وزير التعليم يشدد على حصر الغياب يوميا في جميع المراحل التعليمية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
عقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعًا، اليوم، مع قيادات التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لمتابعة العملية التعليمية واستعراض الإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام الفصل الدراسى الثاني للعام الدراسي.
مواصلة تفعيل الغياب الإلكترونيوشدد الوزير على مواصلة تفعيل الغياب الإلكتروني، وحصر الغياب يوميًا بالمراحل التعليمية المختلفة، وخاصة المرحلة الإعدادية والثانوية، مؤكدًا العمل على جذب الطلاب للمدرسة في إطار الإجراءات المختلفة التي اتخذتها الوزارة، وموجهًا القائمين على المتابعة بالوزارة والمديريات بمتابعة المدارس خلال اليوم الدراسي لضمان ضبط العملية التعليمية داخل المدارس.
وأكد حجازي على ضرورة تعريف الطلاب بالمواد التعليمية والتدريبية التي أتاحتها الوزارة على موقعها الالكتروني مجانا للطلاب، بهدف مساعدتهم على التحصيل الدراسي وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.
وأكد الوزير على دور إدارة الدعم والتواصل بالوزارة، في متابعة هذه الإجراءات وإيصال كل المعلومات عنها للطلاب بالمدارس، مشيرا إلى أن إدارة الدعم والتواصل عقدت 16 ندوة خلال أقل من شهر بمختلف الادارات التعليمية بالمحافظة للتعريف بالمواد التعليمية والتدريبية للطلاب، وتوضيح كل مميزات هذه المواد وقياس ردود الأفعال حولها؛ وذلك من أجل التطوير والتحديث المستمر، مشيرا إلى أهمية الالتزام بممارسة الأنشطة من خلال تطبيق اليوم الرياضي والثقافي والفني والذي يعمل على جذب الطلاب للمدارس، واكتشاف الموهوبين.
مجموعات الدعم المدرسيووجه الوزير بمواصلة تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي في المحافظة، من خلال اختيار أفضل المعلمين الأكفاء المتميزين بكل إدارة تعليمية، واختيار أفضل مدارس بكل إدارة تعليمية تضم مدرجًا أو مسرحًا كقاعة تتناسب مع تلقي الطلاب للمجموعات.
وأشار الوزير إلى أن هناك نماذج ناجحة فى التعليم المصري، ومن بينها نموذج المدارس الرسمية الدولية IPS، والتي تقدم خدمة تعليمية متميزة، بتكلفة مناسبة، وكذلك مدارس مصر المتكاملة لغات EILS، والتي جرى افتتاح 4 مدارس منها، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف التوسع في هذه النماذج التعليمية بمختلف المحافظات، والتي تضم معامل للغات، وتعتمد على الأنشطة كالتوكاتسو، والمهارات الحياتية والتعامل مع الأقران، والمشروعات البحثية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التعليم وزير التربية والتعليم تفعيل الغياب الإلكتروني الغياب مجموعات الدعم المدرسي
إقرأ أيضاً:
تحقيق العدالة في الجامعات.. استيقاظ “التعليم العالي” ضرورة ملحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستمر المنشورات المتداولة حول عضو هيئة تدريس في كلية الزراعة بجامعة سوهاج، الذي أساء التعامل مع الطلاب بأسلوب غير لائق، في إثارة الجدل واستنكار المجتمع الأكاديمي.
قد يعتقد البعض أن هذه الواقعة حالة فردية، لكن الحقيقة أن ما يحدث يشير إلى خلل عميق في النظام التعليمي الذي يعاني من غياب الرقابة والمحاسبة الفعّالة.
هذه الواقعة ليست مجرد تصرف شخصي، بل هي بمثابة جرس إنذار لوزارة التعليم العالي.. المشكلة ليست في سلوك فرد واحد، بل في ظاهرة قد تتكرر في جامعات عديدة، نتيجة لغياب آليات المراقبة والرقابة الحقيقية من قبل الجهات المعنية.
ورغم أن الجامعات تتحمل جزءًا من المسؤولية في حل هذه الأزمات، يبقى دور الوزارة في إدارة هذه الملفات غائبًا أو متأخرًا بشكل يثير القلق.
