“البيئة”: تنفيذ (5738) جولة رقابية على أسواق النفع العام والمسالخ بالمملكة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
سلطان المواش : الرياض
نفذت وزارة البيئة والمياه والزراعة (5738) جولة رقابية وتفتيشية على أسواق النفع العام والمسالخ؛ خلال خمسة أيام منذ بداية شهر شعبان الجاري وحتى الخامس من الشهر نفسه؛ لرصد وفرة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من التزام المنشآت بالأنظمة، واللوائح، والاشتراطات الصحية، والفنية.
وأوضحت الوزارة، أن الفرق الفنية الميدانية، نفّذت خلال خمسة أيام جولات تفتيشية ورقابية في معظم مدن ومحافظات المملكة المختلفة بلغت (5738) جولة رقابية، رصدت خلالها (235) مخالفةً وأصدرت (739) إنذارًا، مؤكدةً إحالة المخالفين للجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وأشارت الوزارة إلى أن منطقة الشرقية تصدرت عدد الجولات بـ(1183) جولة، تلتها القصيم بـ(819) جولة، ثم مكة المكرمة بـ(801) جولة، ثم منطقة عسير بـ(630) جولة، فالمدنية المنورة وشملتها (528) جولة، ثم جازان بـ(479) جولة، ثم العاصمة الرياض بـ(461)، تلتها الجوف بـ(380) جولة، ثم تبوك بـ(185) جولة، بعدها نجران والحدود الشمالية بـ(161) جولة، بـ(111) جولة على الترتيب.
وأكدت أن أبرز المخالفات تمثلت في رصد منتجات غير صالحة للاستهلاك الأدمي ومنتجات مغشوشة، وتدني مستوى النظافة في بعض المنشآت، إضافة إلى عدم الالتزام بالزي الرسمي للعاملين في الأسواق والمسالخ، وعرض المنتجات خارج حدود المحلات المقررة لها حسب الضوابط، وعرض الأسماك دون أن تحفظ مبردة، وعدم وجود الشهادة الصحية أو عدم تجديدها، وعدم التقيد بالأنظمة والتعليمات لأنشطة الأسواق والمسالخ، وعدم المحافظة على نظافة أماكن البيع في بعض المواقع وتراكم النفايات.
بيّنت الوزارة أن الفروع والمكاتب التابعة لها في جميع المناطق تواصل أعمالها وجولاتها التفتيشية بصورة مستمرة؛ لتعزيز الدور الحيوي في الرقابة على الأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة، والإشراف على عدد من الأنشطة، منها أسواق النفع العام مثل: الخضار والفواكه، واللحوم والأسماك، والماشية والإبل والطيور، والحطب والأعلاف والمسالخ وغيرها؛ للتأكد من وفرة السلع والمنتجات الغذائية، وامتثال المنشآت بالأنظمة واللوائح، إضافة إلى تنظيم الأنشطة وفق ما نص عليه نظام الزراعة ولائحته التنفيذية.
إلى ذلك، دعت الوزارة إلى ضرورة تعزيز الممارسات السليمة للاستهلاك والتحفيز على تبني الحلول التي تسهم في الحد من الهدر الغذائي، خاصة وأن قيمة هدر الغذاء في المملكة تجاوز (40) مليار ريال سنوياً، فيما بلغت نسبة الفقد والهدر في الغذاء (33%)؛ بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز استدامتها وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
“الفينيق” يطالب بإعادة النظر بنظام الموارد البشرية
#سواليف
أوصت ورقة موقف بضرورة #تعديل #نظام_إدارة_الموارد_البشرية ليضمن توازنًا بين تحسين كفاءة القطاع العام وحماية #حقوق_الموظفين.
وأشارت ورقة الموقف التي أصدرها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية اليوم الأحد، أن النظام الجديد يتضمن عدة جوانب إيجابية، مثل ربط الراتب بأداء الموظف وتقديم حوافز تشجيعية للموظفين ذوي الأداء المتميز. ومع ذلك، أشارت ورقة الموقف إلى بعض المواد التي تتطلب تعديلًا لضمان العدالة والشفافية وحماية حقوق الموظفين.
وكانت الحكومة اصدرت نظام إدارة الموارد البشرية رقم 33 لسنة 2024، ونشرته في الجريدة الرسمية قبل أيام.
مقالات ذات صلة
وأوضحت ورقة الموقف الى أن هذا النوع من الأنظمة يحتاج الى مشاورات مع مختلف الأطراف ذات العلاقة، ولا يتم صياغته من قبل خبراء مهما كانت كفاءتهم وقدراتهم، وللأسف لم تقم الحكومة بإجراء أية مشاورات مسبقة قبل اقراره ونشره في الجريدة الرسمية، الأمر الذي أدى الى هذه الموجة من الانتقادات على بعض مضامينه.
