الممثل القانوني للجامعة العربية يُلقي مرافعة أمام محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
ألقى الممثل القانوني للجامعة العربية، اليوم 26 الجاري، مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية بـ "لاهاي"، وذلك في إطار تقديم المحكمة للرأي الاستشاري حول "الآثار القانونية الناشئة عن ممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة".
وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية أن المُرافعة عكف على اعدادها فريق قانوني متخصص مشهود له بالكفاءة، وأنها اشتملت على حُجج مُتعددة، تاريخية وقانونية وسياسية وإنسانية، تدحض شرعية الاحتلال الإسرائيلي، وتُبطل الحجج المختلفة التي تقدمها الدولة القائمة بالاحتلال أو تقدمها أطراف أخرى لتبرير استدامته.
وقال رشدي إن الممثل القانوني للجامعة العربية حرص على الرد على بعض ما جاء في ثنايا مُرافعات تقدمت بها دول، من بينها الولايات المتحدة، خلال الأيام الماضية، لا سيما فيما يتعلق بالحجج الأمنية التي تُقدم كتبرير لاستدامة الاحتلال واستمراره، حيث أكد في كلمته أن القبول بفرض الاحتلال لحين التوصل إلى اتفاق يُلبي الشواغل الأمنية للدولة القائمة به هو بدعة لا علاقة لها بالقانون الدولي، فالاحتلال باطل قانونًا ومتورط في جرائم ضد الإنسانية.
وأضاف المتحدث أن مرافعة الممثل القانوني للجامعة ارتكزت على مخالفة الاحتلال لحق تقرير المصير الذي أقرته الشرعية الدولية، وكذا انتهاكه لمبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة، فضلًا عن تأسيسه لنظام يقوم على الهيمنة العرقية ونظام الفصل العنصري بكل ما ينطوي عليه ذلك من سلب كامل لحقوق الفلسطينيين، بما في ذلك هؤلاء الذين يقيمون في القدس الشرقية، ولا يمكنهم التمتع بمزايا المواطنة التي لا تتوفر سوى لليهود بعد أن ضمت إسرائيل القدس على نحو غير شرعي، بينما كرست نظامًا هو أقرب إلى الضم فعليًا في الأراضي المحتلة الأخرى في الضفة وغزة.
وأوضح رشدي أن المرافعة انطلقت في الأساس من المواقف الفلسطينية والعربية، وسعت إلى التعبير عن السردية التي تحظى بالإجماع العربي بشأن قضية فلسطين منذ بدايتها بعد الحرب العالمية الأولى، مرورًا بنكبة 1948، وحرب 1967 التي انتهت باحتلال فلسطين التاريخية بكاملها، وسلب كافة الحقوق للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة، وكذا للاجئين في الشتات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: للجامعة العربیة
إقرأ أيضاً:
الغزيون يبحثون في باطن الأرض للعثور على “إفطار” رمضان
الثورة /متابعات
يواصل الاحتلال تعميق سياسة التجويع والتعطيش بحق المدنيين في غزة، فبعد انتهاء المرحلة الأولى، أغلق الاحتلال المعابر مجددًا، مما أدى إلى تعطيل دخول المساعدات الإنسانية الأساسية، وتُرك أصحاب البيوت المدمرة وسكان الخيام في مواجهة الجوع والعطش، خاصة في شهر رمضان.
لكن الغزّيين كعادتهم، لم يستسلموا، فعادوا ينبشون الأرض بحثًا عن أي عشبة تصلح للطهي، بعدما نفدت المعلبات التي كانت آخر ما يعتمدون عليه منذ بداية الحرب.
“ماذا طبختِ اليوم لعائلتك؟” جاء الرد من أم فارس: “مخضّرة” وهي أكلة جديدة استحدثها أهل غزة، تُطهى كالملوخية بأي عشبة خضراء يجدونها في الأرض.
تحكي أم فارس بصوت يثقلُه الحزن والصمود : فقدتُ زوجي، وبقي لي ثلاثة أبناء بلا معيل، أطرق أبواب المؤسسات الإغاثية بحثًا عن طعام لهم، لكن الآن كل شيء مغلق، ولم يتبقَ لدي سوى بعض المعلبات التي أخفيها خشية عودة الحرب”، مضيفة: اعتمد في تحضير وجبة الفطور الرمضاني على ما احصل عليه من الأرض.
نساء يبحثن عن الأعشاب من باطن الأرض
على ما تبقى من جبل الريس شرق مدينة غزة وتحديدا في حي التفاح، حيث شهدت أرضه مواجهات حاسمة بين المقاومة وجنود الاحتلال، عليه تمضي السيدات بحثًا عن الخبيزة والحماصيص، تلك الأعشاب البرية التي تحمل رائحة الأرض وذاكرة الأجداد.
