خبير يتحدث عن انخفاض جديد ينتظر العملة الأمريكية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قال أستاذ القانون التجاري الدولي الدكتور أحمد سعيد، إن سعر الدولار في السوق الموازي بمصر هبط بشكل فعلي وكبير فور الإعلان عن صفقة رأس الحكمة.
إقرأ المزيد
وشدد في تصريحات خاصة لـRT، أن "مصر أصبح لديها مدخلات دولارية واضحة في أعوام 2024 و2025 و2026 ، ستغطي كل الازمات التي يواجهها الاقتصاد المصري، والفجوة التمويلية وتغطية خروج الأموال الساخنة"، مشيرا إلى أن كل هذا قادر على العودة بالدولار إلى ما قبل الأزمة.
وأوضح أنه حتى الآن لم يطرح البنك المركزي دولارات، ولكن في السواق السوداء انخفض إلى 45 جنيها، وهو ما يؤكد أن الزيادة السابقة التي وصلت إلى 70 جنيها كانت غير واقعية، ونتيجة المضاربات وليس مشكلة اقتصادية.
وأشار إلى أنه تم إلغاء الأوفر برايس على السيارات، مشيرا إلى أن السوق عاقب كل من ضارب بحقوق المصريين، فضلا عن أن التجار الذين اشتروا بضائع بسعر الدولار 70 دولارا سيكونوا في مأزق كبير، لأن هناك سلع ستصل الأسواق بالسعر المنخفض للدولار، مما سيدفع التجار بنزول السلع المخزنة للأسواق، مما سيؤدي الى زيادة السلع والسيولة لزيادة المعروض.
وأوضح الدكتور أحمد سعيد أستاذ القانون التجاري الدولي أن النجاح الاخر هو القضاء على فكرة الدولارة، مشيرا إلى أن هناك زيادة على تحويل الدولار إلى الجنيه مما يؤدى إلى انخفاض السعر بشكل كبير، مؤكدا على الدور المهم لمباحث الأموال العامة.
وأشار إلى أنه خلال أسبوع مع بدء البنك المركزي في توفير الدولار ستكون بمثابة صدمة جديدة للدولار.
وشهدت السوق السوداء للدولار في مصر هبوطا كبيرا خلال الـ48 ساعة الماضية حيث تراجع الدولار من مستويات 70 إلى 52 ثم وصل إلى 45 جنيها في تداولات اليوم.
ورافق الهبوط الكبير في السوق السوداء توقف البيع والشراء بشكل تام في السوق.
وجاءت هذه التراجعات بعد دقائق من إعلان مجلس الوزراء المصري ضخ استثمارات جديدة بقيمة 35 مليار دولار ضمن مشروع "رأس الحكمة" الأمر الذي تسبب في ارتباك كبير في السوق الموازي وعدم معرفة السعر الحقيقي للعملة الأمريكية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google فی السوق إلى أن
إقرأ أيضاً:
بتكوين وأزمة الثقة في الدولار.. رسوم ترامب تهدد مستقبل العملة الأميركية
منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن ما سمّاه "يوم التحرير" في 2 أبريل/نيسان الجاري، والمتمثّل في فرض رسوم جمركية كبيرة على عشرات الشركاء التجاريين، بدأت عملة بتكوين تتحرك تزامنا مع الأسهم الأميركية، في مشهد غير معتاد يشير إلى تطورات تتجاوز المخاوف التجارية المباشرة، وصولاً إلى التشكيك في استقرار الدولار الأميركي ذاته.
وفي تحليل نشره الكاتب آرون براون في وكالة بلومبيرغ، أشار إلى أن حركة السوق مرّت بثلاث مراحل رئيسية منذ الإعلان عن الرسوم.
في البداية، كان الخوف من فوضى في الأسواق والتجارة العالمية يدفع المستثمرين نحو الأصول الرقمية مثل بتكوين، بينما تراجعت الأسهم. ثم، مع تزايد المخاوف من ركود عالمي محتمل، انخفضت أسعار بتكوين انخفاضا حادا، رغم ثبات الأسهم. وأخيرًا، بعد تراجع ترامب الجزئي عن التصعيد الجمركي في 9 أبريل/نيسان الحالي، عادت بتكوين والأسهم إلى الارتفاع تزامنا، ما يعكس ضعف الثقة في قيمة الدولار نفسه. ترابط غير معتاد بين بتكوين والأسهموبيّنت بيانات بلومبيرغ وكوين ماركت كاب، أن بتكوين ومؤشر ستاندرد آند بورز 500، قد تحركا منذ منتصف الأسبوع الماضي بنمط متشابه لافت، ما يشير إلى أن المستثمرين يقيمون الأصول المالية المختلفة من زاوية واحدة: القلق بشأن الدولار.
وكتب براون: "عندما تراجَع ترامب، يبدو أن المستثمرين – في الأسهم والعملات المشفرة – قرروا أن الدولار أصبح أقل قيمة، فارتفعت الأصول المقومة بهما معًا".
إعلانويضيف: "هذه ليست مسألة مؤشر أسعار المستهلك أو سعر صرف الدولار مقابل العملات الأخرى، بل شعور المستثمرين تجاه الاحتفاظ بالدولار مقارنة بالأصول الأخرى مثل الأسهم وبتكوين".
الخطر الأكبر.. فقدان الثقة في الدولارويرى الكاتب أن الرسوم الجمركية تشكّل عاملًا يحدّ من قيمة النقود مقارنة بالأصول الملموسة. فالأميركيون يشترون أقل بدولاراتهم، والأجانب أيضًا يتأثرون بالرسوم المقابلة. كما أن التدخلات التي تعرقل حرية الأسواق تقلّل من جاذبية الدولار كعملة احتياط عالمية.
وفي هذا السياق، يشير التقرير إلى أن ارتفاعًا بنصف نقطة مئوية في عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات منذ بداية أبريل/نيسان، يعكس تراجع الطلب الأجنبي على الأصول الأميركية.
وهذا يؤدي في الأمد البعيد إلى تحوّل داخلي في تمويل الحكومة، على حساب الاستثمارات الخاصة.
ورغم أن بتكوين تُعتبر في كثير من الأحيان ملاذًا للمستثمرين في أوقات الأزمات، فإن مخاطر الركود العالمي تجعلها عرضة لتقلبات شديدة.
ففي المرحلة الثانية من الأزمة، انخفضت بتكوين انخفاضا كبيرا رغم ثبات الأسواق، ما يعكس هشاشة الاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد الجائحة، خاصة مع رفع أسعار الفائدة وتوقعات الركود.
بحسب الكاتب: "لم يكن الخوف من أن الرسوم الجمركية ستسبب ركودًا بذاتها، بل إنها قد تكون كافية لدفع الاقتصاد الهش إلى الركود، وتعميقه".
ماذا بعد؟ويرى براون أن الدراما الجمركية قد تستمر أشهرا، إن لم تكن طوال ولاية ترامب الثانية. فالتأجيل الحالي خفف من احتمالات الركود أو الصدامات الدولية الكبرى، لكنه لم يعالج الأسباب الجذرية.
ويحذر الكاتب من أن الأسواق قد تتفاعل بسرعة أكبر وبسلبية أشد في المرات القادمة، مع تحوّل التركيز من الاقتصاد إلى السياسة.
إعلانوقال: "لماذا يقلق المستثمرون من آثار اقتصادية بعيدة الأمد، في حين أن السياسات نفسها قد تتغير أو تُلغى في اليوم التالي؟".
ويشير الكاتب إلى أن التقلب السياسي، لا الاقتصادي، قد يكون المحرّك الرئيسي لتقلبات الأسواق في المرحلة المقبلة، ما لم يغيّر ترامب من أسلوبه في إدارة الملفات المالية والتجارية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية