تعديلات قانونية في تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية: حوافز للمناطق النائية وبدل مخاطر مهن طبية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
صرحت مصادر مطلعة عن تفاصيل مشروع تعديل قانوني ينظم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين في وزارة الصحة، حيث يستهدف هذا التعديل إلغاء بعض القوانين السابقة، مثل القانون رقم 118 لسنة 2015، وتطبيق الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين في المستشفيات الجامعية والإدارات الطبية.
التعديل يشمل فئات واسعة من العاملين في المجال الطبي، بما في ذلك الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي والتمريض العالي، مع توسيع نطاق التطبيق ليشمل خريجي كليات العلوم وأخصائيي التكنولوجيا التطبيقية، وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين.
من بين التحسينات، يتم تقديم حوافز مالية للعاملين في المناطق النائية، حيث يشمل ذلك الأطباء وأخصائيي التمريض والعاملين في مجال الرعاية الصحية ببعض المحافظات، ويتراوح نسب هذه الحوافز بين 200 إلى 600% من الأجر الأساسي.
بالإضافة إلى ذلك، يُقر التعديل بصرف بدل شهري "مخاطر مهن طبية" لأعضاء المهن الطبية المخاطبين، حيث يتلقون هؤلاء الأعضاء مبالغ تعتمد على الفئة التي ينتمون إليها، مما يعزز الدعم المالي لهؤلاء العاملين الذين يتعرضون لمخاطر مهنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المهن الطبية مجلس النواب زيادة المهن الطبية زيادة الأجور زيادة اجور المهن الطبية العاملین فی
إقرأ أيضاً:
«الأهم أمنيا في العالم».. أكاديمية الشرطة صرح عملاق عمره 156 عاما
تحتفل وزارة الداخلية كل عام بعيد الشرطة في احتفالية ضخمة داخل أكاديمية الصرح العملاق الذي تأسس عام 1869، عندما تأسست مدرسة البوليس، لتتحول على مدار تلك السنوات المثقلة بكم لا يُحصى من التجارب والخبرات إلى نموذج للهيكل المتكامل للمؤسسات العلمية والتدريبية والأمنية على مستوى العالم، تتولى عملية تأهيل وإعداد ضباط الشرطة وتدريبهم وتنمية مهاراتهم، لتصبح مع توالي السنوات على رأس قائمة تصنيف الأكاديميات الأمنية على مستوى العالم، وتحديدا في المركز الثالث، وعلى رأس الأكاديميات الأمنية عالميا بلا منازع من ناحية المساحة، حيث تحتل المرتبة الأولى.
126 عاما تحولت خلالها أكاديمية الشرطة إلى صرح علمي أمني شامخ، حملت على مر تاريخها مشعل العلم في خدمة الأمن، ليس على صعيد مصر فحسب، بل على جميع الأصعدة الإقليمية والدولية، حيث لم تتوقف عن الوفاء برسالتها في إعداد وتأهيل رجال الشرطة إلى أعلى مستوى تعليمي وتدريبي وبحثي، فهي من أقدم وأكبر أكاديميات الشرطة في العالم، وهي الأولى على المستوى الإقليمي، صاحبة الريادة والمكانة على جميع المستويات، والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.
وتضم أكاديمية الشرطة في هيكلها التنظيمي 5 روافد رئيسية هي كلية الشرطة، وكلية الدراسات العليا، وكلية التدريب والتنمية، ومركز بحوث الشرطة، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة. وللأكاديمية مجلس علمي أسوة بالجامعات المصرية، يعاون رئيسها في اتخاذ القرارات العلمية والإدارية، وكل ما يتعلق بإدارة شؤونها، ويضم في عضويته كوكبة من قادة العمل الأمني، ومديري كيانات الأكاديمية، إضافة إلى عدد من العلماء والخبراء الممثلين عن مجلس الدولة، والمجلس الأعلى للجامعات، وعميد إحدى كليات الحقوق المصرية.
وقبل التخرج في كلية الشرطة كان يُعقد امتحان أمام لجنة تضم رجال القضاء والإدارة، حسب اللواء عادل عبدالعظيم مساعد وزير الداخلية الأسبق حديثه لـ«الوطن»: «انتقلت مدرسة البوليس إلى مباني إدارة أسلحة ومهمات البوليس ببولاق فى عام 1899، وأعد حينها جناح مكون من عنبرين، أحدهما للنوم والآخر لتناول الطعام، وتم تغيير اسمها إلى (أساس البوليس)، وظل أهم شروط الالتحاق بها الحصول على الشهادة الابتدائية، حتى عام 1901 حين تم إقرار 30 جنيها كمصروفات دراسية للمدرسة».
وتابع عبدالعظيم: «في عام 1904 تم رفع مدة الدراسة من عام إلى عامين، وتقرّر حينها منح خريج الشرطة الحاصل على شهادة البكالوريا عند تخرجه رتبة الملازم أول، والحاصلين على شهادة الابتدائية أو الكفاءة على رتبة ملازم ثانٍ، حتى تم نقلها إلى القلعة دون تغيير في أنظمة التعليم بها، ومن ثم إلى سراي شريف باشا في 1909، وفي عام 2010، حصلت أكاديمية الشرطة على المستوى الثالث على العالم، من حيث الترتيب العلمي والتدريبي ومنشآتها، والأولى من حيث المساحة وعنصرها البشري».
وأكد عبدالعظيم، أنّه تم إنشاء الأكاديمية عقب جهود جبارة تم بذلها على مدار عدة سنوات وسلسلة طويلة من الدراسات قبل الشروع في عملية الإنشاء، حتى تكون صرحا علميا أمنيا، بمواصفات عالمية تقوم بتخريج ضباط على أعلى مستوى، وضمت 4 كليات ومركزا للبحوث، مشيرا إلى أنّه تخرج تحت يديه ما لا يقل عن 90 ألف ضابط شرطة، وفق أحدث نظم التدريب الحديثة.
وصدر الأمر العمومي رقم 43 في 29 أكتوبر سنة 1959 من وزارة الداخلية في شأن البناء التنظيمي للكلية، والقرار الجمهوري رقم 205 لسنة 1960 بضم 18 فدانا من الأرض المجاورة للكلية من الناحية الشمالية، بمناسبة خطة التوسعات الجديدة، والقرار الوزاري رقم 107 لسنة 1961 بنظام كلية الشرطة.
كما أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 65 لسنة 1962 بإنشاء معهد الدراسات العليا لضباط الشرطة، لتنمية قدرات كبار الضباط وإعدادهم لتولي مناصب قيادية وتزويدهم بسائر العلوم الحديثة والمعارف، وكذلك القانون 36 لسنة 1965 لتعديل شروط القبول في شأن طول القامة ومتوسط عرض الصدر، وقرار رئيس الجمهورية رقم 2864 لسنة 1965 بإنشاء ثلاثة كراسي لأساتذة القانون بكلية الشرطة وهي «كرسي للقانون المدني - وآخر للقانون العام - وثالث للقانون الروماني وتاريخ القانون».
وفي عام 1898، تم الإعلان عن أول شروط التقدم للالتحاق بـ«مدرسة البوليس»، عقب الحصول على الشهادة الابتدائية، وتم تطوير أنظمة الدراسة بزيادة مدتها إلى سنة بدلا من 5 أشهر، لاسيما إضافة بعض المواد الدراسية فى القانون، وفقا لما كانت تتم دراسته بمدرسة الحقوق الخديوية.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين