بعد الإعتداء على الإسلام والمهاجرين.. عقوبة قاسية لإريك زمور
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أدان القضاء الفرنسي المتطرف، إيريك زمور، بغرامة مالية قدرها 15 ألف يورو. بسبب خطاب الكراهية الذي ألقاه ضد الإسلام والمهاجرين، خلال اجتماع سياسي في عام 2019
وللتذكير، كان إيريك زمور قد وصف ارتداء الحجاب والجلابية بـ “زي جيش الاحتلال” ووصف المهاجرين بـ “المستعمرين”.
وفرضت محكمة الاستئناف في باريس غرامة قدرها 15 ألف يورو على زمور.
وأدانت المحكمة خطاب الكراهية، وأدانته بتهمة الإهانات العامة على أساس الأصل والعرق والدين. حيث اعتبرت العدالة الفرنسية تصريحات إيريك زمور بمثابة استفزاز للكراهية العنصرية.
وقضت محكمة الاستئناف بأن تصريحات زمور اتسمت بـ”الإفراط والازدراء وتهدف إلى إثارة الخوف”. وكان إريك زمور قد دعا “صراحةً إلى القتال” وحث على الكراهية والتمييز والعنف” ضد المسلمين.
علاوة على ذلك، سيتعين على السياسي اليميني المتطرف دفع 1000 يورو كتعويضات و2000 يورو كتكاليف إجرائية لصالح أربع جمعيات مناهضة للعنصرية.
وللعلم، بسبب هذه التعليقات، تم تغريم المجادل بمبلغ 10 آلاف يورو من قبل المحكمة الابتدائية في سبتمبر 2019، لكن تمت تبرئته عند الاستئناف بعد عام.
وكانت النيابة العامة والجمعيات المناهضة للعنصرية قد شكلت هيئة أمام محكمة النقض التي أمرت، في فيفري 2023. بمحاكمة جديدة لزمور. وقد أكسبته إهاناته وتعليقاته المثيرة للجدل حول الهجرة والإسلام العديد من الإجراءات والإدانات القانونية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
أدانة زعيمة اليمين المتطرف الفرنسية مارين لوبان باختلاس أموال عامة
مارس 31, 2025آخر تحديث: مارس 31, 2025
المستقلة/- أدانت قضاة باريس يوم الاثنين مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، بتهمة اختلاس أموال عامة، في لحظة حاسمة بالنسبة لها، إذ قد تنهي مستقبلها السياسي.
وُجهت إلى لوبان و24 زميلاً آخرين في التجمع الوطني تهمة اختلاس أموال مخصصة لمساعدي البرلمان الأوروبي لدفع رواتب موظفي الحزب على مدى أربع سنوات.
وبعد انتهاء المحاكمة في نوفمبر، طالب المدعي العام بإدانة لوبان والمتهمين معها، الذين نفوا ارتكاب أي مخالفات.
كما طالب المدعي العام بغرامة قدرها 300 ألف يورو، وسجنها لمدة تصل إلى 10 سنوات، والأهم من ذلك، منعها من الترشح لمنصب عام بأثر فوري لمدة خمس سنوات في حال إدانتها.
ولم يكن القضاة الثلاثة ملزمين باتباع توصيات المدعي العام. وقد يؤدي حكم الإدانة على لوبان إلى منعها فعلياً من الترشح في الانتخابات الرئاسية لعام 2027، فيما وصفته بـ”الموت السياسي”.
نفت لوبان الاتهامات بأنها كانت على رأس “نظام” يهدف إلى استنزاف أموال البرلمان الأوروبي لصالح حزبها، مؤكدةً أنه من المقبول تكييف عمل المساعدين البرلمانيين مع احتياجات نواب حزبها.
وأثناء الإدلاء بشهادتها، قالت لوبان للمحكمة: “لا أشعر مطلقًا أنني ارتكبت أدنى مخالفة، أو أدنى تحرك غير قانوني”.