ممثل الجامعة العربية: الاحتلال باطل قانونا ومتورط في جرائم ضد الإنسانية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
ألقى الممثل القانوني للجامعة العربية، اليوم 26 الجاري، مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية بـ"لاهاي"، وذلك في إطار تقديم المحكمة للرأي الاستشاري حول "الآثار القانونية الناشئة عن ممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة".
وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية أن المُرافعة عكف على إعدادها فريق قانوني متخصص مشهود له بالكفاءة، وأنها اشتملت على حُجج مُتعددة، تاريخية وقانونية وسياسية وإنسانية، تدحض شرعية الاحتلال الإسرائيلي، وتُبطل الحجج المختلفة التي تقدمها الدولة القائمة بالاحتلال أو تقدمها أطراف أخرى لتبرير استدامته.
وقال رشدي إن الممثل القانوني للجامعة العربية حرص على الرد على بعض ما جاء في ثنايا مُرافعات تقدمت بها دول، من بينها الولايات المتحدة، خلال الأيام الماضية، لا سيما فيما يتعلق بالحجج الأمنية التي تُقدم كتبرير لاستدامة الاحتلال واستمراره، حيث أكد في كلمته أن القبول بفرض الاحتلال لحين التوصل إلى اتفاق يُلبي الشواغل الأمنية للدولة القائمة به هو بدعة لا علاقة لها بالقانون الدولي، فالاحتلال باطل قانوناً ومتورط في جرائم ضد الإنسانية.
وأضاف المتحدث أن مرافعة الممثل القانوني للجامعة ارتكزت على مخالفة الاحتلال لحق تقرير المصير الذي أقرته الشرعية الدولية، وكذا انتهاكه لمبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة، فضلاً عن تأسيسه لنظام يقوم على الهيمنة العرقية ونظام الفصل العنصري بكل ما ينطوي عليه ذلك من سلب كامل لحقوق الفلسطينيين، بما في ذلك هؤلاء الذين يقيمون في القدس الشرقية، ولا يمكنهم التمتع بمزايا المواطنة التي لا تتوفر سوى لليهود بعد أن ضمت إسرائيل القدس على نحو غير شرعي، بينما كرست نظاماً هو أقرب إلى الضم فعلياً في الأراضي المحتلة الأخرى في الضفة وغزة.
وأوضح رشدي أن المرافعة انطلقت في الأساس من المواقف الفلسطينية والعربية، وسعت إلى التعبير عن السردية التي تحظى بالإجماع العربي بشأن قضية فلسطين منذ بدايتها بعد الحرب العالمية الأولى، مروراً بنكبة 1948، وحرب 1967 التي انتهت باحتلال فلسطين التاريخية بكاملها، وسلب كافة الحقوق للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة، وكذا للاجئين في الشتات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة يرقى لجريمة حرب
قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن منع الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة يُعتبر عقابًا جماعيًا، مؤكدًا أن استخدام التجويع كسلاح حرب يرقى إلى مستوى جريمة حرب.
وقال المكتب في بيان له، إن الاحتلال قتل 58 فلسطينيًا، بينهم 10 أطفال و3 نساء في قطاع غزة منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا أن أن استهداف المدنيين الفلسطينيين يُعد جريمة حرب.
وفي تصريحات سابقة٬ أكد مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين، أجيث سونغاي، أن غزة تحولت إلى كومة من الركام، مشددًا على أن "الجيش الإسرائيلي" أخفق في الالتزام بمعايير القانون الدولي الإنساني.
وأضاف سونغاي في تصريحات صحفية أن "الجيش الإسرائيلي" يستهدف بشكل متعمد الموارد الاقتصادية للفلسطينيين في القطاع، إلى جانب شن هجمات متكررة على المستشفيات والمرضى والمدنيين في شمال غزة.
وبحسب الأرقام بلغ إجمالي السلع التي وصلت إلى غزة منذ وقف إطلاق النار في 19 كانون الثاني/يناير الماضي وحتى إغلاق المعابر 161 ألف و820 طنًا، وفقًا لرئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف.
وأوضح معروف أن نصيب الفرد من هذه السلع لا يتجاوز 60 كيلوغرامًا، في حين أن استهلاك الفرد الشهري في الضفة الغربية يصل إلى 34 كيلوغرامًا، مما يؤكد أن الكميات المتوفرة لا تكفي سوى لأيام قليلة وليس لشهور كما يدعي الاحتلال الإسرائيلي.
من جهته، أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الأربعاء الماضي٬ أن إمدادات الغذاء في غزة تكفي لإبقاء المطابخ العامة والمخابز مفتوحة لأقل من أسبوعين، بعد أن أوقف الاحتلال دخول الغذاء والوقود والأدوية والإمدادات الأخرى.
وأدى ذلك إلى ارتفاع حاد في الأسعار، رغم الجهود الحكومية لضبط الأسواق ومنع الاحتكار، حيث نفذت فرق حماية المستهلك 103 جولة تفتيشية خلال الأيام الثلاثة الماضية، أسفرت عن ضبط 49 مخالفة وتحفظ 370 طنًا من المواد الغذائية.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف