استقالة الحكومة الفلسطينية وخطة سلام أمريكية.. سيناريو يعيدنا إلى آخر أيام عرفات
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
هل استقالة الحكومة الفلسطينية جاءت نتيجة ضغوط أمريكية؟
قدمت الحكومة الفلسطينية استقالتها اليوم الاثنين خلال مؤتمر صحفي معلنا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية وضعه استقالة الحكومة تحت تصرف الرئيس محمود عباس، لاتخاذ ما يلزم لخدمة الشعب الفلسطيني، وفق حديثه.
اقرأ أيضاً : الحكومة الفلسطينية تقدم استقالتها
استقالة الحكومة الفلسطينية والتي تزامنت مع الأوضاع القائمة في الضفة الغربية وقطاع غزة في ظل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع والمستمر منذ 143 يوما فتح باب التساؤلات على مصراعيه وأعاد إلى الأذهان سيناريو الضغط الأمريكي الإسرائيلي على الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات قبل نحو 21 عاما.
اشتية أوضح أن قرار الاستقالة يأتي في ضوء المستجدات السياسية، والأمنية، والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على الأهل في قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس.
إلا أن القرار المفاجئ أعاد إلى الأذهان قيام الرئيس الراحل عرفات بإنشاء مكتب رئاسة الوزراء الفلسطيني في عام 2003؛ بهدف إدارة شؤون مجلس الوزراء الفلسطيني؛ نتيجة ممارسة ضغوط على السلطة الوطنية الفلسطينية من قبل "إسرائيل والولايات المتحدة" بسبب رفضهم التفاوض مباشرة مع ياسر عرفات.
ورغم أن الهيكل التنفيذي ظل بيد رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، إلا أن ذاك القرار الزم عرفات حينها بتقليص صلاحياته وإدماج آخرين في عملية صنع القرار الفلسطيني وانهى التفرد الذي حظي به عرفات طوال عقود في تحريك ووقف عمليات المفاوضات والمناورة على تخوم العدو.
هل يجري عباس إصلاحات كما يريد الأمريكان؟ما يجعل قرار استقالة الحكومة ذو مناحي حادة ويدخله دائرة الشكوك والتساؤلات هو تزامنه مع تسريبات غربية، وبالأحرى أمريكية تتحدث عن وضع إدارة بايدن لشروط ومطالب واضحة على طاولة عباس تلزمه خلالها بإجراء إصلاحات جوهرية في صلب السلطة.
المطالب الأمريكية والتي يتفق عليها الأوروبيون جاءت ضمن خطة السلام الأمريكية الجديدة والتي بدأت تتكشف ملامحها شيئا فشيئا وعلى نحو متصاعد، رغم التعنت والتصلب في موقف اليمين المتطرف في "إسرائيل" والذي ينفي وجود نية للسلام والصلح.
ومن المفارقات العجيبة أن أول رئيس وزراء للسلطة الفلسطينية في عهد ياسر عرفات كان الرئيس الحالي محمود عباس، حيث رشحه عرفات للمنصب في الـ19 من مارس عام 2003، وفي الـ29 من إبريل وافق المجلس التشريعي الفلسطيني على تعيينه.
وخلال فترة حكم عباس القصيرة طفت إلى السطح صراعات على السلطة مع عرفات حول السيطرة على أجهزة الأمن الفلسطينية ، حيث رفض عرفات التنازل عن السيطرة لعباس.
هل تم القبول بالخطة الأمريكية؟استقالة حكومة الرئيس محمود عباس وبدء الإصلاحات في بنيان السلطة الفلسطينية يوحي بشكل لا لبس فيه عن وجود قبول وإن كان غير معلن أو غير كامل من قبل الأطراف العربية عموما، والطرف الفلسطيني خصوصا بالخطة الأمريكية.
ما يعني أن التاريخ يعيد ذاته؛ فقبل أكثر من 20 عاما ضغط الأمريكيون على عرفات ليتنازل عن شيء من صلاحياته مقابل طرح اتفاقية سلام جديدة، إلا أن عرفات مات بعدها ولم ترى فلسطين أي نوع من السلام، واليوم يضغط الأمريكيون مجددا لتنفيذ إصلاحات في السلطة ويطرحون بديلا شبيها حول السلام، مدعين نيتهم لجعله أمرا واقعا.
مقابل الإصلاحات طرحت خطة السلام الأمريكية العربية، كما بادر قادة غربيون على الكشف الصريح عن وجود نوايا للاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة أو المشاركة في صياغة عملية سلام جديدة بين الفلسطينيين و"الإسرائيليين".
ووفقا لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية تهدف الخطة الأمريكية لتحقيق سلام طويل الأمد في الأراضي المحتلة بين كافة الأطراف، ويشرف على صياغتها إدارة الرئيس جو بايدن وعدد محدود من الشركاء الإقليميين العرب، على أن تتضمن الخطة جدولا زمنيا واضحا للإعلان عن الدولة الفلسطينية المستقلة.
وتهدف بعض بنود الخطة كما علمت "رؤيا" من مصدر مطلع، على سحب الاحتلال لعدد من المجتمعات الاستيطانية في الضفة الغربية، ومنح الفلسطينيين عاصمة في القدس الشرقية، عدا عن إعادة إعمار قطاع غزة، ووضع سياق واضح لترتيبات الأمن والحكم في الضفة وغزة معا، فيما سيمنح الاحتلال ضمانات بالحصول على الأمن، إضافة إلى تطبيع العلاقات مع المملكة العربية السعودية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الرئيس الفلسطيني محمود عباس السلطة الفلسطينية الضفة الغربية قطاع غزة الاحتلال الولايات المتحدة الأمريكية الحکومة الفلسطینیة استقالة الحکومة فی الضفة
إقرأ أيضاً:
مايا مرسي أمام الشيوخ: صرف منحة الرئيس بمناسبة شهر رمضان لمستحقي تكافل وكرامة خلال أيام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن منحة الرئيس السيسي بقيمة 300 جنيه بمناسبة شهر رمضان لمستحقي تكافل وكرامة، سيتم صرفها خلال أيام.
كما وجهت وزيرة التضامن، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لحرصه على توفير الحياة الكريمة للأسر الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أنه تم زيادة مخصصات الدعم النقدي تكافل وكرامة لجميع الأسر.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي: “لم أسمع أن الرئيس السيسي ذكر كلمة فقير مصري، بينما يقول دائما الأسر الأولى بالرعاية أو أهالينا الأولى بالرعاية"، مشيرة إلى أن ما يذكره الرئيس مفردات تؤكد سعي الدولة نحو تحقيق التمكين الاقتصادي”.
وكشفت مرسي، عن أن الحماية الاجتماعية تشهد دفعة قوية ضمن برنامج عمل الحكومة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك رؤية مصر 2030، بتوفير منظومة متكاملة وشاملة للحماية الاجتماعية.
وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الدستور المصري نص صراحة على توفير الحماية الاجتماعية، بما يوفر حياة كريمة لكل المصريين ، مؤكدة أن هناك تكامل بين برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الحكومة نجحت في تطبيق سياسات متطورة لتوفير شبكة آمان للأسر الأولى بالرعاية، على الرغم من عدم الاستقرار الدولي الذي انعكس على الأوضاع الاقتصادية.
وكشفت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك 22 برنامج حماية اجتماعية تقدمه العديد من الجهات والهيئات وفي مقدمتها وزارات التضامن، التموين، العمل، والصحة والسكان.
وأعلنت الوزيرة، مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي، حتى وصل إلى 4.7 مليون مستفيد في العام 2025.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة عددا من الطلبات بشأن ملفات الحماية الاجتماعية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات