تأجيل محاكمة 73 متهمًا في قضية «خلية التجمع»
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أجلت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الاثنين، محاكمة 73 متهمًا من عناصر الجماعات الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميا بـ «خلية التجمع»، لجلسة 23 أبريل.
خلية التجمععقدت الجلسة، برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائل محمد عمران وحسام الدين فتحي أمين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.
وقضية «خلية التجمع» هي القضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.
اقرأ أيضاًبـ 15 مليون جنيه.. الداخلية تضبط 34 قضية اتجار في العملات
السجن 5 سنوات للمتهمة بإصابة ممرضة بعاهة مستديمة في مستشفى شبرا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث إرهاب الأسبوع التجمع حوادث حوادث الأسبوع خلية خلية التجمع محاكمة محكمة خلیة التجمع
إقرأ أيضاً:
لـ 9 أكتوبر.. تأجيل محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة التموين
أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الخميس، محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة التموين، لجلسة 9 أكتوبر الجاري.
وتضمن أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
وكشفت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، عن أن بعض المتهمين قام بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل بحسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
اقرأ أيضاًالقبض على 3 متهمين هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالقاهرة وقنا
لزيادة نسب المشاهدة.. كشف حقيقة استعراض حياة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
محمد فاروق: الحزم السعودي يعرض 500 ألف دولار لاستعارة كهربا