وزيرة الثقافة تشارك في المؤتمر الدولي للمطارات الأفريقية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات. الأفريقية ACI فى دورته الـ 71، تحت عنوان "المطارات: قاطرة النمو الاجتماعي والاقتصادي والمستدام"، والذي تستضيفه مصر ممثلة فى الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني، وافتتحه الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، بحضور السيد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حيث ينعقد بمدينة القاهرة خلال الفترة من 24 فبراير حتى الأول من مارس القادم، وذلك بمشاركة 400 عضو من ممثلي المطارات والمنظمات الدولية من 52 دولة أفريقية.
وأكدت وزيرة الثقافة، أن استضافة مصر لمثل هذه الملتقيات الدولية، يؤكد الدور الجوهري الذي تقوم به الدولة المصرية على الصعيدين الإقليمي والدولي، لفتح آفاق التعاون مع الشركاء المعنيين لتحقيق التنمية بمختلف القطاعات، كما ثمنت وزيرة الثقافة، جهود وزارة الطيران المدني إزاء تنظيم المؤتمر .
وكان الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، قد أشار إلى أن استضافة مصر للمؤتمر فى دورته الحالية، تؤكد على ثقة منظمات الطيران الإفريقية لدورها فى دعم أوجه التعاون الإقليمى والقاري فى مجال النقل الجوي، ويُعد اختيار مدينة القاهرة لانعقاد المؤتمر فرصة واعدة أمام الوفود المشاركة لزيارة المعالم التاريخية والأثرية بها.
وأكد وزير الطيران المدني، أهمية المؤتمر الذي يُعد بمثابة منصة تعاونية عالمية تضم الخبراء وصانعي السياسات والمختصين بمجال الطيران، بهدف تبادل الخبرات والرؤى وتقديم أفضل ممارسات المطارات بالدول الإفريقية، ووضع استراتيجية متكاملة تسهم فى صياغة السياسات والتعرف على أحدث وسائل تكنولوجيا الطيران، لمواكبة التطورات المتسارعة فى مجال صناعة النقل الجوي، هذا إلى جانب تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مؤتمر المطارات وزارة الطيران المدني وزيرة البيئة وزير السياحة والآثار وزیرة الثقافة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشارك فى الجلسة الحوارية تحت عنوان " تعزيز الاقتصاد الأخضر والدائري في مصر"
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الجلسة الحوارية "تعزيز الاقتصاد الأخضر والدائري في مصر" المقامة على هامش فعاليات مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية ورئيسة المفوضية الأوروبية، بمشاركة السيد عثمان ديوني نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة شمال إفريقيا، السيد ماتيو باترون نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للخدمات المصرفية، السيدة ماري لوي الرئيس التنفيذي لشركة بشارة لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والسيد هيلموت فون ستروف الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس بمنطقة الشرق الأوسط.
أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى أن الدولة المصرية استثمرت في تهيئة المناخ الداعم لتعزيز الاقتصاد الدوار الأخضر في مصر والسياسات المحفزة له، وذلك من خلال ربطه بالعملية الحقيقية للتنمية الاقتصادية، وعدم الانعزال عن المسارات الاجتماعية والاقتصادية.
وأكدت د. ياسمين فؤاد أن مصر قامت بتنفيذ عدد من الإجراءات ومنها إنه ا كانت أول دولة فى العالم أثناء جائحة كورونا تقرر الوصول إلى ١٠٠ ٪ من مشروعاتها القومية خضراء والممولة من الموازنة العامة، مما كان محفزا للقطاع الخاص للاستثمار في المشروعات الخضراء، هذا إلى جانب إعداد الإطار التشريعي والاجرائي، كإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات الذي يقوم على فكر الاقتصاد الدوار والذي يمكن القطاع الخاص من العمل في كل مجالات إدارة المخلفات، وأيضا تنفيذ أكبر مجمع للإدارة المتكاملة للمخلفات في العاشر من رمضان بالتعاون مع البنك الدولي والذي تم تصميمه وبناؤه من خلال القطاع الخاص، وذلك لإدارة انواع مختلفة من المخلفات البلدية والطبية والهدم والبناء وغيرها.
عاجل.. هالاند يرفض التوقيع لبرشلونة بسبب ريال مدريد جنرال إسرائيلي: أخطأنا عندما لم نهاجم لبنان من اللحظة الأولىوأضافت وزيرة البيئة أنه تم المضي قدما في التزاماتنا الدولية من خلال الاستراتيجيات المتنوعة مثل الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية المحدثة ٢٠٣٠ واستراتيجية التنوع البيولوجي يخلق الرابطة بين الجهود الوطنية والالتزامات الدولية، بالتعاون مع القطاع الخاص والبنوك والمؤسسات الدولية مثل البنك الدولي.
وأوضحت وزيرة البيئة أن تهيئة المناخ الداعم تطلب خلق هيكل مؤسسي وإطار عمل إجرائي وتشريعي، واشراك كافة أصحاب المصلحة وعلى رأسهم المواطن، وهذا ما عملنا عليه خلال العشر سنوات الماضية.
وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى عدد من القطاعات الهامة كفرص واعدة للاستثمار في الاقتصاد الدوار الأخضر إلى جانب ما تم طرحه من قطاعات كالطاقة المتجددة أو كفاءة الموارد أو الصناعة وسلاسل الإمداد، حيث ظهرت هذه القطاعات في تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD وتقرير تحليل البيئة القطري بالتعاون مع البنك الدولي، ومنها قطاع إدارة المخلفات وخاصة المخلفات الزراعية والطبية ومخلفات البناء والهدم والتي تحوي فرصا واعدة كبيرة لاستثمارات القطاع الخاص، خاصا مع وجود البنية التحتية اللازمة والاطار القانوني والحوافز الاقتصادية بقانون الاستثمار الجديد، إلى جانب قطاع الأمن الغذائي والذي يفتح ذراعيه للقطاع الخاص لكن يحتاج لمزيد من شراكة المؤسسات التنموية لتقليل مخاطر الاستثمار للقطاع الخاص، لتكرار قصة النجاح التي ساهم فيها شركاء التنموية في دعم قطاع الطاقة المتجددة وتشجيع دخول القطاع الخاص.
وأضافت سيادتها أيضا أن قطاع السياحة والعمل في الحلول القائمة على الطبيعة في مصر والتي تطل على البحرين الأحمر والمتوسط من القطاعات الواعدة حيث تزخر بموقع استراتيجي بين قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا، مما يشجع مزيد من الاستثمار في الطبيعة، وبدأت مصر خطوة مهمة بإعلان ساحل البحر الأحمر العظيم لاشراك القطاع الخاص وبناء المنتجعات البيئية، والعمل على تأسيس صندوق الطبيعة بالتعاون مع EBRD وعدد من شركاء التنمية لجذب استثمارات القطاع الخاص في الحلول القائمة على الطبيعة.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا