استقالة الحكومة الفلسطينية وخطة سلام أمريكية.. سيناريو يعيدنا إلى آخر أيام عرفات
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
هل استقالة الحكومة الفلسطينية جاءت نتيجة ضغوط أمريكية؟
قدمت الحكومة الفلسطينية استقالتها اليوم الاثنين خلال مؤتمر صحفي معلنا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية وضعه استقالة الحكومة تحت تصرف الرئيس محمود عباس، لاتخاذ ما يلزم لخدمة الشعب الفلسطيني، وفق حديثه.
اقرأ أيضاً : الحكومة الفلسطينية تقدم استقالتها
استقالة الحكومة الفلسطينية والتي تزامنت مع الأوضاع القائمة في الضفة الغربية وقطاع غزة في ظل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع والمستمر منذ 143 يوما فتح باب التساؤلات على مصراعيه وأعاد إلى الأذهان سيناريو الضغط الأمريكي الإسرائيلي على الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات قبل نحو 21 عاما.
اشتية أوضح أن قرار الاستقالة يأتي في ضوء المستجدات السياسية، والأمنية، والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على الأهل في قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس.
إلا أن القرار المفاجئ أعاد إلى الأذهان قيام الرئيس الراحل عرفات بإنشاء مكتب رئاسة الوزراء الفلسطيني في عام 2003؛ بهدف إدارة شؤون مجلس الوزراء الفلسطيني؛ نتيجة ممارسة ضغوط على السلطة الوطنية الفلسطينية من قبل "إسرائيل والولايات المتحدة" بسبب رفضهم التفاوض مباشرة مع ياسر عرفات.
ورغم أن الهيكل التنفيذي ظل بيد رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، إلا أن ذاك القرار الزم عرفات حينها بتقليص صلاحياته وإدماج آخرين في عملية صنع القرار الفلسطيني وانهى التفرد الذي حظي به عرفات طوال عقود في تحريك ووقف عمليات المفاوضات والمناورة على تخوم العدو.
هل يجري عباس إصلاحات كما يريد الأمريكان؟ما يجعل قرار استقالة الحكومة ذو مناحي حادة ويدخله دائرة الشكوك والتساؤلات هو تزامنه مع تسريبات غربية، وبالأحرى أمريكية تتحدث عن وضع إدارة بايدن لشروط ومطالب واضحة على طاولة عباس تلزمه خلالها بإجراء إصلاحات جوهرية في صلب السلطة.
المطالب الأمريكية والتي يتفق عليها الأوروبيون جاءت ضمن خطة السلام الأمريكية الجديدة والتي بدأت تتكشف ملامحها شيئا فشيئا وعلى نحو متصاعد، رغم التعنت والتصلب في موقف اليمين المتطرف في "إسرائيل" والذي ينفي وجود نية للسلام والصلح.
ومن المفارقات العجيبة أن أول رئيس وزراء للسلطة الفلسطينية في عهد ياسر عرفات كان الرئيس الحالي محمود عباس، حيث رشحه عرفات للمنصب في الـ19 من مارس عام 2003، وفي الـ29 من إبريل وافق المجلس التشريعي الفلسطيني على تعيينه.
وخلال فترة حكم عباس القصيرة طفت إلى السطح صراعات على السلطة مع عرفات حول السيطرة على أجهزة الأمن الفلسطينية ، حيث رفض عرفات التنازل عن السيطرة لعباس.
هل تم القبول بالخطة الأمريكية؟استقالة حكومة الرئيس محمود عباس وبدء الإصلاحات في بنيان السلطة الفلسطينية يوحي بشكل لا لبس فيه عن وجود قبول وإن كان غير معلن أو غير كامل من قبل الأطراف العربية عموما، والطرف الفلسطيني خصوصا بالخطة الأمريكية.
ما يعني أن التاريخ يعيد ذاته؛ فقبل أكثر من 20 عاما ضغط الأمريكيون على عرفات ليتنازل عن شيء من صلاحياته مقابل طرح اتفاقية سلام جديدة، إلا أن عرفات مات بعدها ولم ترى فلسطين أي نوع من السلام، واليوم يضغط الأمريكيون مجددا لتنفيذ إصلاحات في السلطة ويطرحون بديلا شبيها حول السلام، مدعين نيتهم لجعله أمرا واقعا.
مقابل الإصلاحات طرحت خطة السلام الأمريكية العربية، كما بادر قادة غربيون على الكشف الصريح عن وجود نوايا للاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة أو المشاركة في صياغة عملية سلام جديدة بين الفلسطينيين و"الإسرائيليين".
ووفقا لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية تهدف الخطة الأمريكية لتحقيق سلام طويل الأمد في الأراضي المحتلة بين كافة الأطراف، ويشرف على صياغتها إدارة الرئيس جو بايدن وعدد محدود من الشركاء الإقليميين العرب، على أن تتضمن الخطة جدولا زمنيا واضحا للإعلان عن الدولة الفلسطينية المستقلة.
وتهدف بعض بنود الخطة كما علمت "رؤيا" من مصدر مطلع، على سحب الاحتلال لعدد من المجتمعات الاستيطانية في الضفة الغربية، ومنح الفلسطينيين عاصمة في القدس الشرقية، عدا عن إعادة إعمار قطاع غزة، ووضع سياق واضح لترتيبات الأمن والحكم في الضفة وغزة معا، فيما سيمنح الاحتلال ضمانات بالحصول على الأمن، إضافة إلى تطبيع العلاقات مع المملكة العربية السعودية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الرئيس الفلسطيني محمود عباس السلطة الفلسطينية الضفة الغربية قطاع غزة الاحتلال الولايات المتحدة الأمريكية الحکومة الفلسطینیة استقالة الحکومة فی الضفة
إقرأ أيضاً:
142 انتهاكًا لأجهزة أمن “السلطة الفلسطينية” بالضفة خلال مارس الماضي
الثورة نت/..
وثقت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين بالضفة الغربية في تقريرها الشهري عن شهر مارس 2025 ارتكاب أجهزة أمن “السلطة الفلسطينية” 142 انتهاكًا بحق المواطنين، في إطار ما وصفته بـ”نهج القمع السياسي والتنسيق الأمني مع العدو الصهيوني.
وحسب وكالة ” قدس برس” وضحت “لجنة أهالي المعتقلين” في تقرير صحفي اليوم الثلاثاء : أن الانتهاكات تنوعت ما بين 49 حالة اعتقال سياسي، و18 حالة اختطاف، و16 عملية مداهمة لمنازل وأماكن عمل، و15 حالة قمع للحريات، وعشر استدعاءات أمنية، وعشر حالات اعتداء جسدي وإطلاق نار، وحالتي تدهور صحي بين المعتقلين، وتسع حالات تنسيق أمني، بالإضافة إلى 11 انتهاكًا متنوعًا، واغتيال واحد للمطارد عبد الرحمن أبو المنى في جنين .
وبيّن التقرير أن هذه الانتهاكات استهدفت شرائح متعددة من أبناء الشعب الفلسطيني، بينهم عشرة أسرى محررين، وخمسة معتقلين سياسيين سابقين، وسبعة مطاردين للعدو الصهيوني واثنين من الطلبة الجامعيين، ومعلم واحد .
وجاءت محافظة جنين في صدارة المناطق التي تعرضت للانتهاكات بعدد 50 انتهاكًا، تلتها طوباس بـ26، ثم نابلس 18، ورام الله والبيرة 17، في طولكرم 11، والخليل وقلقيلية وعشر انتهاكات لكل منهما .
وبحسب توزيع الاعتقالات، فقد سجلت جنين 20 حالة اعتقال، تلتها طوباس عشر، نابلس ست ، طولكرم خمس ، رام الله ثلاث ، الخليل ثلاث، و قلقيلية ثنتين .
كما تم توثيق 16 عملية مداهمة، بينها سبع في جنين، وأربع في طوباس، وثلاث في نابلس، وواحدة في كل من طولكرم والخليل .
وأكدت اللجنة في تقريرها أن هذه الأرقام تعكس تصعيدًا خطيرًا في سياسة القمع الممنهجة التي تنتهجها “السلطة الفلسطينية” بحق المعارضين السياسيين والمقاومين، محذّرة من أن هذه الممارسات تُهدد وحدة الصف الوطني وتخدم مصالح العدو الصهيوني.
وطالبت “لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية”، المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، والفصائل الوطنية، بتحمّل مسؤولياتها إزاء هذه الانتهاكات، والعمل الجاد على وقف التنسيق الأمني، وضمان حماية حقوق المواطنين، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين.
وتتزامن سياسة “السلطة الفلسطينية”، مع العدوان الصهيوني المتواصل في إطار نهج التصعيد المستمر في الضفة الغربية، التي تستهدف الفلسطينيين بمختلف أشكال القمع من الاعتقالات والهدم إلى تهجير السكان قسرًا، ضمن مخططات تهدف إلى فرض السيطرة على الأرض وتهويدها.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم