نظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الآداب جامعة عين شمس ورشة عمل بعنوان: " الهوية الرقمية للباحثين بمواقع التواصل العلمى" بقاعة مؤتمرات الكلية تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة حنان كامل عميدة الكلية، وإشراف الدكتور حاتم ربيع وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وتنسيق د.

بهاء ابراهيم رئيس لجنة التدريب، بوحدة تقويم الأداء وضمان الجودة،
د. أحمد السداوي مدير وحدة خدمات الباحثين، وقدمت الورشة أ.د أماني السيد الأستاذ بقسم المكتبات والمعلومات، ووكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، جامعة حلوان. 


وأكد ا.د حاتم ربيع أن الورشة تأتي ضمن البرنامج التدريبي لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين لمواكبة التقدم التكنولوجي والتحول الرقمي في مجال البحث العلمي للوصول إلى التصنيفات العالمية، كما أكد أن الورشة مجانية، ويتم منح المشاركين إفادة حضور، وأشاد بالإقبال الملحوظ من أعضاء هيئة التدريس ، والهيئة المعاونة ، وباحثى الدراسات العليا على المشاركة والتفاعل بالورشة.  


واستعرضت أ.د أماني السيد محاور الندوة، التى تضمنت: الاتصال العلمي، الهوية الرقمية للباحث، الهوية المفتوحة للباحثين والمشاركين ORCID ، منصة المحكمين Publons ، الشبكات الاجتماعية الأكاديمية Research Gate، الباحث العلمي من جوجل Google Scholar والتحديات التي تواجه الباحثين في استخدامها ، بالإضافة إلى التطبيق العملي.

 

كما قامت بتوضيح مفهوم "هوية الباحث الرقمية" وهي التى تقوم بتعريف الباحث في البيئة العلمية، فتتضمن كل ما يتعلق بالباحث من : أبحاث علمية واستشهادات مرجعية وغيرها من الأنشطة العلمية الأخرى ، والتي تميز الباحث عن غيره من الباحثين حتى إذا ما تشابهت الأسماء.

 

وأشارت إلى أنها ظهرت مع ظهور الويب، واتخذت العديد من الأشكال منها ما يرتبط بالتعريف بالباحث وإنتاجه العلمي مثال ORCID ، ومنها ما يوفر منصة ويب تتضمن كل ما يتعلق بالباحث في بيئة الويب مثال: ResearchGate ، وتفيد الهوية الرقمية للباحث في الإعلان عن أبحاثه وأنشطته العلمية، وتمثل هوية رقمية فريدة ومميزة لكل باحث ، وتقوم بربط الباحث بأنشطته العلمية على الانترنت ، كما تساعد في حصول الباحث على سيرة ذاتية محدثة باستمرار، وبناء شبكة من العلاقات العلمية بالإضافة إلى الانخراط مع الجمهور، واكتشاف وإدارة المعلومات.


كما أكدت أن هناك أهمية قصوى للباحث عند استخدام المنصات العلمية على الإنترنت، تتمثل في : المساهمة في الوصول الحر للمعلومات، زيادة الاستشهاد المرجعي بإنتاجه العلمي ، حماية إنتاجه العلمي من السرقات العلمية والانتحال، الترويج للباحث محلياً وعالمياً.

 

أما على مستوى المؤسسة البحثية، فيفيد استخدامها في الترويج للمؤسسة ولباحثيها - الارتقاء بالمكانة العلمية للمؤسسة من خلال السمعة الأكاديمية لمنسوبيها من الباحثين .

كما أوضحت أ.د أماني السيد كيفية وفوائد الانضمام إلى منصة المحكمين، والذي يتمثل في: 
أن الاشتراك مجاني ولا يحتاج لأي مجهود، مؤشر التحكيم العلمي يساهم في التطور المهنى ، تطوير مهارات التحكيم العلمي، وتقدم المنصة جوائز سنوية لأفضل المحكمين حول العالم ، كما توفر المنصة خدمات جديدة باستمرار.
وفي نهاية الورشة تم إجراء تقييم حول مدى الاستفادة من الورشة، وقد أجمع الحضور على تحقيق الأهداف المنشودة من إقامتها.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

عدن.. ورشة الإصلاحات المؤسسية ترفع توصياتها للحكومة لتنفيذ الإصلاحات خلال عامين

دعت ورشة حكومية، للبدء في تنفيذ الإصلاحات المؤسسية الحكومية بما يساهم في رفع الكفاءة والفاعلية وتحسين الخدمات، خلال العامين المقبلين.

