"الصحة" تنظم حلقة عمل حول "كلفة التقنيات والأدوية التخصصية"
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نظمت وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للتموين الطبي، حلقة العمل حول "البرنامج التدريبي لتعريف الحد لقبول فعالية وكلفة التقنيات والأدوية الصحية التخصصية Cost-effectiveness Threshold"، وذلك بالتعاون مع شركة استرازينيكا ومكتب تقييم التقنيات الصحية، ولمدة 3 أيام.
وحاضر في الحلقة الدكتورة جيهان حمدي السيسي مديرة مكتب التقنيات الصحية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ يهدف البرنامج إلى تقديم النظرية الأساسية للاقتصاد الصحي وتقييم المشروعات والخدمات والعلاجات الصحية وتطبيقاتها.
ويشارك في حلقة العمل 17 من المديرين والمسؤولين والصيادلة بالمديرية العامة للتموين الطبي بالوزارة، وبعض المدربين في الصيدلة الاقتصادية من محافظات سلطنة عمان المختلفة.
وخرج البرنامج التدريبي بعدة نتائج ومنها: تعلم كيفية تحويل المعرفة بالعلاجات والبيانات الخاصة بها إلى قرار صائب،و تطبيق مبادئ الاقتصاد الصحي في تحديد العلاجات الفعالة من حيث التكلفة والاستثمار فيها، وتحليل وتفسير القيمة مقابل التكلفة في قطاع الرعاية الصحية، ومحاكاة وعمل دراسات خاصة بالخدمات والعلاجات الصحية التي حدثت في الواقع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حلقة عمل إقليمية في مسقط حول أنظمة الضمان الاجتماعي
مسقط- العمانية
بدأت أمس أعمال حلقة العمل الإقليمية لمتخذي القرار والخبراء بشأن قياس مستوى المعيشة اللائق والتوجهات الحديثة لأنظمة الضمان الاجتماعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ينظمها المركز الاحصائي لدول المجلس بفندق انترستي مسقط وتستمر أربعة أيام، ورعت حفل افتتاح الحلقة معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية.
وقالت سعادة انتصار بنت عبدالله الوهيبية المديرة العامة للمركز الإحصائي الخليجي إن تصنيف دول المجلس جاء ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً وفقاً لتقرير التنمية البشرية الصادر من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، إضافة إلى التقدم المُحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. وأضافت سعادتُها أن دول المجلس تسعى من خلال حلقة العمل لوضع الأسس لعمل خليجي مشترك يسهم في تبني رؤية خليجية موحدة واضحة لقياس مستوى الرفاهية والمعيشة اللائق لمواطني دول المجلس تتمثل في إعداد دليل خليجي لبناء وتصميم مؤشر مركب متعدد الأبعاد لقياس مستوى المعيشة بمجلس التعاون، باعتباره كتلة اقتصادية واجتماعية وبيئية موحّدة، بما يعزز سعيها في تحقيق مزيد من الرفاه للمواطن الخليجي، وزيادة تنافسية اقتصادها وجاذبيته للاستثمار، ويسهم في رفع مكانة دول المجلس الإقليمية والدولية.
وقال الدكتور علي فيصل الصديقي مستشار المدير العام للشؤون القانونية بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول المجلس إن حلقة العمل تأتي في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تعزيز كفاءة واستدامة أنظمة الضمان الاجتماعي في دول مجلس التعاون باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسة للرفاه الاجتماعي وتحقيق العدالة والتماسك المجتمعي.
وتستعرض حلقة العمل على مدى 4 أيام المفاهيم الدولية لقياس مستويات الرفاه والمعيشة ومنهجية حساب المؤشرات ذات العلاقة وتجارب الدول الوطنية في قياس مستويات الرفاه والمعيشة وقياس مؤشرات الحماية الاجتماعية استعراض سياسات الحماية الاجتماعية في دول مجلس التعاون وربطها بقياس مستوى الرفاه والمعيشة، ومنها التوجهات الحديثة في تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي كما تستعرض الحلقة دور المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بتوفير بيانات ومعلومات قياس مستويات الرفاه والمعيشة ومنهجية خليجية موحدة لقياس مستوى الرفاه والمعيشة.
وتهدف حلقة العمل إلى استعراض الجهود والمنجزات الوطنية والخليجية في سياسات الحماية الاجتماعية التي تنهجها دول المجلس وربطها بقياس مستويات الرفاه والمعيشة ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه أنظمة الحماية الاجتماعية في دول مجلس التعاون وتحديد فرص التحسين المشترك، إضافة إلى الاطلاع على النماذج والتجارب الدولية الناجحة في تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي وتشجيع تبادل المعرفة والخبرات بين دول المجلس لتحقيق التكامل الإقليمي في تطوير السياسات والأنظمة.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو