بالفيديو.. المتحدث باسم أمين عام الجامعة العربية: الاحتلال الإسرائيلي ينتهك القوانين الدولية والمواثيق الأممية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قال المستشار جمال رشدي، المتحدث باسم أمين عام الجامعة العربية، إن الأيام الماضية شهدت الاستماع لعدد من المرافعات في محكمة العدل الدولية سواء المؤيدة أو الرافضة لما يقوم به جيش الاحتلال في قطاع غزة، وكل منها كان لديه حجج مختلفة.
وأضاف "رشدي" خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين: "أنه كان هناك مجال أمام الممثل القانوني للجامعة أن يستفيد من الحجج المطروحة وأن يبني عليها وألا يكرر ما جاء في الأيام السابقة وأن يرد على بعض الحجج التي استخدمتها اسرائيل والدول المؤيدة لها ومن بينها الولايات المتحده".
وتابع: "حرصنا أن تكون مرافعة الممثل القانوني بها دحض للحجج المختلفة التي قدمت عبر الأيام الماضية لتبرير الاحتلال واستدامته"، موضحًا أن ما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ولا يجوز ضم الأراضي الفلسطينية بالقوة.
وأردف، المتحدث باسم أمين عام الجامعة العربية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينتهك القوانين الدولية والمواثيق الأممية، ولابد من التحرك من أجل القضية الفلسطينية، موضحًا: " حرصنا أن تتضمن مرافعة الجامعة العربية أمام العدل الدولية حججًا تاريخية وسياسية وقانونية تدين الاحتلال الإسرائيلي".
وأكد "رشدي"، أن المرافعة المصرية، كان بها تركيز على طبيعة الاستطيان في فلسطين، موضحًا أنه يجب دحض المبررات والحجج الإسرائيلية التي يستخدمها الاحتلال ذريعة لمواصلة ارتكاب جرائمه في قطاع غزة، وبحق الشعب الفلسطيني ككل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جيش الاحتلال قطاع غزة الجامعة العربية المستشار جمال رشدي إسرائيل الاحتلال الإسرائیلی الجامعة العربیة
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء: نستهدف خفض الدين الخارجي وتنظيم عملية الاقتراض
عقب المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على اجتماع لجنة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض، قائلاً: "هذا الاجتماع يأتي في إطار تحقيق مستهدفات الحكومة الاقتصادية".
رئيس الوزراء يترأس اجتماع لجنة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض بعد إعادة تشكيلهاوتابع المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الأحد، أن مستهدفات الحكومة الاقتصادية تضمن خفض الدين الخارجي، ومتابعة تنظيم عملية الاقتراض، والتعامل مع الأمر من منظومة متكاملة، ووضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويًا.
ولفت المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن البنك المركزي الفترة السابقة أعلن عن تراجع الدين الخارجي من 168 مليار دولار لـ158 مليار دولار، وفقًا للخطط الموضوعة لخفض نسبة الدين الخارجي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.