هذه هي التخصصات الأكثر طلبا في سوق العمل بالجزائر
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن هذه هي التخصصات الأكثر طلبا في سوق العمل بالجزائر، نشرت الوكالة الوطنية للتشغيل قائمة الخمسين تخصصا الأكثر طلبا في سوق الشغل، حتى يتمكن الطلبة حاملي البكالوريا الجدد من التعرف إليها لتسهيل .،بحسب ما نشر الجزائر اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هذه هي التخصصات الأكثر طلبا في سوق العمل بالجزائر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
نشرت الوكالة الوطنية للتشغيل قائمة الخمسين تخصصا الأكثر طلبا في سوق الشغل، حتى يتمكن الطلبة حاملي البكالوريا الجدد من التعرف إليها لتسهيل اختياراتهم.
وحسب القائمة التي اطلع عليها موقع “الجزائر اليوم” تصدرت التخصصات الأكثر طلبا العلوم التجارية، وهندسة الميكانيك والهندسة المدنية والكيمياء والمحاسبة الضريبية، والإعلام الألي والبيولوجيا ثم النظافة والحماية، فالعلوم الاقتصادية وهندسة الميكانيك.
وتصدرت القائمة أيضا الإلكتروميكانيك والتسيير واللغة الفرنسية، والهندسة الإلكتروتقنية والعلوم القانونية والإدارية، ثم الماركوتينغ والقانون والصيدلة والموارد المائية والمحاسبة المالية والعلوم المالية والإلكترونيك والطب العام والأمن المؤسساتي والصيانة الصناعية.
ثم احتلت القائمة بعد ذلك اللغة الإنجليزية والهندسة الفلاحية، وعلم الاجتماع والأشغال العمومية، وعلم الآلات والهندسة الصناعية والإتصالات.
وتضمنت قائمة التخصصات الأكثر طلبا في السنوات الخمس الأخيرة أيضا تكنولوجيات الإتصال والتجارة الدولية، والإحصاء والتخطيط، والبيولوجيا الدقيقة وتسيير الموارد البشرية والضبط والهندسة الآلية وعلم النفس وصيانة المعدات وعلوم الإعلام والإتصال والطب البيطري والمراقب الدوائي والتسيير الإقتصادي واللغة العربية، ومالية وبنوك ونقد ، رياضيات وإعلام آلي وترجمة وصناعة البتروكيمياء.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يرفض طلبا بإضافة رسوم على شهادات المتدربين
رفض مجلس النواب ، برئاسة المستشار حنفي جبالي، طلب النائبة سناء السعيد بإضافة رسوم الشهادات المتعلقة بالمتدربين، ضمن موارد صندوق تمويل التدريب والتأهيل.
وقال وزير العمل إنه رسم بسيط لكنه مهم لجدية المتدرب نفسه، مشيرًا إلى أن هناك طباعة ومستندات تتكفلها الحكومة.
وتنص مادة 21 واصلها (20) على أنه تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة (20)من هذا القانون من:
1- نسبة (0.25%) ( ربع في المائة) من الحد الأدنى للأجر التأميني بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والتي يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر، بحد أدني عشرة جنيهات، وبحد أقصى ثلاثون جنيها عن كل عامل، تتحملها وتلتزم المنشأة بسدادها سنويا، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون.
ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلي من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت.
2- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحددها الأنحة النظام الأساسي وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
3-عائد استثمار أموال الصندوق.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي، ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.
وشهدت المادة 13 من قانون العمل الجديد، جدلا حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي .
وتنص المادة على: "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
مصر تخطط لتصبح مركزاً إقليمياً لإدارة عمليات الإغاثة الدولية