 

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن المشاركين في ورشة العمل الوطنية حول الإصلاحات المؤسسية في اليمن: تعزيز مؤسسات الدولة من اجل مستقبل واعد، أوصوا في ختام اعمال الورشية أمس الأربعاء بالعاصمة المؤقتة عدن، المؤسسات الحكومية بالشروع في تنفيذ الاصلاحات وترجمة مخرجات الورشة الى خطط تنفيذية مزمنة لا تتجاوز العامين (2025-2026).

 

وأقيمت الورشة خلال الفترة من 18-20 نوفمبر 2024 برعاية رئيس مجلس الوزراء وبإشراف وزير الخدمة المدنية والتأمينات، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتنفيذا للمسارات الخمس التي تمثل رؤية رئيس الوزراء للإصلاح في اليمن.

 

وشارك في الورشة 125 مشاركا يمثلون الجهات الحكومية وعدد من وحدات السلطة المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمرأة، بالإضافة الى عدد من سفراء وممثلي الدول المانحة والبنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن والمنظمات الدولية العاملة في اليمن.

 

وركزت اعمال الورشة على الجهود السابقة للإصلاحات المؤسسية والاستفادة منها، وتشخيص المشكلة الرئيسية وكيفية التعامل معها، وتحديد محاور الاصلاح المؤسسي، إضافة الى عرض لأفضل الممارسات المطبقة في صناديق التقاعد، وكيفية دعم شركاء التنمية لأجندة الإصلاحات في اليمن.

 

وحدد المشاركون ستة محاور لإصلاح الإدارة العامة في اليمن، هي إصلاح منظومة التقاعد، وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، وإصلاح الأجور والمرتبات، وإصلاح نظام التوظيف، وبناء القدرات، والاتمتة والتحول الرقمي.

 

واتفق المشاركون الذين تم تقسيمهم الى ست مجموعات لمناقشة محاور الاصلاح المؤسسي في اليمن، على أن اصلاح المحاور الستة وعلى رأسها إصلاح منظومة التقاعد ستؤدي الى تحقيق اصلاحات عميقة ونتائج مثمرة ستنعكس إيجابا على القطاعات الحيوية وخاصة القطاع الاقتصادي والمالي والإنتاجي وستؤدي لبناء مؤسسات حكومية فاعلة.

 

وشددت الورشة على ضرورة اعتبار المحاور الستة توجهات ضرورية لتعزيز المؤسسات الحكومية وتحويلها الى مؤسسات قادرة على أداء مهامها بكفاءة وفاعلية.

 

وتضمنت توصيات الورشة الحكومية، تسلسل لتنفيذ الإصلاحات تبدأ بإصلاح منظومة التقاعد وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، وثانيا إصلاح نظام التوظيف وإصلاح الاجور والمرتبات وثالثا بناء القدرات والاتمتة والتحول الرقمي.

 

وطالبت الورشة، الحكومة بفتح حوار استراتيجي مع شركاء العمل التنموي لتوجيه الدعم الخارجي نحو الاصلاح الاداري وفقا للمحاور الستة، وإقناع المانحين للدخول في شراكة مع الحكومة اليمنية لتوجيه الدعم المالي والتقني لإجراء تدخلات منسقة ومتسلسلة.

 

وأوضح المشاركون، أن الهدف من تسلسل الاصلاحات بحسب الترتيب وتزامن التنفيذ للمجالات التي تتكامل مع بعضها البعض جاء بناء على تشخيص دقيق لواقع المشاكل المركبة التي تؤثر كل منها على الأخرى ويتطلب حلها التحديد السليم لجذور المشكلة وتبعاتها ونطاقها والآثار المترتبة على حلها.

 

وأوصى المشاركون، فيما يخص إصلاح منظومة التقاعد، بإجراء دراسات اكتوارية منتظمة لتقييم وضمان الاستدامة المالية، وزيادة نسبة المساهمات تدريجياً من الموظفين وأصحاب العمل مع مراعاة القدرة المالية للأطراف وبالتنسيق مع القطاع الخاص، وكذا استعادة الأصول المملوكة للصناديق والتي يتم استخدامها بشكل غير قانوني، وتطوير استراتيجية استثمارية متنوعة لتحسين العائدات على أصول صناديق التقاعد، إضافة الى مراجعة الوضع المالي للهيئة العامة للتأمينات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتفكير في إعادة دمجها مجددا واستكشاف مصادر التمويل المؤقتة لدعم استدامة العمليات حتى استعادة الأصول المالية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للاستثمار في صناديق التقاعد.

 

وشددت الورشة، على تبسيط إجراءات الإحالة للتقاعد لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتقييم الوضع في صندوقي التقاعد في السلك الامني والعسكري تمهيدا لوضع المعالجات المناسبة للنهوض بهما.

 

وفيما يتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، شدد المشاركون على إجراء إصلاح شامل للهياكل التنظيمية لتعزيز الكفاءة وتحسين تقديم الخدمات (هيكل رشيق، مرن، وفعال)، وإعطاء القطاعات الرئيسية، مثل النفط، النقل، الاتصالات، والمالية الأولوية في جهود إعادة الهيكلة لتحقيق نتائج سريعة ومؤثرة، إضافة الى تحديد الوظائف الحكومية وفقا للاحتياج الفعلي، واستحداث وتمكين إدارات المرأة في كل المؤسسات لإشراك المرأة في المؤسسات الحكومية وصنع القرار.

 

وأوصى المشاركون، في محور إصلاح الاجور والمرتبات، بإنهاء الازدواج الوظيفي وتنزيل الموظفين الوهمين من كشوفات الراتب، وتطوير هيكل أجور منقح وتنافسي لجذب الموظفين والاحتفاظ بهم وتعزيز أدائهم، وإعادة تقييم الحد الأدنى للأجور وبالتالي الحد الأدنى من المعاش.

 

وفي إصلاح نظام التوظيف، أكدت التوصيات على الانتقال إلى عملية توظيف شفافة تستند إلى الجدارة لتعزيز القوى العاملة الكفؤة والمهنية، وإجراء تحليل شامل لمتطلبات التوظيف واجراء وصف وظيفي شامل لكل المواقع الإدارية بالتدريج مع البدء بوظائف الإدارة العليا، وتقييم واقعي لجميع الوظائف الحكومية وإعادة توزيعها والاستفادة منها بعد تأهيلها، وتقديم برامج تدريب قبل التوظيف للشباب حديثي التخرج لتعزيز مشاركتهم في القطاع العام.

 

كما اكدت على ضمان تكافؤ الفرص بين الذكور والاناث للالتحاق بالوظيفة العامة بناء على نظام تنافسي وشفاف، وتخصيص نسبة من المناصب القيادية للنساء لضمان اشراك المرأة في صناعة القرار لا تقل عن 30%، إضافة الى منح السلطات المحلية صلاحيات أكبر لتحديد احتياجات التوظيف وتوزيع الموارد البشرية بشكل أفضل، وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة في القطاع العام حسب القانون وتطبيق النسبة القانونية، وتفعيل قانون التدوير الوظيفي وفق المعايير.

 

وفي بناء القدرات، لفتت التوصيات الى أهمية توسيع وتطوير برامج التدريب والتطوير، للموظفين العموميين الجدد وطالبي التوظيف، لتعزيز القدرة المؤسسية لدعم التطوير المستدام حسب احتياج الوظيفة.

 

وفي محور الأتمتة والتحول الرقمي، أوصى المشاركون، باعتماد أفضل الممارسات في مجال الأتمتة والتحول الرقمي لدعم الإصلاح وتحسين عملية اتخاذ القرار وتعزيز تقديم الخدمات العامة مع ضمان نظم موحدة أو متناسبة أو متناسقة، وإعداد الدراسات المناسبة للتحول الرقمي، إضافة الى تفعيل دور إدارات النظم والمعلومات وتعزيز الكادر المختص فنيا.


مقالات مشابهة

  • الائتلاف اليمني للتعليم يختتم ورشة تدريبية لمنظمات المجتمع المدني في تعز
  • عدن.. ورشة الإصلاحات المؤسسية ترفع توصياتها للحكومة لتنفيذ الإصلاحات خلال عامين
  • اختتام المؤتمر العلمي حول دور اللغة العربية في تعزيز الهوية الوطنية بالقنيطرة ‏
  • ورشة عمل في "بنات عين شمس" عن الكتابة العلمية المتقدمة
  • مؤسسة النفط تنظم ورشة عمل حول مؤشرات الأداء في صناعة الغاز
  • ورشة عمل حول مؤشرات الأداء الرئيسية للطاقة في صناعة النفط والغاز
  • جامعة المنوفية تحتل المركز الـ16 دوليا في الإنتاج العلمي للباحثين
  • مصلحة الطيران تشارك في ورشة عمل حول تهديدات ومخاطر أمن الطيران في مصر
  • جامعة أسوان تعزز البحث العلمي وتستهدف زيادة أعداد الباحثين
  • «الثقافة» تعقد ورشة تدريبية عن «قياس أثر الأنشطة والخدمات الثقافية»