التضخم وغلاء الأسعار.. أبرز ملفات الحوار الاقتصادي في أولى جلساته اليوم
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
بدأت أولى جلسات الحوار الاقتصادي، اليوم الإثنين، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة الشيخ زايد؛ والتي يشارك فيها ممثلو الحكومة والوزارات المعنية والخبراء والمتخصصون وعدد من الأمانة الفنية للحوار الوطني.
ويستعرض "مصراوي" الموضوعات التي سيناقشها الحوار الاقتصادي وفقًا لما أعلنته الصفحة الرسمية للحوار الوطني على "فيسبوك"، والتي جاءت كالتالي:
- التضخم وغلاء الأسعار
- الدين العام وعجز الموازنة
- أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة
- العدالة الاجتماعية
ومن المقرر أن تستمر جلسات الحوار الاقتصادي حتى يوم الخميس 29 فبراير.
اقرأ أيضًا:
بدء أولى جلسات الحوار الاقتصادي بحضور ممثلي الحكومة وعدد من الخبراء والمتخصصين
استجابة لدعوة الرئيس.. مجلس أمناء الحوار الوطني يعقد اجتماعًا لبحث قضايا المحور الاقتصادي
طلعت عبد القوي: المرحلة الثانية للحوار الوطني وضعت عددًا من القضايا المهمة
برلماني: تنفيذ توصيات الحوار الوطني يمنح المرحلة الثانية جدية وفاعلية
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان الأكاديمية الوطنية للتدريب الحوار الاقتصادي الأسعار طوفان الأقصى المزيد الحوار الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية الموقوف يحضر أولى جلسات محاكمته بتهمة العصيان
مثل رئيس كوريا الجنوبية الموقوف عن العمل يون سوك يول، الخميس، أمام محكمة في العاصمة سول بعد انطلاق أولى جلسات محاكمته بتهمة العصيان، وذلك في أول محاكمة يشهدها البلد الآسيوي لرئيس حالي.
وكان الادعاء العام في كوريا الجنوبية وجهة اتهامات إلى يون بقيادة عصيان بسبب إعلانه فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة في مطلع شهر كانون الأول /ديسمبر الماضي.
وطالب ممثلو الادعاء بإجراءات سريعة نظرا لخطورة القضية، لكن المحامين قالوا إنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت لمراجعة السجلات، وفقا لوكالة رويترز.
وقال أحد المحامين المدافعين عن يون للمحكمة إن موكله "لم يكن ينتوي شل حركة البلاد"، مضيفا أن إعلانه الأحكام العرفية كان يهدف إلى إخبار الرأي العام عن "الديكتاتورية التشريعية لحزب المعارضة الضخم".
وكان يون أعلن خلال مقابلة تلفزيونية فرض الأحكام العرفية في عموم البلاد، موضحا أن هذه الخطوة ضرورية "للقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية" وللحفاظ على "الحرية والنظام الدستوري".
كما اتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة، وأمر باعتقال شخصيات سياسية بارزة بتهمة دعم هذه الأنشطة، ما تسبب في احتجاجات حاشدة شارك فيها آلاف المواطنين الذين تجمعوا أمام مبنى البرلمان اعتراضا على القرار، ما دفع الرئيس الموقوف عن العمل إلى التراجع عن القرار بعد ساعات.
قد يسجن يون لسنوات في حال تمت إدانته بسبب مرسومه لفرض الأحكام العرفية.
واستمعت المحكمة إلى طلب تقدم به محامو يون لإلغاء احتجازه، قائلين إن الأمر تم التحقيق فيه بطريقة غير قانونية وإنه لا يوجد خطر من أن يحاول الرئيس الموقوف تدمير الأدلة.
ولم يتضح بعد متى ستصدر المحكمة حكمها بشأن الاحتجاز، لكن القاضي حدد موعد الجلسة التالية للقضية في 24 مارس آذار.
وبعد جلسة القضية الجنائية، حضر يون أيضا بعد ظهر اليوم الخميس محاكمة موازية للعزل أمام المحكمة الدستورية دخلت مرحلتها النهائية.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدستورية في القرار الذي اتخذه البرلمان في 14 ديسمبر كانون الأول بعزل يون، وستقرر ما إذا كانت ستعزله من منصبه بشكل دائم أو ستعيد تعيينه.
وقال يون ومحاموه إنه لم يكن ينوي مطلقا فرض الأحكام العرفية بشكل كامل، بل كان يقصد من هذه الإجراءات مجرد تحذير لكسر الجمود السياسي. وإذا تمت إقالة يون، فيتعين إجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال 60 يوما، وفقا لرويترز.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس