محلل اقتصادي: السندات الدولارية تواصل الارتفاع بعد الإعلان عن مشروع رأس الحكمة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قال محمد أنيس المحلل الاقتصادي، إن السندات الدولارية المصرية تواصل ارتفاعها بعد الإعلان عن مشروع تطوير رأس الحكمة بالتعاون مع دولة الإمارات، موضحا أن هذا المشروع هو حدث مغير لقواعد اللعبة الاقتصادية والمالية بالكامل فيما يخص الاقتصاد الكلي ومؤشرات الاقتصاد الكلي.
مؤشرات الاقتصاد الكلي تنقسم إلى ثلاث نقاطوأضاف المحلل الاقتصادي خلال مكالمة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن مؤشرات الاقتصاد الكلي تنقسم إلى ثلاث نقاط النقطة الأولى تتمثل في علاوة المخاطر التي كانت في أكتوبر 2023 وصلت لأعلى نسبة لها وهي 19%، موضحا أن بعد الإعلان عن مشروع تطوير رأس الحكمة، والإعلان عن هذا التدفق النقدي وسيولة دولارية بحدود 24 مليار دولار بالإضافة إلى 11 مليار دولار التي يجرى خصمهم من الديون المصرية أدت إلى أن انخفاض نسبة علاوة المخاطر إلى 11.
وتابع أنيس، أن النقطة الثانية لمؤشرات الاقتصاد الكلي تتمثل في قيمة السندات المصرية نظرا للضغوط التي مرت بها مصر خلال العامين الماضيين كانت قيمة السندات وصلت تقريبا 50%، ولكن بعد الإعلان عن مشروع تطوير رأس الحكمة ارتفعت إلى 88% مما يدل أن حجم المخاطر المتوقعة على الاقتصاد المصري تقل، مضيفا أن النقطة الثالثة تتمثل في التقيمات الائتمانية، إذ أنه من المتوقع أن صفقة رأس الحكمة ستسبب في رفع التقيم الائتماني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة مشروع اقتصاد الدولارية بعد الإعلان عن مشروع الاقتصاد الکلی رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. خبير اقتصادي: الدولة المصرية كان لها تجربة مع منظومة الدعم النقدي من خلال «تكافل وكرامة»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية كان لها سابقا تجربة مع منظومة الدعم النقدي والتي استوحت منها التحول من الدعم العيني للدعم النقدي وهي منظومة تكافل وكرامة التي أطلقت عام 2015، وهي تجربة دعم نقدي مقدم للمواطنين، حيث هناك قاعدة عريضة في مصر بحوالي 5 مليون أسرة بما يوازي 22 مليون مواطن مستفيد من هذه المنظومة.
وقال "شعيب" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن دعم السلع التموينية في منظومة الدعم العيني حوالي 65 مليون مواطن، ومنظومة الدعم النقدي الموجودة في تكافل وكرامة بحوالي ثلث منظومة الدعم العيني، وبالتالي فأن الدولة لديها سابق تجربة في منظومة الدعم النقدي.
وتابع، أن الدولة ترغب في عمل رقابة أكثر على الموارد الاقتصادية الخاصة بالدولة ليصل الدعم فعليًا لمستحقيه، مؤكدًا أن هناك من 30 إلى 35 % من حجم الدعم لا يصل لمستحقيه في ظل منظومة الدعم العيني الموجودة حاليًا بشكلها خاصة أنها منظومة قديمة أطلقت عام 1942 وجرى عليها بعض التحديثات.
وأردف، الخبير الاقتصادي، أن الهدف من هذا التطوير المستمر هو ضمان وصول الدعم إلى المستحقين بشكل أسرع وأكثر عدالة، مع تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية في توزيع الموارد، موضحًا أن التوجه الحالي يعكس التزام الدولة بتطوير آليات دعم أكثر مرونة وكفاءة، مما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المدى الطويل.