لماذا تحتاج روسيا إلى إعادة تقسيم مضيق بيرينغ مع الولايات المتحدة؟

نشرت صحيفة "فزغلياد" الروسية تقريرًا تحدثت فيه عن اقتراح مجلس الدوما الانسحاب من اتفاقية الحدود البحرية للاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية، المعروفة باتفاقية بيكر شيفردنادزه التي بموجبها تم ترسيم المياه في مضيق بيرينغ بين روسيا والولايات المتحدة.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن الاتفاقية تعرضت لانتقادات أكثر من مرة منذ توقيعها.

وعلى الرغم من اعتباره غير متكافئة من قبل الكثيرين، إلا أن موسكو لا تزال تلتزم بأحكامها.

وتضيف الصحيفة أن الوثيقة الموقعة سنة 1990، ترسم مضيق بيرينغ بين الولايات المتحدة وروسيا، وتعد علامة فارقة مهمة في تحديد الحدود البحرية للدولتين. وقد نصت الاتفاقية على مجالات المصالح الاقتصادية لواشنطن وموسكو وحددت مساحة الجرف القاري لكل جانب. من جانبها، اقترحت عضوة لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما روزا كيميريس مراجعة الاتفاقيات البحرية مع الدول الغربية. وأيدت قبل ذلك الانسحاب من اتفاق مماثل مع لندن، وهي الاتفاقية التي سمحت للصيادين البريطانيين بالصيد قبالة سواحل شبه جزيرة كولا. وقد تم التأكيد على أن الوثيقة "ذات توجه أحادي الجانب في الغالب، لا تستفيد منها روسيا".

في المقابل؛ لن يترتب على إلغاء المعاهدة عواقب خطيرة على صعيد السياسة الخارجية والاقتصاد، حيث قررت بريطانيا في سنة 2022 إنهاء نظام الدولة الأكثر رعاية في التجارة الثنائية فيما يتعلق بموسكو. ومع ذلك، فإن الإلغاء المحتمل لاتفاقية شيفرنادزه بيكر خطوة مهمة نحو مراجعة وضع المياه الإقليمية للبلاد.
وذكرت الصحيفة أن واضعو المعاهدة اتخذوا الاتفاقية الروسية الأمريكية لسنة 1867، التي أبرمت فيما يتعلق ببيع ألاسكا وجزر ألوشيان إلى الولايات المتحدة كحجر أساس.

وبموجب الاتفاقية؛ أصبح جزء من المنطقة الاقتصادية الخالصة لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية بمساحة 23.7 ألف كم مربع تابعًا لواشنطن، وكذلك قسم من الجرف القاري بمساحة  كم 46.3 ألف متر مربع في بحر بيرينغ المركزي المفتوح، على مسافة تتجاوز 200 ميل بحري من خطوط الأساس.

وتنقل الصحيفة عن المترجم السابق لغورباتشيف، بافيل بالاتشينكو، الذي كان متواجدًا في مفاوضات شيفرنادزه أنه لم يتبقى تحت سلطة موسكو سوى 4.6 آلاف كم مربع وقد حصل الاتحاد السوفييتي على تعويض وفرصة للصيد في بعض المناطق الأخرى. وقد وضح بالاتشينكو أن اتفاقية 1990 لم تخضع للمصادقة.

وتابع بالاتشينكو: "لم يؤكد مجلس السوفييت الأعلى لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ولا البرلمان الروسي صحة الوثيقة". ومع ذلك، بعد مرور 30 سنة على انهيار الدولة الاشتراكية، التزمت روسيا بالاتفاقية الموقعة، على الرغم من انتقاد شروطها أكثر من مرة.

وبالعودة إلى سنة 2002، اقترح ميخائيل مارغيلوف، الذي كان يشغل آنذاك منصب رئيس اللجنة الدولية لمجلس الشيوخ، إبرام اتفاقية جديدة خلال المفاوضات مع السفير الأمريكي ألكسندر فيرشبو، وهو ما رفضه الدبلوماسي الأمريكي، معتبراً الوثيقة تخدم مصالح الجانبين.

وبعد مرور عام، أعلنت غرفة الحسابات في مجلس الدوما أن الاتفاق لا يتوافق مع مصالح روسيا في مجال مصايد الأسماك. وذكر تقرير المشروع المشترك أنه في الفترة بين عامي 1991 و2002، كان من الممكن أن تصطاد روسيا ما بين 1.6 و1.9 مليون طن من الأسماك في المياه التي فقدت فيها حقوق الصيد.

بعد ذلك، لم تستأنف مناقشة الاتفاقية إلا في خريف سنة 2019، عندما اعتبر السيناتور عن كامشاتكا بوريس نيفزوروف أن الاتفاقية يجب أن تصب في مصلحة الجانب الأمريكي. ووفقًا له، فقدت موسكو الفرصة لإنتاج أكثر من 500 ألف طن من الأسماك وسرطان البحر سنويًّا.

وتتباين آراء الخبراء بشأن الانسحاب من اتفاق شيفرنادزه وبيكر. ففي حين يؤيد البعض هذه الخطوة، مشيرين إلى أن إلغاء الوثيقة سيسمح لروسيا بالحصول على أفضليات اقتصادية كبيرة؛ يعتقد آخرون أن هذا سيخلق المزيد من المشاكل في الحوار مع واشنطن.

وتنقل الصحيفة عن السيناتور الروسي كونستانتين دولجوف قوله: "إن الانسحاب من هذه المعاهدة أمر ممكن تمامًا في ظل الحقائق الجيوسياسية الحالية. ومع ذلك، لا ينبغي إجراء مثل هذه المراجعة المهمة للاتفاقية إلا بعد دراسة متأنية لإيجابيات وسلبيات مثل هذا القرار رغم أن موسكو تواجه خسائر بسبب استحالة الصيد في جزء من أراضي مضيق بيرينغ".

وتابع دولجوف قائلًا: "إن رفض الامتثال لشروط الوثيقة من شأنه التوسيع بشكل كبير من القدرات اللوجستية الروسية. وعليه، من خلال التخلي عن التنازلات التي قدمت في التسعينيات، يمكن لروسيا الاستفادة من ذلك".

ويضيف دولجوف: "وصلت العلاقات مع الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها تاريخيًّا. لقد توقف الحوار بينهما، مما يعني أن إضافة خلاف آخر لن يؤثر بشكل كبير على الاتصالات. ومع ذلك، ينبغي إدراك أن واشنطن لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء حرمانها من دخل كبير".

وتابع دولجوف قائلًا: "لا أستبعد أن تكون الولايات المتحدة قادرة على اتخاذ إجراءات انتقامية بسبب انسحاب روسيا من الاتفاق. من المهم التوقع مسبقًا القيود التي قد يفرضها البيت الأبيض".

وتنسب الصحيفة إلى أستاذ القانون الدولي في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية ديمتري لابين أنه لا يمكن الانسحاب من هذه الاتفاقية لأنها لا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد التصديق عليها، حتى لو التزم الطرف بشروط هذه الوثيقة. ولذلك لا يمكن لروسيا إلا اصدار بيانا تعلن فيه عزمها عدم الموافقة على الاتفاق.

وأضاف لابين: "بشكل عام، تكرر هذه الوثيقة الحدود التي حددتها اتفاقية سنة 1867 لبيع ألاسكا وجزر ألوشيان. ومع ذلك، في اتفاقية سنة 1990، تنازلت روسيا عن جزء من أراضيها للأمريكيين، مما تسبب لاحقًا في العديد من النزاعات في روسيا. وبناء على ذلك، إذا أعلنت روسيا عدم التصديق، فإن ذلك يعني مطالبات بهذه الأراضي، والتي يمكن أن تكون مورًدا قيمًا للغاية كونها تحتوي على ثروات لا توصف، بما في ذلك الموارد الحيوية وموارد الطاقة. ولذلك فإن التسوية مع الولايات المتحدة بشأن هذه القضية تثير انتقادات كبيرة".

واعتبر لابين أنه لا جدوى من الموافقة على الاتفاقية الآن نظرًا لعدم المصادقة عليها سنة 1990 ومراعاة جميع الدول مصالحها الوطنية، مشيرًا إلى أنه عندما تصبح العلاقات مع الولايات المتحدة بناءة أكثر يمكن مناقشة هذه القضية مرة أخرى.

في ختام التقرير نوه لابين إلى أنه يتعين على الولايات المتحدة التعامل مع هذا القرار بتروي لأن معاقبة روسيا وفرض عقوبات عليها بسبب رفضها المعاهدة أمر لا معنى ولن يؤدي إلى النتيجة المرجوة في واشنطن.

المصدر: عربي21