وكالة الإقتصاد نيوز:
2025-01-11@07:37:49 GMT

حراك لإدراج السندات الحكومية في الأسواق

تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT

حراك لإدراج السندات الحكومية في الأسواق

الاقتصاد نيوز - بغداد

أوضحت هيئة الأوراق المالية العراقية، الاثنين، أهمية السندات الحكومية، مؤكدة أنها توفر سيولة مالية للمشاريع الاستثمارية، فيما أشارت إلى وجود حراك من البنك المركزي لإدراج السندات الحكومية في الأسواق. 

وقال رئيس الهيئة، فيصل الهيمص، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية٬ واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ إنه "تم إصدار ثلاث طروحات من السندات الحكومية، حيث تم إطلاق الإصداريتين الأولى والثانية، والآن هناك الإصدارية الثالثة".

وأشار إلى، أن "هناك طلبات من البنك المركزي العراقي بإدراج تلك السندات بالسوق"، مبيناً أن "تلك السندات هي سندات دين على الحكومة العراقية، مقابل فوائد تعطيها لمالك هذا السند".

وأكد، أن "هذا الإجراء سيوفر سيولة مالية للمشاريع الاستثمارية التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء وحكومته"، مرجحاً أنها "ستتكلل بالخير والنجاح على العراقيين".

والسندات الحكومية هي نوع من الاستثمار القائم على الديون، حيث تقوم بإقراض المال إلى الحكومة مقابل معدل فائدة متفق عليه. تستخدمها الحكومات لجمع الأموال التي يمكن إنفاقها على البنية التحتية أو المشاريع الجديدة، ويمكن للمستثمرين استخدامها للحصول على عوائد محددة يتم دفعها على فترات منتظمة.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار السندات الحکومیة

إقرأ أيضاً:

الحكومة: التسوية الطوعية للوضعية الجبائية مكنت من التصريح بأزيد من 127 مليار درهم

أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أن عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية قد أسفرت عن التصريح بأكثر من 127 مليار درهم، متجاوزة التوقعات الأولية.

وأوضح بايتاس خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة أن هذه العملية التي تم إطلاقها لتشجيع الملزمين على تسوية وضعيتهم الضريبية قبل 1 يناير 2025 حققت نتائج متميزة.

وأضاف بايتاس أن هذه القيمة المصرح بها ساهمت بشكل كبير في تعزيز خزينة الدولة بمبلغ قدره 6 ملايير درهم، مما يساهم في تمويل الاقتصاد الوطني بشكل قوي ويعطي دفعة جديدة للقطاع المالي.

وأكد أن هذه النتائج تعكس نجاح العملية في تحقيق أهدافها، خاصة في ما يتعلق بترسيخ الثقة بين الإدارة الضريبية والملزمين، وتحسين الامتثال الضريبي، فضلاً عن توفير موارد مالية مهمة لتعزيز قدرة القطاع المالي على تمويل الاقتصاد.

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن العائدات الجبائية التي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال سنة 2024 ساهمت في تغطية الزيادة في النفقات، بما في ذلك تمويل الحوار الاجتماعي ورفع الأجور للعاملين في القطاع العام بتكلفة بلغت 13.8 مليار درهم.

كما ساعدت في دعم قطاعات حيوية مثل النقل والكهرباء، وتنفيذ تدابير تهدف إلى التحكم في التضخم ومكافحة آثار الجفاف.

أما بالنسبة لأداء العائدات الجبائية في 2024، فقد سجلت الزيادة في عدة ضرائب، حيث ارتفعت الضريبة على القيمة المضافة بـ12 مليار درهم، والضريبة على الدخل بـ9 ملايير درهم، إضافة إلى زيادات في ضريبة الشركات، والضريبة الداخلية على الاستهلاك، وواجبات التسجيل، والرسوم الجمركية.

تأتي هذه النتائج لتؤكد نجاح السياسات المالية الحكومية في تعزيز إيرادات الدولة وتوفير موارد حيوية لدعم الاقتصاد الوطني.

مقالات مشابهة

  • في الأسواق ومنافذ الحكومة.. أسعار اللحوم اليوم السبت 11 يناير 2025
  • انخفاض الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى خلال أكثر من عام
  • ماذا يحدث في الأسواق البريطانية وهل الأمر مثير للقلق؟
  • الحكومة: التسوية الطوعية للوضعية الجبائية مكنت من التصريح بأزيد من 127 مليار درهم
  • رئيس الوزراء: إعادة هيكلة المصارف الحكومية لضمان توفر الإمكانيات والانفتاح بمواصفات عالمية
  • بسبب الحرب على غزة.. الحكومة الإسرائيلية تستعد لإصدار "ضخم" من السندات الدولية
  • إسرائيل.. الحكومة تستعد لإصدار "ضخم" من السندات الدولية
  • مصر تواجه العشوائية.. كيف طورت الدولة الأسواق لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التجارة الداخلية؟
  • كم سعر الدولار بالليرة التركية وكم سعر اليورو؟ إليك أسعار الصرف اليوم الخميس (9 يناير 2025)
  • الرئاسات تؤكد على ضرورة دعم الحكومة في إنجاز واستكمال فقرات برنامجها