البورصة تربح 50 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الإثنين، ثاني جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وربح رأس المال السوقي 50 مليار جنيه ليغلق عند 2.023 تريليون جنيه، مقابل مستوى 1.973 تريليون جنيه.
وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 4.
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" الأوسع نطاقا - الذي يضم الأسهم المقيدة في تامؤسر الرئيسي ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 10536.85 نقطة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفع مؤشر الشركات ارتفاع جماعي للمؤشرات الأسهم الصغيرة الأسهم القيادية البورصة المصرية إيجي إكس 100 لیغلق عند
إقرأ أيضاً:
السالمي: حوافز ومتطلبات مرنة في "سوق الشركات الواعدة"
مسقط- العُمانية
أكد هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط أن سوق الشركات الواعدة، والذي من المتوقع افتتاحه خلال العام الجاري، سيكون متاحًا للمستثمرين المؤهلين ويتميز بعدة حوافز ومتطلبات مرنة مقارنة بالسوق الرئيس للبورصة، وبالتالي يُتيح المجال للشركات الخاصة والشركات الصغيرة والمتوسطة لإدراج أوراق مالية أو تمويل لرأس المال أو إصدار أدوات الدين مثل السندات والصكوك.
ويستهدف إنشاء سوق فرعية في بورصة مسقط سوق الشركات الواعدة جذب الشركات الخاصة والعائلية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي لا تقل قيمتها السوقية عن 500 ألف ريال عُماني للإدراج في البورصة.
وقال السالمي إنه من المتوقع إطلاق السوق خلال العام الجاري بعد صدور اللائحة التنفيذية من هيئة الخدمات المالية، مشيرًا إلى أن البورصة أجرت خلال الفترة الماضية لقاءات مع أكثر من 10 شركات، ومن المؤمل إدراج عدد منها بالتزامن مع إطلاق السوق. وأوضح أن السوق يهدف إلى استقطاب الشركات الأهلية وشركات الامتياز التي تستوفي متطلبات الإدراج المباشر، مضيفًا أن السوق سيمكّن الشركات من الاستفادة من الخدمات المتاحة في البورصة سواء اكتتابات لتمويل مشاريعها أو للتخارج، إضافة إلى إدراجها بشكل مباشر في البورصة.
وجاء إنشاء سوق الشركات الواعدة بموجب المرسوم السلطاني رقم (18 2025) الذي صدر في شهر فبراير الماضي؛ تجسيدًا للرؤية السامية في دعم القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيزًا لبيئة الأعمال بما يضمن نمو واستدامة الشركات الريادية، ويسهم في تنويع الاقتصاد الوطني.