بنك الإمارات دبي الوطني- مصر يوقع عقد تمويل قرض متوسط الأجل بـ400 مليون جنيه
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
وقّع بنك الإمارات دبي الوطني- مصر عقد تمويل قرض متوسط الأجل بقيمة 400 مليون جنيه مع شركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل «ADIFinance»، ذراع التأجير التمويلي التابع لبنك أبو ظبي الإسلامي - مصر.
يهدف القرض إلى دعم نشاط التأجير التمويلي للشركة، ويأتي ضمن استراتيجية البنك لتعزيز الدعم المقدم للمؤسسات المالية غير المصرفية.
تأتي هذه الاتفاقية في إطار التزام البنك بتنويع أدوات التمويل وتوسيع نطاق وصوله إلى أوسع قاعدة من العملاء في مختلف الشرائح الاقتصادية. ويسعى البنك بهذه الخطوة إلى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتعزيز النمو المستدام، من خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتقديم حلول تمويلية مبتكرة لدعم التطور الاقتصادي.
وصرح عمرو الشافعي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني-مصر، قائلا: "تُعدّ شراكة بنك الإمارات دبي الوطني-مصر مع شركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل «ADIFinance» خطوة هامة لدعم وتشجيع الاستثمارات في مصر كما يساهم هذا التعاون المثمر في تعزيز القطاع المالي والاقتصادي بشكل عام. بالإضافة إلى أن هذا التمويل سيسهم بشكل فعال في توسيع نطاق أعمال الشركة وزيادة حجم التمويل لعملائنا."
وأكد تامر راغب، رئيس قطاع ائتمان الشركات والمؤسسات المالية ببنك الإمارات دبي الوطني - مصر، قائلا: "يسهم هذا التمويل بشكل فعّال في دعم القطاع الخاص وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال التعاون بين البنك وشركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل« ADIFinance» التي تقدم خدماتها بكفاءة استثنائية، بالإضافة إلى إدارتها المحترفة في مجال التأجير التمويلي وهذا التعاون يأتي تماشيًا مع توجهات البنك المستمرة لزيادة تنوع محفظة القروض و إضافة عملاء جدد في قطاعات مختلفة."
كما صرح محمد أميري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبو ظبي الإسلامي «ADIFinance»، قائلا: "تسعى شركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل «ADIFinance» إلى تعزيز الشراكات في مجال التأجير التمويلي والتمويل العقاري والتخصيم بهدف توفير حلول مالية متقدمة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وتتجلى أهمية التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني - مصر في تقديم حلول مالية مبتكرة ومتطورة تساهم في دفع النمو الاقتصادي وتدعم قدرة الشركات على التكيف مع التغيرات الاقتصادية."
وأضاف رامي فاروق، رئيس قطاعي العمليات والخزانة لشركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل بأن هذا التوجه يعكس الفهم العميق لأهمية الشراكات القوية في استقرار وتنمية الاقتصاد المصري.
والجدير بالذكر أنه تم إتمام هذا التمويل بنجاح تحت إشراف كل من، تامر راغب، رئيس قطاع ائتمان الشركات والمؤسسات المالية، بالتعاون مع عمرو رفعت، رئيس قطاع ائتمان الشركات الكبرى، ورشا الهجرسي، رئيس قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى طارق عثمان، مدير العلاقات بقطاع المؤسسات المالية غير المصرفية من جانب بنك الإمارات دبي الوطني - مصر، ورامي فاروق، رئيس قطاعي العمليات والخزانة، وآلاء محمد، مدير الخزانة من جانب شركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل، والذين ساهموا في تيسير العملية وتحقيق نتائج إيجابية للشركة المستفيدة من التمويل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قروض تمويل بنك الإمارات دبي الوطني مصر بنک الإمارات دبی الوطنی التأجیر التمویلی رئیس قطاع
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع لتخزين البطاريات باستثمارات 12 مليون دولار
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة، وذلك بين وزارة الصناعة المصرية، مُمَثلة في مركز تحديث الصناعة، وشركتي «جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية - Global South Utilities»، و«ويهنج» الصينية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومحمد حسن السويدي، وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر.
ووقع مُذكرة التفاهم كل من دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وعلي الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية، ودوريان باراج، المدير التنفيذي لشركة ويهنج الصينية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مذكرة التفاهم تُسهم في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035؛ لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى الإسهام في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة، كما تسعى إلى توفير حلول فعّالة لتخزين الطاقة تلبي احتياجات السوقين؛ المحلية والإقليمية، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.
وعلى هامش التوقيع، قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن دور مركز تحديث الصناعة في مذكرة التفاهم يتمثل في تقديم الدعم في توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بإنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة، بما في ذلك الحوافز الاستثمارية، والضرائب، والمرافق، وتوفير سلاسل التوريد المحلية، وتقديم الدعم في الترتيبات والمناقشات مع الشركاء والموردين المحليين المحتملين، وكذا تقديم الدعم في المناقشات مع الجهات ذات الصلة بشأن الحوافز المطلوبة.
وأكد الوزير حرص الحكومة على تعزيز جهود كفاءة استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات الدولة وفي اطار خطة وزاره الصناعة لتشجيع الصناعات الخضراء لتمثل نسبة 5% في الناتج المحلي بحلول 2030 وتعميق التصنيع المحلي لمستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأشار إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم تلتزم شركة جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية بتقديم مختلف سبل الدعم اللازم لشركة ويهنج الصينية لاستكمال دراسة الجدوى، وكذا التنسيق بين مركز تحديث الصناعة والشركة الصينية بشأن جميع الحوافز الحكومية المطلوبة لإقامة المنشأة الصناعية المُشار إليها.
وأوضح أنه بمقتضى مذكرة التفاهم، تلتزم شركة ويهنج الصينية بالانتهاء من دراسة إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة بطاقة إنتاجية تصل إلى 1 جيجاوات بإجمالي استثمارات 12 مليون دولار.
بدوره، نقل الدكتور سلطان أحمد الجابر تحيات قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات إلى الدولة المصرية الشقيقة، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة في دولة الإمارات تدعم استكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك في مجالات حيوية من ضمنها الصناعات المتقدمة والمستدامة، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، بما يعود على البلدين الشقيقين بالنمو والازدهار، ويدعم استدامة ومرونة سلاسل الإمداد، ويُعزز الاكتفاء الذاتي.