في النظام التعليمي الحالي، يصبح الطلاب ضحايا لإهمال بعض الأساتذة الذين يفتقرون إلى القيم الأخلاقية والاحترام الواجب لهم.. وفي وقت تشهد فيه بعض الجامعات ضعفًا في القيادة، لا يمكن أن يُحمل اللوم فقط على المؤسسات التعليمية؛ بل يقع العبء الأكبر على وزارة التعليم العالي التي يبدو أنها غافلة عن هذه التجاوزات أو تتعامل معها بطريقة غير جادة.
المؤسف أن هذه المشكلات لا تقتصر على التصرفات الفردية لبعض الأساتذة، بل تتسع لتشمل قضايا أخرى تهدد استقرار النظام التعليمي.. من ذلك ما حدث في جامعة جنوب الوادي، حيث تم استغلال المرضى في المستشفيات الجامعية لصالح مراكز طبية خاصة بهدف تحقيق الأرباح على حساب صحة المواطنين.. وفي حادثة أخرى، تم إحالة مسؤولين في المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة اختلاس أجهزة طبية بقيمة 8 ملايين جنيه، وهي قضية تشكل تهديدًا حقيقيًا لأرواح المرضى وتكشف عن حجم الفساد في بعض المؤسسات الجامعية.
المنظومة التعليمية بحاجة إلى إصلاح جذري:
لا تقتصر المشكلات في الجامعات على التصرفات الأخلاقية غير المقبولة فقط، بل تشمل العديد من القضايا التي يجب معالجتها بشكل فوري.. مثل المشاكل المستمرة لطلاب مدارس STEM وطلاب التكنولوجيا التطبيقية، التي تتعلق بطريقة قبول الطلاب في الجامعات بناءً على معايير غير واضحة أو غير عادلة خاصة في الجامعات الأهلية، مما يفتح المجال للتساؤلات حول العدالة والمساواة في الفرص الأكاديمية.
كل هذه القضايا تشير إلى أن وزارة التعليم العالي إما غافلة أو متقاعسة عن معالجة المشكلات الحقيقية التي تهدد جودة التعليم في مصر.
هل يعقل أن تظل الوزارة في حالة تقاعس بينما تتفاقم الأزمات في العديد من الجامعات؟.. هل سيستمر هذا الوضع المتراخي في التعامل مع القضايا الأكاديمية والإنسانية على حد سواء؟
أما فيما يتعلق بالمعيدين والمدرسين الذين يتجاوزون المدة القانونية لتقديم بحوث الترقية، فإن تساهل الكليات في التعامل مع هذه التجاوزات يعد أحد أكبر الأخطاء التي تؤثر مباشرة على جودة التعليم.
إذا كان النظام الأكاديمي غير قادر على محاسبة موظفيه المتجاوزين، فكيف له أن يحقق التميز الأكاديمي ويعزز من مهنية طلابه؟
إن التساهل مع مثل هذه التجاوزات يضر بمصلحة الطلاب والنظام الأكاديمي بشكل عام.
إن الواقع المؤلم الذي نشهده اليوم يتطلب من وزارة التعليم العالي تحركًا حقيقيًا وإجراءات ملموسة لحل هذه الأزمات.. لا بد من تشكيل لجان فاعلة من الوزارة، بالتعاون مع مستشارين أكفاء، لمراجعة القضايا العالقة وتطبيق حلول عملية تضمن بيئة تعليمية صحية وآمنة.
يجب أن تكون هناك محاسبة حقيقية للمسؤولين عن الإهمال أو التجاوزات.. لقد أصبح ذلك ضرورة ملحة لضمان مستقبل أكاديمي يتسم بالعدالة، الاحترام، والمهنية!
"كفاية نوم في العسل"، إذا أردنا تحقيق العدالة الأكاديمية وتقديم تعليم يتناسب مع تطلعات الطلاب ويخدم مصلحة الوطن في النهاية، فإن الوقت قد حان لتصحيح المسار وتطبيق إصلاحات جذرية في النظام التعليمي!
لليوم الرابع.. كوريا الجنوبية تكثف نشر المروحيات لصد حرائق الغابات