“البيئة”: تنفيذ (5738) جولة رقابية على أسواق النفع العام والمسالخ بالمملكة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
سلطان المواش : الرياض
نفذت وزارة البيئة والمياه والزراعة (5738) جولة رقابية وتفتيشية على أسواق النفع العام والمسالخ؛ خلال خمسة أيام منذ بداية شهر شعبان الجاري وحتى الخامس من الشهر نفسه؛ لرصد وفرة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من التزام المنشآت بالأنظمة، واللوائح، والاشتراطات الصحية، والفنية.
وأوضحت الوزارة، أن الفرق الفنية الميدانية، نفّذت خلال خمسة أيام جولات تفتيشية ورقابية في معظم مدن ومحافظات المملكة المختلفة بلغت (5738) جولة رقابية، رصدت خلالها (235) مخالفةً وأصدرت (739) إنذارًا، مؤكدةً إحالة المخالفين للجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وأشارت الوزارة إلى أن منطقة الشرقية تصدرت عدد الجولات بـ(1183) جولة، تلتها القصيم بـ(819) جولة، ثم مكة المكرمة بـ(801) جولة، ثم منطقة عسير بـ(630) جولة، فالمدنية المنورة وشملتها (528) جولة، ثم جازان بـ(479) جولة، ثم العاصمة الرياض بـ(461)، تلتها الجوف بـ(380) جولة، ثم تبوك بـ(185) جولة، بعدها نجران والحدود الشمالية بـ(161) جولة، بـ(111) جولة على الترتيب.
وأكدت أن أبرز المخالفات تمثلت في رصد منتجات غير صالحة للاستهلاك الأدمي ومنتجات مغشوشة، وتدني مستوى النظافة في بعض المنشآت، إضافة إلى عدم الالتزام بالزي الرسمي للعاملين في الأسواق والمسالخ، وعرض المنتجات خارج حدود المحلات المقررة لها حسب الضوابط، وعرض الأسماك دون أن تحفظ مبردة، وعدم وجود الشهادة الصحية أو عدم تجديدها، وعدم التقيد بالأنظمة والتعليمات لأنشطة الأسواق والمسالخ، وعدم المحافظة على نظافة أماكن البيع في بعض المواقع وتراكم النفايات.
بيّنت الوزارة أن الفروع والمكاتب التابعة لها في جميع المناطق تواصل أعمالها وجولاتها التفتيشية بصورة مستمرة؛ لتعزيز الدور الحيوي في الرقابة على الأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة، والإشراف على عدد من الأنشطة، منها أسواق النفع العام مثل: الخضار والفواكه، واللحوم والأسماك، والماشية والإبل والطيور، والحطب والأعلاف والمسالخ وغيرها؛ للتأكد من وفرة السلع والمنتجات الغذائية، وامتثال المنشآت بالأنظمة واللوائح، إضافة إلى تنظيم الأنشطة وفق ما نص عليه نظام الزراعة ولائحته التنفيذية.
إلى ذلك، دعت الوزارة إلى ضرورة تعزيز الممارسات السليمة للاستهلاك والتحفيز على تبني الحلول التي تسهم في الحد من الهدر الغذائي، خاصة وأن قيمة هدر الغذاء في المملكة تجاوز (40) مليار ريال سنوياً، فيما بلغت نسبة الفقد والهدر في الغذاء (33%)؛ بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز استدامتها وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: اعتماد 3,060 مليار جنيه إجمالي الاعتمادات المدرجة لديوان عام الوزارة.. توفير 6,375 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات ببرنامج تحسين البيئة للعام المالي الجديد
كشفت وزارة التنمية المحلية عن أهم إنجازات الوزارة خلال 2024 وأهم المستهدفات في 2025، في ملف إدارة الاستثمارات العامة والمشروعات القومية وتطوير الإدارة المحلية بما يتوافق مع محاور برنامج عمل الحكومة.
