وزراء لـ«الاتحاد»: ريادة إماراتية في تعزيز التجارة العالمية متعددة الأطراف
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أكد وزراء شاركوا في فعاليات المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي، أهمية دور دولة الإمارات في تعزيز التجارة الدولية، وإيجاد نظام تجارة عالمي متعدد الأطراف، حيث أصبحت الإمارات أحد أهم مراكز الربط التجاري واللوجستي، عبر توفير ممرات تنموية آمنة وسلسة لوسائل النقل، والتي باتت من الأعلى جاهزية وكفاءة لتوزيع البضائع والسلع.
وقال هؤلاء لـ «الاتحاد» إن الإمارات أصبحت نموذجاً عالمياً يثبت إمكانية مساهمة التجارة في الدفع بعجلة النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، مشيرين إلى أن استضافة دولة الإمارات المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي، سيثمر اتخاذ قرارات ضرورية ومهمة لدعم وتعزيز التجارة متعددة الأطراف، مع اتخاذ التدابير وتنمية القدرات لمواجهه التحديات التي تواجه قطاع التجارة العالمي، وتعزيز العلاقات التجارية بين الدول.
تعزيز التجارة
أثنى مانوا سيرو كاميكاميكا، نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والتعاون والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والاتصالات بجمهورية فيجي، على دور دولة الإمارات في تعزيز التجارة الدولية، وإيجاد نظام تجارة عالمي متعدد الأطراف، حيث أصبحت الإمارات أحد أهم مراكز الربط التجاري واللوجستي، عبر توفير ممرات تنموية آمنة وسلسة لوسائل النقل، والتي باتت من الأعلى جاهزية وكفاءة لتوزيع البضائع والسلع، مؤكداً اعتزازه بالصداقة بين دولة الإمارات وجمهورية فيجي التي تنعكس إيجاباً على متانة علاقات التعاون بين البلدين، والحرص على دعم الجهود كافة التي من شأنها تعزيز علاقات القطاع الخاص بين البلدين الصديقين، بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات إلى أعلى المستويات، ويعود بالمنفعة على أصحاب الأعمال والمستثمرين.
وقال كاميكاميكا، إن الإمارات أصبحت من الدولة الفاعلة على صعيد الاقتصاد العالمي ونمو قطاعات الاقتصاد الحديث، حيث أثبتت دولة الإمارات إمكانية مساهمة التجارة في الدفع بعجلة النمو الاقتصادي والاستثمارات. وأشار إلى أنه من هذا المنطلق، تأتي المشاركة في اجتماعات المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي، من أجل التعلم والاستفادة من تجربة الإمارات في تنمية التجارة على المستوى العالمي ونقل الخبرات، خاصة أن فيجي تعد جزيرة صغيرة، وتتطلع إلى الاستفادة من عضويتها في منظمة التجارة العالمية التي تعد كياناً فاعلاً ينظر العالم لها بمثابة الكتلة الواحدة التي تدير التجارة العالمية والاستثمارات والتنمية، من أجل تحقيق النتائج المرجوة من هذا المؤتمر، لافتاً إلى وجود فرص عدة لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وفيجي التي تشتهر بكونها وجهة سياحية جاذبة؛ ولذا تستثمر إحدى الشركات الإماراتية في إنشاء فندق بها، كما يعد قطاع الصيد والزراعة من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية.
شراكة شاملة
من جانبه، أفاد أثير الغريري، وزير التجارة العراقي، بأن دولة العراق تشارك في المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي، بصفة مراقب، حيث تقدمت بملف الانضمام لعضوية منظمة التجارة العالمية في عام 2004، ولكن لظروف خاصة لم يتم استيفاء الاشتراطات المطلوبة. وقال إن المشاركة في المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي، يأتي من أجل الإشارة إلى خطوات الإصلاح الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال التي قامت بها الحكومة العراقية، خاصة أن العراق تقدم بطلب في العام الماضي إلى منظمة التجارة العالمية من أجل الإسراع بالمفاوضات، ليكون العراق من ضمن الدول المشاركة في نظام التجارة متعددة الأطراف وليعود إلى مكانته ووضعة المؤثر في الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية.
وأكد الغريري أن دولة الإمارات ساندت العراق في الاستفادة من تجارب الدول التي انضمت بالفعل لمنظمة التجارة العالمية، وكانت من أهم الدول الداعمة لانضمام العراق إلى عضوية المنظمة. وذكر أن استضافة الإمارات لاجتماعات المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي، يبرز المكانة العالمية لدولة الإمارات وفعاليتها في منظومة التجارة العالمية وصواب توجهاتها لتعزيز حركتها التجارية مع جميع دول العالم، فضلاً عن تأكيد أهمية دور المنظمة العالمية في تشكيل رؤية جديدة للتجارة والاقتصاد العالمي في ظل التحديات العالمية الحالية، مشدداً على أهمية التعاون الاقتصادي بين العراق والإمارات لتحقيق تقدم إيجابي، وفتح أفاق أرحب لتنمية العلاقات التجارية، خاصة أن المفاوضات بين البلدين لتوقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تعد في مراحلها النهائية، وسيتم التوقيع بروتوكولات التفاهم قريباً.
ممرات أمنة
من جهته قال أمين سلام، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، إن دولة الإمارات بما تمتلكه من بنية تشريعية وتحتية، باتت إحدى أهم محطات التجارة العالمية متعددة الأطراف، ولطالما وقفت الإمارات بجانب لبنان من ناحية توفير ممرات أمنة للسلع والبضائع والخدمات اللبنانية، وهناك شراكة كبيرة بين الدولتين، في ظل وجود عدد كبير من رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين المقيمين في الإمارات، مؤكداً أن انضمام لبنان لعضوية منظمة التجارة العالمية سيفتح آفاقاً أوسع للشراكة بين البلدين، وسيمكن دولة الإمارات من تعزيز دورها على المستوي العالمي لإيجاد نظام تجارة متعدد الأطراف.
وأوضح سلام، أن لبنان شاركت في اجتماعات المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي بصفة مراقب، حيث تسعي الدولة لاستكمال الملف المطلوب للانضمام إلى المنظمة ومتابعة القواعد والاشتراطات المطلوبة من أجل الانضمام الكامل لعضوية المنظمة، متوقعاً أن تتمكن لبنان من استيفاء كل الاشتراطات المطلوبة والانضمام للمنظمة خلال اجتماعات المؤتمر الوزاري الـ 14 أو 15 لمنظمة التجارة العالمية.
مواجهه الانكماش
بدوره، أفاد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة في المملكة المغربية، بأن قطاع التجارة العالمي ينتظر من المؤتمر الوزاري الذي يعد أعلى سلطة في أجهزة منظمة التجارة العالمية، والذي يعقد كل عامين، اتخاذ قرارات ضرورية ومهمة لدعم وتعزيز التجارة متعددة الأطراف من أجل اتخاذ التدابير والقدرات لمواجهه التحديات التي تواجه قطاع التجارة العالمي، وتعزيز العلاقات التجارية بين الدول، خاصة في ظل فترة انكماش التجارة العالمية في الوقت الحالي، مشدداً على أهمية دور الإمارات في إنشاء مزيد من الممرات التنموية حول العالم من أجل تسهيل نقل وتبادل البضائع، ومن ثم توفير الوقت والمال، وتعزيز مكانة الدول الشريكة في تلك المشاريع اقتصادياً.
وأوضح مزور، أن ممرَات التنمية التجارية، يصاحبها تنمية المناطق المحيطة بها؛ ولذا لاقت قبولاً وإقبالاً واسعاً لدى العديد من دول العالم، وأبرزها دولة الإمارات عبر تطوير المناطق التجارية المتخصصة في المطارات والموانئ، وأيضاً في الصين التي حرصت على تعزيز دورها في التجارة العالمية عبر مبادرة الحزام والطريق التي تشمل أكثر من 140 دولة منها دولة الإمارات.
عوامل محفزة
حدد تقرير لمركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي عدداً من العوامل التي ساهمت، في تحفيز كثير من دول العالم على البحث عن فرص تعاون مشتركة، من أجل إنشاء ممرات تنموية، أهمها تجنب التوترات والاضطرابات في سلاسل التوريد، وتعزيز مكانة الدول كروابط في النقل العالمي وتحفيز التكامل الإقليمي ولجذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكداً أن تطور حركة التجارة الدولية يُعد انعكاساً لمستوى التقدم في قطاع النقل والمصالح الاقتصادية للدول المشاركة في تطوير القطاع عالمياً لذا فمن الأهمية بذل مزيد من التعاون الإقليمي والدولي للتغلب على التحديات التجارية التي يشهدها العالم حالياً من ناحيةٍ، ولمواصلة نمو الحركة التجارية من ناحيةٍ أخرى.
وأشار تقرير صدر عن المركز إلى أن دولة الإمارات أصبحت أحد أهم مراكز الربط التجاري واللوجستي، عبر توفير ممرات آمنة وسلسة لوسائل النقل البحري والجوي والبري، والتي باتت من الأعلى جاهزية وكفاءة لتوزيع البضائع والسلع مرسخة مكانتها العالمية بقطاع التجارة العالمي، فضلاً عن ريادة الدولة في تطوير ممرات تنموية عالمية المستوى، لافتاً إلى أن الإمارات باتت إحدى أهم محطات التجارة القوية لما توفره من بنية تشريعية وتحتية لنمو تجارتها الخارجية ونمو حركة التجارة العالمية بشكل عام، وهو ما ظهر جلياً في وصول حجم تجارة الدولة الخارجية غير النفطية من السلع والخدمات إلى 3.5 تريليون درهم عام 2023، وذلك لأول مرة في تاريخ الدولة الاقتصادي، رغم التراجع العالمي في حركة التجارة الدولية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: العلاقات التجاریة التجارة الدولیة متعددة الأطراف تعزیز التجارة دولة الإمارات المشارکة فی بین البلدین الإمارات فی توفیر ممرات إلى أن من أجل
إقرأ أيضاً:
الرئيس التنفيذي لهيئة «ماتريد» الماليزية لـ«الاتحاد»: 29.3 مليار درهم تجارة الإمارات وماليزيا في 10 أشهر
مصطفى عبدالعظيم (أبوظبي)
ارتفع حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات وماليزيا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 2024 ليصل إلى 29.3 مليار درهم (7.98 مليار دولار) بنمو نسبته 11.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب محمد مصطفى عبدالعزيز، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير التجارة الماليزية «ماتريد».
وقال عبدالعزيز، في تصريحات لـ«الاتحاد»، إن النمو المطرد في التجارة البينية بين دولة الإمارات وماليزيا يعكس قوة ومتانة العلاقات والروابط التي تجمع البلدين، متوقعاً أن تشهد العلاقات التجارية زخماً استثنائياً مع توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بني البلدين ودخولها حيز التنفيذ، وذلك بعد الاختتام الناجح للمفاوضات بشأن الاتفاقية في شهر أكتوبر الماضي.
وتوقع عبدالعزيز أن تسهم هذه الاتفاقية والتي ستكون الأولى من نوعها لماليزيا مع دول المنطقة في مضاعفة حجم التجارة البينية وتسجيل معدلات نمو مزدوجة خلال السنوات المقبلة، وتدشن حقبة جديدة من الشراكة التجارية والاستثمارية بين الدولتين الصديقتين، وذلك عبر إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، إضافة إلى تعزيز التعاون وبناء الشراكات بين القطاع الخاص في الدولتين.
وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير التجارة الماليزية «ماتريد»، إلى تصدر دولة الإمارات قائمة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث صادرات ماليزيا، ومساهمتها بنسبة 42.1% من إجمالي تجارة ماليزيا مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، حيث ارتفعت التجارة معها بنسبة 11.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 7.98 مليار دولار أميركي.
وذكر أن دولة الإمارات تشكل الوجهة الأولى لصادرات ماليزيا في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 55.3% أو 2.61 مليار دولار أميركي، بنسبة نمو بلغت 3.0% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، بدفع من زيادة صادرات المجوهرات، والمنتجات البترولية، والأغذية المصنعة، بالإضافة إلى الآلات والمعدات وقطع الغيار.
وأوضح أن الصادرات الماليزية الرئيسية إلى الإمارات تركزت على المجوهرات بنسبة 23.3%، والمنتجات الإلكترونية والكهربائية 20.7%، والمنتجات البترولية 6.5%، والأغذية المصنعة 5.2%، ومنتجات زيت النخيل والزراعة القائمة عليه بنسبة 5%.
وأضاف أنه في المقابل، ارتفعت واردات ماليزيا من دولة الإمارات بنسبة 15.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، لتصل إلى 5.36 مليار دولار، وشملت الواردات الرئيسية غير النفطية المنتجات المعدنية المصنعة 4.6%، والمجوهرات 4.2%، والمواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية 3.6%، والزيوت النباتية الأخرى 1%، بالإضافة إلى الخامات المعدنية والخردة المعدنية 1%.
وعلى صعيد تجارة ماليزيا مع دول مجلس التعاون الخليجي، أوضح عبدالعزيز أن التجارة بين ماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي شهدت نمواً طفيفاً بنسبة 0.6% لتصل إلى 19 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، بعد أن ارتفعت الصادرات بنسبة 5.8% لتسجل 4.72 مليار دولار، مدعومة بزيادة الطلب على المنتجات البترولية، والمنتجات المعدنية المصنعة، والمجوهرات، بالإضافة إلى الآلات والمعدات وقطع الغيار، لكن في المقابل، تراجعت الواردات من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1.0% لتصل إلى 14.27 مليار دولار.
ميهاس@ دبي
وأشاد عبدالعزيز بنجاح النسخة الأولى من معرض «ميهاس@ دبي» الدولي للحلال الماليزي الذي اختتم فعالياته في دبي الأسبوع الماضي، والذي يعد من أكبر الفعاليات العالمية للتجارة الحلال والذي يقام لأول مرة خارج ماليزيا، مشيراً إلى أن المعرض حقق مبيعات قوية عكست قوة الطلب على منتجات الحلال الماليزية من الأسواق الإماراتية التي تشكل مركزاً رئيسياً للمنتجات الماليزية نحو أسواق المنطقة، والاستفادة من دورها ومكانتها كمركز تجاري في المنطقة وشمال أفريقيا.
وتشير التوقعات إلى أن السوق العالمية للحلال سترتفع إلى 3.27 تريليون دولار، عام 2028، مقارنة بـ2.09 تريليون دولار 2023.
وأضاف: ساهمت ماليزيا، خلال السنوات الأخيرة، بنحو 400 مليار دولار في صناعة ومنتجات الحلال، فيما بلغت قيمة صادراتها من الحلال نحو 11 مليار دولار، عام 2023، ويتوقع أن تصل صناعة الحلال العالمية إلى 5 تريليونات دولار بحلول عام 2030.