تقرير أممي: 83% من سكان مناطق نفوذ الحكومة الشرعية باليمن يعانون من فقر مدقع
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
كشف تقرير أممي أن ما يقارب 83% من السكان في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية، يعانون من فقر متعدد الأبعاد، كنتيجة للتأثيرات السلبية الناجمة عن الصراع على مستوى معيشة الأفراد والأسر.
وبحسب تقرير "قياس الفقر متعدد الأبعاد في اليمن"، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية، فقد بلغت نسبة الأفراد الذين يعانون من فقر متعدد الأبعاد 82.
وتضمن المسح الذي أجري بين شهري أبريل وسبتمبر 2021، بيانات ممثلة على مستوى المنطقة في محافظات البيضاء وتعز وحضرموت وشبوة وعدن ولحج ومأرب والمهرة والضالع، وشمل ستة أبعاد، وهي: التعليم، والصحة، وصحة الطفل والأم، والخدمات، ومستويات المعيشة، والتوظيف.
وأضاف التقرير، إن أكثر من ثمانية من كل عشرة أشخاص في البلاد (في المناطق المشمولة بالمسح) كانوا يعانون من فقر متعدد الأبعاد، وبلغت شدة الفقر أو متوسط عدد حالات الحرمان التي يواجهها الفقراء متعددو الأبعاد ما نسبته 46.7%؛ ما "يعني أن الفرد الفقير (في المتوسط) عانى من أكثر من 45% من الحرمان المرجح المحتمل".
ويبين التقرير أن ما نسبته 38.6% من الأفراد والأسر المشمولة بالتقرير يعانون من الفقر والحرمان في كافة الأبعاد الستة، ويصبح الفقر أعلى في المناطق الريفية عنه في المناطق الحضرية، إذ يصل في الأولى إلى ما نسبته 89.4% من سكان الأرياف، فيما يبلغ في الثانية 68.9%.
وسجلت محافظتا البيضاء والضالع أعلى معدل للفقر متعدد الأبعاد، وبنسبة 96.2% و94.6% (على الترتيب)، فيما شكلت محافظة تعز ما نسبته 40% من إجمالي الفقراء متعددي الأبعاد في كل المحافظات المشمولة في التقرير، نظراً للكثافة السكانية التي تتميز بها المحافظة.
ويشير التقرير إلى أن عدد سنوات الدراسة والصرف الصحي هما المؤشران اللذان يشملان أكبر نسب الفقراء المسجلة، حيث يعاني أكثر من 70% من السكان من الحرمان والفقر متعدد الأبعاد في هذين المؤشرين.
ويوصي التقرير بضرورة وضع استراتيجية للحد من الفقر تُعالج قضايا عدم كفاية فرص الحصول على الخدمات الأساسية وتعزيز الفرص الاقتصادية في البلاد التي تواجه مستويات عالية من الفقر والحرمان جراء الصراع المستمر منذ تسع سنوات وتأثيراته السلبية على مستوى معيشة الأفراد والأسر.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: یعانون من فقر
إقرأ أيضاً:
الانتقالي: الشرعية لمن يسيطر على الأرض وشراكتنا مع الحكومة لفتح آفاق للتعامل مع العالم
أكد قيادي في مليشيا الانتقالي، أن الشرعية الحقيقة للمجلس المدعوم إماراتيا، الذي يسيطر على العاصمة المؤقتة عدن وعدة محافظات، مشيرا إلى أن الشراكة القائمة مع الحكومة الشرعية تهدف لفتح آفاق أوسع للتعامل مع الإقليم ودول العالم.
جاء ذلك خلال لقاء لما يسمى بـ "الهيئة السياسية المساعدة" لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي، بعدد من الإعلاميين والصحفيين الجنوبيين لاطلاعهم على أبرز المستجدات السياسية وبقية الملفات الأخرى.
وذكر موقع المجلس الانتقالي على شبكة الإنترنت، أن رئيس "الهيئة السياسية ورئيس وحدة شؤزن المفاوضات" ناصر الخُبجي وضع الحاضرين أمام مختلف المستجدات والأوضاع المحلية والإقليمية والدولية، وانعكاسات التطورات على الواقع المحلي في البلاد.
وكشف الخُبجي عن إعطاء الانتقالي مهلة للحكومة لإنجاز 4 ملفات رئيسية اقتصادية وخدمية وعلى رأسها إعادة تشغيل مصافي عدن ووضع خطة اقتصادية لتفعيل ميناء عدن.
وتحدث الخُبجي حول الشراكة التي دخل بها الانتقالي مع الشرعية مؤكدا أن "الشرعية الحقيقية هي شرعية الأرض التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي"، لافتا إلى أن الشراكة حققت "مكاسب للانتقالي وفتحت أمامه آفاق للتعامل الرسمي مع مختلف دول الإقليم وسفراء دول العالم".
وقال، إن الشراكة هدفت أيضا لتوحيد الجبهة لمواجهة جماعة الحوثي، مستدركا بالقول: "في حال أي تراجع من قبل الطرف الآخر عن مواجهة الحوثي ستكون تلك الشراكة في حالة الانتهاء، وعندها خيارات المجلس الانتقالي ستحسم الأمور".
وهدد الخبجي بأوراق عديدة وخيارات أخرى، بيد الانتقالي يمكنه "استخدامها عندما تحين اللحظة التاريخية الآمنة التي يكون فيها قرار الانتقالي في موقعه الصحيح".
وتطرق الخُبجي لعدد من الملفات وعلى رأسها الملف السياسي الذي وضح فيه أن "التوقف نتيجة فشل الرؤية التي تم وضعها بتجزئة الملفات وكذا نتيجة التطورات التي شهدها الإقليم ومن بينها أحداث غزة، وكذا الهجمات الإرهابية الحوثية ضد الملاحة الدولية".
وجدد الخُبجي التأكيد على أنه لا تراجع عن "استعادة استقلال دولة الجنوب، وأن أي حوار أو تفاوض يجب أن يتضمن الإطار الخاص بقضية شعب الجنوب"، مؤكدا أنه لن تكون هناك أي "حلول أو سلام ما لم تكون قضية شعب الجنوب حاضرة في مختلف مراحل الحوار أو التفاوض".