الخطة الاستثمارية للمحافظاتوأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أنه انطلاقاً من جهود الحكومة للعمل على توفير الاعتمادات المالية الموجهة لتطوير الخدمات الأساسية للمواطنين بالمحافظات، تابع وزارة التنمية المحلية على مدار عام 2024 نتائج تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظات والديوان العام للوزارة، حيث بلغت إجمالي الاعتمادات المدرجة لديوان عام الوزارة للعام المالى 2024/2025 حوالى 3,060 مليار جنيه وتبنت الخطة مستهدفات طموحة منها تنفيذ عدد من الأعمال تضمنت مشروعات تركز على تحسين الوضع البيئي من خلال منظومة المخلفات الصلبة، وتنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتطوير المدن وعواصم المحافظات، وتنفيذ المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية، وتطوير الأسواق والمواقف، وتطوير المناطق العشوائية.
الاعتمادات المالية لدواوين عموم المحافظاتوبلغ إجمالى الاعتمادات المالية المدرجة في العام المالى بلغت 32,657 مليار جنيه لدواوين عموم المحافظات للعمل ببرامج التنمية المحلية المطورة اعتبارًا من العام المالي الحالي 2024/2025، مُوزعة على ستة برامج رئيسية و تشمل هذه البرامج: برنامج التنمية الاقتصادية المحلية، برنامج التنمية الحضرية والريفية، برنامج النقل والطرق والمواصلات المحلية، برنامج تحسين البيئة، برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، وبرنامج الإدارة المحلية والدعم الفني.
مقترحات الوزارة للعام المالى 2025/2026وتستهدف الوزراة في مقترح خطتها متوسطة الأجل أن تبلغ جملة الاعتمادات المالية لديوان عام الوزارة 13,981 مليار جنيه ، كما تتطلع الوزارة في العام الأول من خطتها 2025/2026 توفير اعتمادات 6,375 مليار جنيه لديوان عام الوزارة لتنفيذ مشروعات ببرنامج تحسين البيئة والتي تشمل التعامل مع الترع والمصارف داخل الكتل السكنية، والمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة ، وإدارة المخلفات الصلبة ، ثم برنامج تدعيم الوحدات المحلية وتتضمن تدعيم الخطط التنموية بالمحافظات ومركز تدريب سقارة ، ثم برنامج التنمية الاقتصادية المحلية وهي رفع كفاءة المجازر الحكومية وإنشاء مجازر جديدة ، التكتلات الاقتصادية ، وتطوير ورفع كفاءة الأسواق، ورابعاً برنامج التنمية الريفية والحضرية ويشمل المخططات العمرانية ورصد وتثبيت علامات الحيز العمرانى ، واخيراً برنامج الإدارة المحلية والدعم الفني وهي الدعم الفني والخدمات الاستشارية وإدارة الازمات والكوارث.
تقليص الفجوات التنمويةوأوضحت منال عوض، أن وزارة التنمية المحلية عملت على تعزيز التنمية المكانية المتوازنة وتقليص الفجوات التنموية.. لضمان توزيع عادل ومتكامل للموارد والخدمات بين جميع المناطق، بما يساهم في تحقيق التوازن الإقليمي والتنمية المستدامة..من خلال:
تعزيز الاستثمارات في صعيد مصر من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حيث نجح البرنامج في تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز كفاءة البنية التحتية في صعيد مصر من خلال الانتهاء من 5023 مشروعًا بتكلفة استثمارية إجمالية تبلغ 21.28 مليار جنيه، من إجمالي استثمارات جارية ومنتهية تصل إلى 27.05 مليار جنيه لعدد 5215 مشروعًا في مختلف القطاعات.
و تضمنت أبرز الإنجازات تنفيذ 7 مشروعات صرف صحي متكامل، بالإضافة إلى مد وتدعيم خدمات الصرف الصحي لـ 11 مشروعًا إضافيًّا. كما تم إقامة 4 محطات مياه شرب جديدة وإحلال وتجديد 34 شبكة مياه شرب. كما شملت المشروعات أيضًا تطوير المناطق الحضرية، حيث تم تغطية 14 ترعة في 13 قرية ومدينة، فضلاً عن تطوير ورفع كفاءة 95 ميدانًا وحديقة عامة. بلغ إجمالي الاستثمارات في هذه المشاريع حوالي 6.95 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025.
بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ 732 مشروعًا ممولًا من قرض البنك الدولي، مما يعكس التزام البرنامج بتعزيز التنمية المستدامة وتحسين البنية التحتية في صعيد مصر.