لهذا السبب.. إغلاق محل تفصيل وبيع الأبواب في سمائل
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
سمائل- الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية سمائل 3 أحكام قضائية ضد مؤسسة تجارية، لمخالفتها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، قضت بالإدانة وغرامات مالية وإغلاق المحل مدة ستة أشهر من صدور الحكم.
وتتلخص وقائع القضايا بتلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكاوى من مستهلكين، مفادها قيامهم بالاتفاق مع مؤسسة تجارية مختصة بتفصيل وبيع الأبواب والنوافذ على تفصيل أبواب لمنازلهم قيد الإنشاء، إلا أن المؤسسة لم تلتزم بإنجاز العمل وتسليمه في الموعد المحدد حسب العقود المبرمة بينهم، مما دفع المشتكين إلى تقديم شكاويهم لدى الإدارة التي قامت ببحث الشكوى والاجتماع مع الأطراف، إلا أنه لم يتم التوصل إلى حل ودي؛ وعليه قامت الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة الملفات بعد اكتمالها للادعاء العام، الذي باشر التحقيق فيها وأحالها للمحكمة التي أصدرت حكما بإدانة المؤسسة وممثلها وتغريمهما 400 ريال عماني موقوفة النفاذ، ومدنيا باسترجاع المبالغ المدفوعة مقدما وقدرها 1800 ريال عماني للمشتكين، وإغلاق المحل مدة ستة أشهر.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إبعاد سودانية ويمني خارج مصر لهذا السبب المهم.. تفاصيل
أصدر وزير الداخلية القرارين رقمي 221، و222 لسنة 2025، بشأن طلب إبعاد سيدة سودانية وشخص يمني الجنسية خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.
وجاء نص القرار الأول أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 29 يناير 2025، بشأن طلب إبعاد سيدة سودانية الجنسية الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
وتقرر في المادة الأولى، بأن يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعوة شاهيناز صلاح عبد المجيد، سودانية الجنسية من مواليد 8/6/1986، وفي المادة الثانية أنه على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك، كما نصت المادة الثالثة على نشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
وجاء القرار الثاني بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 27 يناير 2025، بشأن طلب إبعاد يمني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
جاء في المادة الأولى، أن يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو بشار عادل محسن زايد يمني الجنسية مواليد 1 يناير 2001، وفي المادة الثانية أنه على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك، وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.