وزراء لـ«الاتحاد»: ريادة إماراتية في تعزيز التجارة العالمية متعددة الأطراف
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أكد وزراء شاركوا في فعاليات المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي، أهمية دور دولة الإمارات في تعزيز التجارة الدولية، وإيجاد نظام تجارة عالمي متعدد الأطراف، حيث أصبحت الإمارات أحد أهم مراكز الربط التجاري واللوجستي، عبر توفير ممرات تنموية آمنة وسلسة لوسائل النقل، والتي باتت من الأعلى جاهزية وكفاءة لتوزيع البضائع والسلع.
وقال هؤلاء لـ «الاتحاد» إن الإمارات أصبحت نموذجاً عالمياً يثبت إمكانية مساهمة التجارة في الدفع بعجلة النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، مشيرين إلى أن استضافة دولة الإمارات المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي، سيثمر اتخاذ قرارات ضرورية ومهمة لدعم وتعزيز التجارة متعددة الأطراف، مع اتخاذ التدابير وتنمية القدرات لمواجهه التحديات التي تواجه قطاع التجارة العالمي، وتعزيز العلاقات التجارية بين الدول.
تعزيز التجارة
أثنى مانوا سيرو كاميكاميكا، نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والتعاون والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والاتصالات بجمهورية فيجي، على دور دولة الإمارات في تعزيز التجارة الدولية، وإيجاد نظام تجارة عالمي متعدد الأطراف، حيث أصبحت الإمارات أحد أهم مراكز الربط التجاري واللوجستي، عبر توفير ممرات تنموية آمنة وسلسة لوسائل النقل، والتي باتت من الأعلى جاهزية وكفاءة لتوزيع البضائع والسلع، مؤكداً اعتزازه بالصداقة بين دولة الإمارات وجمهورية فيجي التي تنعكس إيجاباً على متانة علاقات التعاون بين البلدين، والحرص على دعم الجهود كافة التي من شأنها تعزيز علاقات القطاع الخاص بين البلدين الصديقين، بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات إلى أعلى المستويات، ويعود بالمنفعة على أصحاب الأعمال والمستثمرين.
وقال كاميكاميكا، إن الإمارات أصبحت من الدولة الفاعلة على صعيد الاقتصاد العالمي ونمو قطاعات الاقتصاد الحديث، حيث أثبتت دولة الإمارات إمكانية مساهمة التجارة في الدفع بعجلة النمو الاقتصادي والاستثمارات. وأشار إلى أنه من هذا المنطلق، تأتي المشاركة في اجتماعات المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي، من أجل التعلم والاستفادة من تجربة الإمارات في تنمية التجارة على المستوى العالمي ونقل الخبرات، خاصة أن فيجي تعد جزيرة صغيرة، وتتطلع إلى الاستفادة من عضويتها في منظمة التجارة العالمية التي تعد كياناً فاعلاً ينظر العالم لها بمثابة الكتلة الواحدة التي تدير التجارة العالمية والاستثمارات والتنمية، من أجل تحقيق النتائج المرجوة من هذا المؤتمر، لافتاً إلى وجود فرص عدة لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وفيجي التي تشتهر بكونها وجهة سياحية جاذبة؛ ولذا تستثمر إحدى الشركات الإماراتية في إنشاء فندق بها، كما يعد قطاع الصيد والزراعة من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية.
شراكة شاملة
من جانبه، أفاد أثير الغريري، وزير التجارة العراقي، بأن دولة العراق تشارك في المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي، بصفة مراقب، حيث تقدمت بملف الانضمام لعضوية منظمة التجارة العالمية في عام 2004، ولكن لظروف خاصة لم يتم استيفاء الاشتراطات المطلوبة. وقال إن المشاركة في المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي، يأتي من أجل الإشارة إلى خطوات الإصلاح الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال التي قامت بها الحكومة العراقية، خاصة أن العراق تقدم بطلب في العام الماضي إلى منظمة التجارة العالمية من أجل الإسراع بالمفاوضات، ليكون العراق من ضمن الدول المشاركة في نظام التجارة متعددة الأطراف وليعود إلى مكانته ووضعة المؤثر في الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية.
وأكد الغريري أن دولة الإمارات ساندت العراق في الاستفادة من تجارب الدول التي انضمت بالفعل لمنظمة التجارة العالمية، وكانت من أهم الدول الداعمة لانضمام العراق إلى عضوية المنظمة. وذكر أن استضافة الإمارات لاجتماعات المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي، يبرز المكانة العالمية لدولة الإمارات وفعاليتها في منظومة التجارة العالمية وصواب توجهاتها لتعزيز حركتها التجارية مع جميع دول العالم، فضلاً عن تأكيد أهمية دور المنظمة العالمية في تشكيل رؤية جديدة للتجارة والاقتصاد العالمي في ظل التحديات العالمية الحالية، مشدداً على أهمية التعاون الاقتصادي بين العراق والإمارات لتحقيق تقدم إيجابي، وفتح أفاق أرحب لتنمية العلاقات التجارية، خاصة أن المفاوضات بين البلدين لتوقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تعد في مراحلها النهائية، وسيتم التوقيع بروتوكولات التفاهم قريباً.
ممرات أمنة
من جهته قال أمين سلام، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، إن دولة الإمارات بما تمتلكه من بنية تشريعية وتحتية، باتت إحدى أهم محطات التجارة العالمية متعددة الأطراف، ولطالما وقفت الإمارات بجانب لبنان من ناحية توفير ممرات أمنة للسلع والبضائع والخدمات اللبنانية، وهناك شراكة كبيرة بين الدولتين، في ظل وجود عدد كبير من رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين المقيمين في الإمارات، مؤكداً أن انضمام لبنان لعضوية منظمة التجارة العالمية سيفتح آفاقاً أوسع للشراكة بين البلدين، وسيمكن دولة الإمارات من تعزيز دورها على المستوي العالمي لإيجاد نظام تجارة متعدد الأطراف.
وأوضح سلام، أن لبنان شاركت في اجتماعات المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي بصفة مراقب، حيث تسعي الدولة لاستكمال الملف المطلوب للانضمام إلى المنظمة ومتابعة القواعد والاشتراطات المطلوبة من أجل الانضمام الكامل لعضوية المنظمة، متوقعاً أن تتمكن لبنان من استيفاء كل الاشتراطات المطلوبة والانضمام للمنظمة خلال اجتماعات المؤتمر الوزاري الـ 14 أو 15 لمنظمة التجارة العالمية.
مواجهه الانكماش
بدوره، أفاد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة في المملكة المغربية، بأن قطاع التجارة العالمي ينتظر من المؤتمر الوزاري الذي يعد أعلى سلطة في أجهزة منظمة التجارة العالمية، والذي يعقد كل عامين، اتخاذ قرارات ضرورية ومهمة لدعم وتعزيز التجارة متعددة الأطراف من أجل اتخاذ التدابير والقدرات لمواجهه التحديات التي تواجه قطاع التجارة العالمي، وتعزيز العلاقات التجارية بين الدول، خاصة في ظل فترة انكماش التجارة العالمية في الوقت الحالي، مشدداً على أهمية دور الإمارات في إنشاء مزيد من الممرات التنموية حول العالم من أجل تسهيل نقل وتبادل البضائع، ومن ثم توفير الوقت والمال، وتعزيز مكانة الدول الشريكة في تلك المشاريع اقتصادياً.
وأوضح مزور، أن ممرَات التنمية التجارية، يصاحبها تنمية المناطق المحيطة بها؛ ولذا لاقت قبولاً وإقبالاً واسعاً لدى العديد من دول العالم، وأبرزها دولة الإمارات عبر تطوير المناطق التجارية المتخصصة في المطارات والموانئ، وأيضاً في الصين التي حرصت على تعزيز دورها في التجارة العالمية عبر مبادرة الحزام والطريق التي تشمل أكثر من 140 دولة منها دولة الإمارات.
عوامل محفزة
حدد تقرير لمركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي عدداً من العوامل التي ساهمت، في تحفيز كثير من دول العالم على البحث عن فرص تعاون مشتركة، من أجل إنشاء ممرات تنموية، أهمها تجنب التوترات والاضطرابات في سلاسل التوريد، وتعزيز مكانة الدول كروابط في النقل العالمي وتحفيز التكامل الإقليمي ولجذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكداً أن تطور حركة التجارة الدولية يُعد انعكاساً لمستوى التقدم في قطاع النقل والمصالح الاقتصادية للدول المشاركة في تطوير القطاع عالمياً لذا فمن الأهمية بذل مزيد من التعاون الإقليمي والدولي للتغلب على التحديات التجارية التي يشهدها العالم حالياً من ناحيةٍ، ولمواصلة نمو الحركة التجارية من ناحيةٍ أخرى.
وأشار تقرير صدر عن المركز إلى أن دولة الإمارات أصبحت أحد أهم مراكز الربط التجاري واللوجستي، عبر توفير ممرات آمنة وسلسة لوسائل النقل البحري والجوي والبري، والتي باتت من الأعلى جاهزية وكفاءة لتوزيع البضائع والسلع مرسخة مكانتها العالمية بقطاع التجارة العالمي، فضلاً عن ريادة الدولة في تطوير ممرات تنموية عالمية المستوى، لافتاً إلى أن الإمارات باتت إحدى أهم محطات التجارة القوية لما توفره من بنية تشريعية وتحتية لنمو تجارتها الخارجية ونمو حركة التجارة العالمية بشكل عام، وهو ما ظهر جلياً في وصول حجم تجارة الدولة الخارجية غير النفطية من السلع والخدمات إلى 3.5 تريليون درهم عام 2023، وذلك لأول مرة في تاريخ الدولة الاقتصادي، رغم التراجع العالمي في حركة التجارة الدولية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: العلاقات التجاریة التجارة الدولیة متعددة الأطراف تعزیز التجارة دولة الإمارات المشارکة فی بین البلدین الإمارات فی توفیر ممرات إلى أن من أجل
إقرأ أيضاً:
3 مليون دولار من جهاز تنمية المشروعات للمساهمة في تعزيز بيئة ريادة الأعمال لشباب مصر بالتعاون مع صندوق فونديشن فينشرز
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على استمرار جهوده لتعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر ودعم الشركات الناشئة وذلك من خلال توفير كل ما يلزم للشركات الناشئة من خدمات متنوعة لضمان انطلاقها وتعزيز فرصها في الاستقرار والنمو.
جاء ذلك على هامش التوقيع على مستندات مساهمة جهاز تنمية المشروعات بـ 3 مليون دولار في صندوق فونديشن فينشرز
حيث شهد باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز مراسم التوقيع الذي قام به الأستاذ هاني عماد رئيس القطاع المركزي لرأس المال المخاطر بالجهاز ومازن نديم الشريك الرئيسي لصندوق فونديشن فينشرز وذلك في حضور ليلى عبد القادر أخصائي أول بالقطاع المالي بالبنك الدولي ومحمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وعدد من مسئولي القطاعات الفنية بالجهاز والشركاء بصندوق فونديشن فينشرز.
وأشار رحمي إلى أن الشراكة بين جهاز تنمية المشروعات وصندوق فونديشن فينشرز تستهدف توفير التمويل اللازم للشركات المصرية الناشئة الواعدة في مختلف القطاعات، مما يساهم في تحفيز الابتكار وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وذلك من خلال البرنامج الاستثماري الخاص بالجهاز والسابق إطلاقه بنجاح من خلال شراكته مع البنك الدولي ضمن اتفاقية دعم ريادة الأعمال لخلق فرص عمل كأول برنامج استثماري مصري لتمويل صناديق الاستثمار العاملة بجمهورية مصر العربية "FoFs" عن طريق المساهمة في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية والدولية المعنية بدعم الشركات الناشئة المصرية في مراحلها الأولى للوصول لاقتصاد تنافسي متنوع يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأكد الرئيس التنفيذي للجهاز أن هذا الاستثمار يمكن الشركات الناشئة من تحقيق طموحاتها والتوسع في أعمالها وذلك من خلال توفير رأس المال اللازم لتطوير منتجاتها وخدماتها وزيادة قدراتها التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية. كما يساهم هذا الاستثمار في خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر.
وأشار رحمي إلى التزام الجهاز التام بدعم رواد الاعمال المصريين من خلال توفير بيئة ملائمة لنمو مشروعاتهم وذلك عبر الاستمرار في التنسيق مع كافة الشركاء من الجهات الدولية والصناديق الاستثمارية المعنية بتعزيز بيئة الأعمال وتوفير كافة أوجه الدعم الضرورية لتلبية احتياجات أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمشروعات الناشئة وأوضح رحمي أن الجهاز يتشرف بالمشاركة في اللجنة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والتي تهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة مما يسهم في خلق فرص عمل لائقة
كما أوضح هاني عماد – رئيس القطاع المركزي لرأس المال المخاطر إلى أن الجهاز يولي أهمية كبيرة لدعم مديري صناديق الاستثمار من الشباب ونظرًا للجودة والخبرة الكبيرة التي يتمتع بها مديرو صندوق Foundation لذا قام الجهاز بالاستثمار في الصندوق والذي سيقوم بالاستثمار في الشركات الناشئة في مراحلها الأولية والتي ستساهم بشكل كبير في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعمل على تقديم حلول مبتكرة للمشاكل الاقتصادية والذي سوف ينعكس ايجابيًا على الاقتصاد المصري.
وصرح مازن نديم، الشريك الرئيسي في صندوق فونديشن فينشرز “، تأكيد التزامهم في فونديشن فينشرز العميق بدعم نمو وتطوير منظومة الشركات الناشئة في مصر. حيث أشار أنه على يقين بأن السوق لا يزال في مراحله الأولى، ويزخر بإمكانات هائلة وفرص لا حدود لها للابتكار والنمو وأن كل صناعة تقليدية في مصر تحتاج إلى تمكين تقني لتواكب التحولات المستقبلية. وخلال السنوات العشر القادمة يتوقع حدوث تغييرات كبيرة في كيفية تشغيل وإدارة الأعمال. فالشركات التي لن تتمكن من الابتكار والاستثمار في التكنولوجيا ستتراجع وتفقد قدرتها التنافسية وأوضح أنه متحمس بشكل خاص للشراكة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA) فإلى جانب الاستثمار الرأسمالي، فقد شهد بالفعل دعمًا كبيرًا وتعاونًا مثمرًا يعكس الرؤية المشتركة لدفع النمو المستدام لمنظومة ريادة الأعمال. تمثل هذه الشراكة نقطة تحول مهمة لكل من فونديشن فينشرز والمجتمع الريادي ككل. وهو يشعر بتفاؤل كبير تجاه ما يحمله المستقبل، والعمل المشترك مع الجهاز لتمكين الشركات الناشئة، وتحقيق تأثير إيجابي، والاستفادة الكاملة من الإمكانات الكامنة في السوق المصري.”