تحت أشعة الشمس التي أشرقت أخيرًا بعد أيام من المطر والبرد، تتبادل السيدات الوصفات الجديدة التي تعلمنها بالحرب لطهيها بأبسط المكونات المتوفرة سواء من المعلبات الغذائية التي يحصلن عليها من المساعدات الإغاثية أو من ما يجدونه في باطن الأرض.
تخزين المعلبات كنز في رمضان
على الرغم من الإعلان عن وقف إطلاق النار منذ 19 يناير الماضي، إلا أن سكان قطاع غزة لا يزالون يعيشون حالة من القلق من عودة الحرب، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي بأشكال مختلفة، وهذا الشعور بالخوف دفع الكثير من العائلات إلى تخزين المساعدات الغذائية التي حصلوا عليها أو ما تمكنوا من شرائه من الأسواق، تحسبًا لتفاقم الحصار وارتفاع الأسعار، كما هو حال أم ناصر الحسني (50 عامًا).
تحكي أم ناصر كيف عادت من النزوح في مواصي خانيونس وهي تحمل كل ما تبقى لديها من معلبات إلى بيتها في حي النصر، قائلة: “بعد عودتي كنت أشتري من السوق الخضار حينما توفرت لإطعام عائلتي، أما المعلبات التي أرهقت معدتنا فقد كنت أخزنها للطوارئ، كما هو حالنا الآن”.
أما عن تدبير احتياجاتهم اليومية توضح أم ناصر أن أبناءها يتناوبون على طوابير المياه لتوفيرها للاستخدام اليومي والطهي، بينما يبحث أحدهم في الأسواق عن أي طعام يناسب إمكانياتهم المادية، وإن لم يجد، يتوجه إلى الأراضي المفتوحة لجمع الأعشاب البرية مثل الخبيزة والرجلة لتعويض نقص الغذاء.
وتضيف: “الصائم يشتهي أكلات كثيرة في رمضان، لكن للعام الثاني على التوالي موائدنا فارغة، لا لحوم ولا دجاج”.
وتعقيبا على إغلاق المعابر وعدم إدخال المواد الغذائية، يقول سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن سياسة التجويع التي يمارسها الاحتلال ضد شعبنا، من خلال منع الغذاء والماء، هي جريمة تهدف إلى قتل الحياة في قطاع غزة بكل مقوماتها الأساسية.
وأكد معروف أن جهود المؤسسات الدولية والإغاثية العاملة في غزة، على الرغم من أهميتها، لم تستطع تخفيف هذه المأساة الإنسانية، حتى ولو جزئيًا، بسبب حجم الكارثة، مشيرا إلى أن نحو مليونين ونصف مليون غزاوي يعتمدون بشكل شبه كامل على المساعدات التي تقدمها المؤسسات الإغاثية وما يدخل عبر المعابر، نتيجة توقف جميع قطاعات العمل والإنتاج في المجتمع.
وعن جهود الحكومة في تقديم الغوث للفلسطينيين، ذكر أنها مهما بذلت من جهود لمحاولة التخفيف من هذه الأزمة، فإن تأثيرها يبقى محدودًا، ولا يكفي لإحداث فرق جوهري يُغير معادلة الجوع والعطش.
كما تطرق معروف إلى أزمة الكهرباء التي قطعها الاحتلال منذ الأيام الأولى لحرب الإبادة في أكتوبر 2023م، قائلا:” عاد الاحتلال ليصعّد من جرائمه، حيث نفّذ وزير الطاقة الإسرائيلي تهديداته بفصل الكهرباء عن محطة التحلية المركزية في وسط قطاع غزة – وهي المنشأة الوحيدة التي كانت تزود القطاع بالكهرباء من جانب الاحتلال. هذا القرار جاء بعد ضغوط من المؤسسات الدولية لمحاولة الحد من أزمة المياه الخانقة، لكنه لم يصمد طويلًا أمام السياسة الإسرائيلية القائمة على التجويع والتعطيش”.
وأكد على أن هذه الجريمة الجديدة تفاقم معاناة السكان، حيث ستؤدي إلى زيادة نقص المياه الصالحة للشرب، إضافة إلى شحّ المياه المستخدمة في الاحتياجات المنزلية الأساسية.
ومع تصاعد سياسة التجويع والعقاب الجماعي، التي تنتهجها إسرائيل للضغط على المقاومة عبر المدنيين للاستسلام، إلا أن السكان يزدادون تمسكاً بأرضهم وهذا واضح من خلال عودتهم إلى ما تبقى من بيوتهم رغم الخطر اليومي الذي يهدد حياتهم، فصمودهم وثباتهم على أرضهم أقوى من سياسة التجويع والحصار.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية