشركات على التغلب على حالات عدم اليقين، واتخاذ قرارات أفضل معدلة حسب المخاطر.
وقال إنه في مجالات خدمة العملاء وهو شق أساسي في العمليات التجارية في وقتنا هذا فيعد توافر روبوتات الدردشة والمساعدين الافتراضيين المدعومة بالذكاء الاصطناعي دعماً شخصياً للمتداولين، والرد على الاستفسارات بسرعة شديدة، وتوفير تحديثات في الوقت الفعلي عن الشحنات، وتسهيل التواصل الأكثر سلاسة بين المشترين والبائعين.
ريادة إماراتية
أكد الدكتور محمود موسى أستاذ علوم الحاسب بجامعة هيريوت وات - دبي، أن دولة الإمارات من أكثر الدول تقدماً في المنطقة فيما يتعلق باعتماد الخدمات الرقمية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات ولاسيما قطاع التجارة.
وأضاف أن الزخم الحكومي للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي لدولة الإمارات العربية المتحدة 2031، مع تركيزها على جذب المواهب لوظائف المستقبل، وتمويل مراكز البحث والابتكار، وتطوير البنية التحتية المناسبة لنظم البيانات إلى جانب توافر بيئة تشريعية متوازنة، أكد من جديد مكانة الإمارات كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة.
ونوه بأن الإمارات تقدمت برؤاها المستقبلية وفكرها الاستباقي خطوات ثابتة في تعزيز استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة في شتى المجالات للاستفادة من إمكانياتها بشكل فعال والنهوض بالاقتصاد والتجارة
وأشار تقرير صادر عن «برايس ووتر هاوس» أن إمكانات سوق بلوك تشين لعام 2024 تقدر بنحو 3.2 مليارات دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يوضح مدى السرعة التي يتم بها تبني تقنيات البلوك تشين في المنطقة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة العامة للاستثمار: التوجيه الرئاسي باستبدال الرسوم الحكومية على الشركات بضريبة إضافية موحدة.. يسهم في تيسير وتحسين بيئة الاستثمار
شارك السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الاجتماع المشترك لمجلس التعاون المصري الكويتي، بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد/ محمد جبران، وزير العمل، والسيد/ أحمد الشيخ، رئيس البورصة، والسفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية لشئون العربية، والسيد/ محمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري الكويتي، والدكتور ممدوح العربي، نيابةً عن المهندس محمود العربي، رئيس الجانب المصري في المجلس، بالإضافة إلى ١٥٠ رجل أعمال مصري وكويتي.
وأعلن السيد/ حسام هيبة، خلال الاجتماع، أن الحكومة المصرية تعكف حاليًا على تنفيذ توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، على أن يتم إطلاق المنظومة الجديدة خلال أشهرة قليلة، والتي ستساهم في تحقيق طفرة في بيئة الأعمال وتدفقات الاستثمار إلى مصر.
وقال السيد/ حسام هيبة إن الاقتصاد المصري يجني حاليًا ثمار الإصلاح المالي والنقدي والاستثماري، حيث نجحت مصر في تحقيق صافي تدفقات استثمارية هي الأعلى على الإطلاق، بقيمة 46.1 مليار دولار في العام المالي 2023/ 2024، نتيجة طفرة البنية التحتية واستقرار سعر الصرف وتوفر النقد الأجنبي وتسهيل الإجراءات الضريبية ورقمنة الإجراءات الاستثمارية وتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة على استمرار العمل وفق خطة محددة قطاعيًا وجغرافيًا لجذب استثمارات قادرة على تصدير السلع والخدمات إلى الخارج، وفق "رؤية مصر 2030"، التي تستهدف أن تبلغ حصة القطاع الخاص ٧٠% من إجمالي الاستثمار بحلول 2030، وأن تبلغ قيمة الصادرات المصرية 145 مليار دولار.
وقال السيد/ حسام هيبة إن الحكومة المصرية تستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات الكويتية في مصر، عن طريق تسليط الضوء على قصص نجاح الشركات الكويتية في مصر، والتي استمرت في التطور والنمو وتحقيق عوائد مرتفعة استفادةً من استدامة نمو الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية رغم جائحة كوفيد- 19، والاضطرابات الإقليمية، وتقلبات الاقتصاد العالمي.
وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الكويتي المباشر إلى مصر في سنوات ما بعد الجائحة (من 2021/ 2022 إلى 2023/ 2024) 6.2 مليار دولار، وتحتل الكويت حاليًا المرتبة الخامسة بين الدول المستثمرة في مصر، وتتوزع استثماراتها بين نحو 1500 شركة تتركز في القطاعات المالية والصناعية والعقارية والسياحية والخدمية.
ودعا السيد/ حسام هيبة مجتمع الأعمال الكويتي للتعرف على فرص الاستثمار على خريطة مصر الاستثمارية، والمتاحة وفق أنظمة استثمارية مختلفة تتلاءم مع توجهات المشروعات المختلفة (مناطق حرة، ومناطق استثمارية وتكنولوجية، وشركات استثمار داخلي، والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس)، والتقدم للحصول على الرخصة الذهبية لمشروعاتهم التي تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للدولة، مع التركيز على القطاعات التصديرية للمساهمة في تحقيق الأهداف الإنمائية المصرية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي أقرتها الحكومة المصرية على مدار العقود الماضية، والتي تربطها حاليًا بنحو 70 دولة.