"هيومن رايتس ووتش": إسرائيل لم تلتزم بأمر محكمة العدل الدولية بخصوص المساعدات إلى غزة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أعلنت "هيومن رايتس ووتش" عدم التزام إسرائيل بأمر "العدل الدولية" بخصوص المساعدات لغزة، مشيرة إلى انخفاض المتوسط اليومي لدخول الشاحنات إلى القطاع خلال الأسابيع الماضية بنسبة 30%.
وقالت المنظمة في بيان: "لم تلتزم إسرائيل بأمر محكمة العدل الدولية المتعلق بتقديم المساعدات في غزة، وقد انخفض المتوسط اليومي لعدد الشاحنات التي تدخل القطاع في الأسابيع التي تلت قرار المحكمة بنسبة 30%".
وكتبت في حسابها على منصة "إكس": "تتجاهل حكومة إسرائيل هذه الالتزامات القانونية في غزة وتنتهك علانية أمر المحكمة الدولية الملزم قانونيا".
وأضافت في بيانها على موقعها الإلكتروني: "في الشهر الماضي، أبلغت محكمة العدل الدولية الحكومة الإسرائيلية بأن عليها اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في غزة. لقد كان أمرا ملزما قانونيا، وكان على إسرائيل أن تقدم تقريرا عن امتثالها لهذا الأمر في غضون شهر واحد".
وقالت: "اليوم، بعد شهر واحد، فشلت إسرائيل في الامتثال".
وأردفت: "وكما سلطنا الضوء من قبل، فإن استخدام التجويع والعقاب الجماعي للسكان يرقى إلى مصاف جرائم الحرب".
وتابعت: "إن القانون الإنساني الدولي واضح هنا: قوة الاحتلال مسؤولة عن رفاهية السكان الخاضعين للاحتلال. وباعتبارها القوة المحتلة في غزة، فإن إسرائيل ملزمة بتوفير الرعاية لسكان غزة وضمان تلبية احتياجاتهم الإنسانية. وفي أي حالة من حالات النزاع المسلح، يتعين على الأطراف المتحاربة تسهيل التوصيل السريع للمساعدات الإنسانية إلى المدنيين".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة المجاعة تل أبيب حركة حماس غوغل Google قطاع غزة مساعدات إنسانية مواد غذائية هيومن رايتس ووتش اطفال نساء هجمات إسرائيلية وفيات العدل الدولیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26