بدء التداول على أسهم البنك الوطني الإسلامي بعد إدراجه في سوق دمشق للأوراق المالية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
دمشق-سانا
بدأ اليوم في سوق دمشق للأوراق المالية التداول على أسهم البنك الوطني الإسلامي، وذلك خلال حفل أقيم بالمناسبة في مقر السوق الجديد في يعفور بريف دمشق، ليصبح بذلك عدد الشركات المدرجة في السوق 28 شركة.
وجاء بدء التداول تنفيذاً لقرار سوق دمشق للأوراق المالية الأسبوع الماضي القاضي بمنح الموافقة النهائية على إدراج أسهم البنك الوطني الإسلامي وبدء التداول في جلسة اليوم ضمن السوق الموازية (ب) وبسعر ابتدائي مئة ليرة سورية فقط لا غير.
وخلال الحفل أوضح المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور باسل أسعد أن إدراج أسهم البنك في السوق يعتبر مؤشراً جيداً لدعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات في المرحلة القادمة، مبيناً أن جلسة اليوم استكشافية لا يخضع فيها السهم للحدود السعرية المعتمدة في السوق، مشيراً إلى أن آخر إدراج كان في الـ 15 من تشرين الأول عام 2019 لشركة إسمنت البادية.
الرئيس التنفيذي للبنك الوطني الإسلامي أمير رهوان لفت إلى سعي البنك من خلال إدراجه بالسوق لتحقيق استثمار ناجح وتنمية حقوق الملكية للمستثمرين وأرباح تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن البنك يطمح لتحقيق رؤيته ليكون نموذجاً للتميز والريادة من خلال تقديم منتجات وخدمات تسهم في تحقيق أهداف التنمية والشمول المالي.
مدير سوق دمشق للأوراق المالية عبد الرزاق قاسم بين أهمية إدراج البنك الوطني الإسلامي في السوق كونه أول شركة مساهمة تأسست بعد سنوات الحرب الإرهابية الطويلة التي مرت بها سورية، ما يعزز ثقة المستثمرين به وبالتالي توزيع وتعميق للسوق عبر زيادة عدد الشركات المدرجة فيه وزيادة حجوم وقيم التداولات بالإضافة إلى إتاحة الفرصة أمام المستثمرين لاستثمار جزء من أموالهم عبر المحفظة وتنويعها.
مدير الدراسات والإعلام في سوق دمشق للأوراق المالية أسامة حسن أشار إلى أن إدراج سهم جديد في السوق يعتبر خطوة جديدة لتشجيع عدد أكبر من الشركات بمختلف القطاعات لإدراج أسهمها في السوق، لافتاً إلى التنوع الذي يضمه السوق حيث تم إدراج 15 بنكاً و6 شركات تأمين وشركتي اتصالات وشركتي خدمات وشركتين صناعيتين وشركة في القطاع الزراعي، موضحاً أن السوق بحاجة إلى تأسيس شركات عامة مساهمة أكثر في مختلف القطاعات غير ممثلة بالسوق سابقاً.
وباشر البنك الوطني الإسلامي انطلاقته الفعلية في الـ 15 من تشرين الثاني من العام الماضي وفقاً لبيان سابق من المركزي بهذا الشأن، وتم افتتاح شبكة من الفروع التابعة له يبلغ عددها سبعة توزعت على محافظات دمشق وحلب وحمص واللاذقية وطرطوس.
أحمد سليمان وبشرى برهوم
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
مع خبراء البنك الدولي.. وزارة المالية تتجه لإعداد قانون جديد
متابعات ـ تاق برس قال عضو مجلس السيادة الانتقالي ـ مساعد قائد الجيش السوداني الفريق إبراهيم جابر، ان السودان يواجه بجانب الحرب العسكرية، حرباً اقتصادية وإعلامية وحرب اتهامه بالجوع .
وشدد خلال مخاطبته الورشة التنويرية الثانية لنظام التحصيل والسداد الإلكتروني اليوم فى بورتسودان ، على اهمية نظام التحصيل الإلكتروني وأهميته في حماية الاقتصاد وتحقيق الشفافية والحكم الرشيد وتحقيق الشمول المالي ورفع حصيلة البنوك وتعويض خسارتها جراء الحرب، بجانب تأمين المواطن البسيط وتحصينه ضد مخاطر التعامل النقدي بحوسبة معاملاته المالية عبر البنوك.
وامتدح جابر جهود القائمين على إعداد وتطبيق النظام الإلكتروني بوزارة المالية وصبرهم في تحمل العبء والمسؤولية ، ووجه الوزارة بالتفكير في قيادة التغيير المنشود.
من جانبه لفت وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم، أن النظاام يمثل أساس التحول الرقمي لوزارة المالية ويحقق مجموعة أهداف أهمها الشفافية ، تقليل الفساد ، مضاعفة الإيرادات وزيادة الموارد ، تقديم خدمة أفضل للمواطن بتوفير وقته وجهده وماله ، خفض التكلفة المالية والإدارية وتقليل تكلفة طباعة النقد ومخاطر التعامل النقدي وضبط التعامل المباشر مع الجمهور.
وفى السياق كشف وكيل وزارة المالية ـ رئيس اللجنة الإشرافية لنظام التحصيل والسداد الإلكتروني عبدالله إبراهيم ، عن إتجاه وزارة المالية بالتعاون مع خبراء البنك الدولي لإعداد قانون المالية العامة الجديد لتلبية متطلبات المرحلة.
البنك الدوليوزارة المالية