وقامت ورقة الموقف بتقييم النظام من منظور معايير الإدارة العامة وحقوق الإنسان ومعايير العمل اللائق.
وبينت الورقة أن ربط الراتب بأهمية الوظيفة وأداء الموظف يعتبر أداة فعالة لتحفيز الموظفين وتحسين أدائهم. إلا أن الورقة أكدت على ضرورة وضع معايير تقييم أداء واضحة وعادلة وشفافة، وتدريب المقيّمين لضمان تطبيق هذه المعايير بشكل موضوعي. وأوصت بإنشاء آلية للطعن في التقييم والرقابة المنتظمة لضمان العدالة والشفافية في تطبيق هذا النظام.
كذلك أشادت الورقة بنظام الحوافز التشجيعية الذي يشجع الموظفين على الأداء المتميز، لكنها أوصت بضرورة أن تكون معايير الأداء واضحة ومحددة وقابلة للقياس. كما أكدت على أهمية الشفافية في منح الحوافز وتوفير نظام يشمل حوافز مادية ومعنوية لتلبية احتياجات الموظفين المختلفة.
من جانب آخر انتقدت الورقة نص المادة التي تسمح بإنهاء خدمة الموظف خلال فترة التجربة دون إبداء الأسباب، معتبراً ذلك انتهاكًا لمبادئ العدالة والشفافية. وأوصى بتعديل هذه المادة لتشترط وجود أسباب موضوعية لإنهاء خدمة الموظف وإخطار الموظف بها وإعطائه فرصة للدفاع عن نفسه.
وأشارت الورقة إلى أن تقصير أو إلغاء الإجازة السنوية ينتهك حقوق الموظفين ويؤثر سلبًا على صحتهم وأدائهم. وأوصت بإلغاء النص الذي يجيز ذلك، أو تعديله لضمان حق الموظفين في الحصول على إجازاتهم السنوية كاملة، وتوفير نظام لتعويضهم عن أي إجازات ملغاة مشروطة بموافقتهم.
واعتبرت الورقة أن تقييد الإجازة بدون راتب بأربعة أشهر في السنة وبما لا يجاوز 12 شهرًا طيلة مدة الخدمة غير مناسب للواقع الاقتصادي والاجتماعي في الأردن. وأوصى بتعديل هذا التقييد لتمكين الموظفين من استكشاف فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشتهم، ومنحهم سنة واحدة متواصلة.
وأوضحت الورقة أنه ورغم الأهداف السامية لحظر العمل خارج أوقات الدوام الرسمي، إلا أنه أشار إلى أن هذا الحظر يزيد من معاناة الموظفين اقتصاديًا. وأوصى بإعادة النظر في هذا الحظر والسماح للموظفين بالعمل خارج ساعات العمل الرسمي بما لا يخلق تضارب مصالح، والعمل كذلك على مراجعة سياسات أجور العاملين في القطاع العام لتحسين أجورهم وظروفهم المعيشية، ما يخفف من بحثهم عن عمل آخر.
وانتقدت ورقة تقدير الموقف تكريس صلاحيات الإدارة العامة بإحالة الموظفين على التقاعد المبكر دون رغبتهم، مؤكدًا أن استمرار هذا التوجه يهدد استقرار سوق العمل واستدامة نظام الضمان الاجتماعي. وأوصى بوضع ضوابط على إنهاء خدمات الموظفين وضمان حقوقهم.
كذلك انتقدت ورقة الموقف حظر مشاركة العاملين في القطاع العام في المظاهرات والإضرابات، واعتبرت أن هذا الحظر يعد انتهاكًا للحقوق الأساسية للموظفين، مثل حرية الرأي التعبير والتجمع السلمي. وأوصى بإلغاء هذا الحظر والسماح لموظفي القطاع العام بممارسة هذه الحقوق ضمن معايير تنظيمية لا تلغي حق ممارستها. واقترحت الورقة أن تقتصر القيود في هذا الشأن على موظفي الدرجات العليا والناطقين الإعلاميين باعتبارهم ممثلين للحكومة ومعبرين عن سياساتها.
واختتمت ورقة تقدير الموقف بتأكيدها على أهمية تحقيق التوازن بين تحسين كفاءة القطاع العام وحماية حقوق الموظفين المتعارف عليها. وأكدت أن النظام الجديد بحاجة إلى تعديلات أساسية لضمان العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان، مما سيعزز من أداء القطاع العام ويحقق التنمية المستدامة في #الأردن.
سؤال برلماني بشأن ملابسات تعاقد اللاعب الراحل أحمد رفعت