شكري لـ بيدرسون: مصر تحرص على التشاور والتنسيق باستمرار لحل أزمة سوريا
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن سامح شكري وزير الخارجية التقى يوم الاثنين خلال زيارته إلى جنيف، مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون.
ويأتى اللقاء في إطار ما تقوم به مصر من جهود لمساعدة الجمهورية العربية السورية الشقيقة للخروج من أزمتها، والتوصل إلى السبل الناجعة لإنهاء هذه الأزمة المستمرة.
وكشف السفير أبو زيد، أن الوزير شكري أعرب للمبعوث الأممي عن تقدير مصر لحرص "بيدرسون" وفريقه على التنسيق الدائم مع مصر بشأن مختلف تطورات الملف السوري، موضحاً أن مصر تحرص من جانبها على التشاور والتنسيق بشكل مستمر مع الدول أعضاء لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا، وذلك لتنفيذ المخرجات التي تم التوافق عليها في بياني عمان والقاهرة، والهادفة إلى وضع حلول جذرية للتعامل مع كافة أبعاد الأزمة السورية.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن اللقاء شهد تعرف الوزير شكري من المبعوث الأممي على مستجدات ما يقوم به الأخير من جهود على كافة الأصعدة لحلحلة الأزمة في سوريا، سواء ما يتصل بعقد اللجنة الدستورية، وكذا نتائج اجتماعات مسار "آستانا"، بالإضافة إلى مستجدات اتصالاته مع كافة الأطراف الفاعلة لتنسيق الجهود المشتركة في هذا الصدد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد أبو زيد الأزمة السورية الأمم المتحدة الجمهورية العربية السورية السفير أبو زيد المتحدث باسم الخارجية
إقرأ أيضاً:
البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس بشأن ليبيا
استضافت الجزائر يوم 6 نوفمبر 2025 اجتماعا لوزراء خارجية الجزائر وتونس ومصر في إطار آلية دول الجوار الثلاثية قصد التباحث بشأن آخر تطورات الأزمة في دولة ليبيا، في إطار الحرص الدائم على تعزيز التشاور والتنسيق بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية.
جاء هذا الاجتماع في إطار التزام الدول الشقيقة الثلاث بتنسيق جهودها وتعزيز مساعيها من أجل المساهمة في إعادة إحياء المسار السياسي الرامي إلى إنهاء الأزمة الليبية، وإنجاح عملية التسوية السياسية السلمية لهذه الأزمة تحت رعاية الأمم المتحدة، بما فيها خارطة الطريق الأممية المقترحة.
وأكد الوزراء على أهمية ومحورية "مبدأ ملكية وقيادة" الليبيين لعملية التسوية السياسية للأزمة التي ألمت ببلدهم، بدعم من الأمم المتحدة، وذلك تكريسا للإرادة السياسية لكل أبناء الشعب الليبي في رسم معالم مستقبلهم والحفاظ على وحدة واستقلال دولة ليبيا، أرضاً وشعباً ومؤسسات.
حث الوزراء كافة الأطراف الليبية على الانخراط الفعلي في مسار التسوية السياسية وناشدوهم على تغليب لغة الحكمة والحوار والعمل على إعلاء المصالح العليا للبلاد، وذلك على النحو الذي يسمح بتجاوز العراقيل الراهنة التي تحول دون تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة تفضي إلى طي صفحة الخلافات وتضع حدا نهائياً لهذه الأزمة التي طال أمدها.
كما أكد الوزراء على ضرورة انجاز استحقاق المصالحة الوطنية الشاملة بمشاركة جميع مكونات الشعب الليبي، وعبروا عن قناعتهم بأن مسار حل الأزمة الليبية لا ينفصل فيه الأمن عن التنمية، فهما ركيزتان متلازمتان للاستقرار الشامل، مؤكدين أن غياب أحدهما يفقد الآخر فاعليته وأن تحقيق التوازن بين جهود استعادة الأمن وبناء مؤسسات فعالة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية يمثل السبيل الأمثل لتجاوز الانقسام وترسيخ الوحدة الوطنية، بما يضع دولة ليبيا على طريق الاستقرار والازدهار.
جدد الوزراء التأكيد على مواقف بلدانهم المبدئية الرافضة لكل أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي، باعتبارها من المسببات الرئيسية في إطالة أمد الأزمة وتعميق حالة الانقسام السياسي والمؤسساتي، وتقويض فرص نجاح العملية السياسية وتهديد أمن واستقرار ليبيا ودول الجوار على حد سواء، كما شددوا على ضرورة انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من جميع أنحاء البلاد، والعمل على تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار ودعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة، وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية.
أكد الوزراء على أهمية استمرار التنسيق بين الدول الثلاث والأمم المتحدة في التعاطي مع مختلف المستجدات التي تشهدها الساحة الليبية لضمان المساهمة الفعلية لها في الدفع بالعملية السياسية، وأن أي مبادرات تستهدف مصلحة الشعب الليبي يجب أن تتم بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي.
كما عبروا عن استعدادهم لمواصلة الوقوف إلى جانب الشعب الليبي في تجسيد تطلعاته المشروعة في الأمن والاستقرار والتنمية، معربين عن تقديرهم للدور الذي تضطلع به الجزائر في مجلس الأمن الأممي في المرافعة عن محددات هذا الموقف المشترك، لاسيما ما بادرت به من جهود ومساع من أجل تسليط الضوء على المسؤولية التي تقع على المجموعة الدولية في وقف إهدار مقدرات الشعب الليبي وضمان حسن إدارة أصوله المالية المجمدة.
أعربت تونس ومصر، في الختام، عن خالص شكرهما للجزائر على الاستضافة الكريمة لهذا الاجتماع، واتفق الوزراء على عقد الاجتماع القادم لهذه الآلية بتونس في تاريخ يتم التوافق عليه لاحقا عبر القنوات الدبلوماسية.
نتائج الغارات تكشف زيف المزاعم الإسرائيلية.. تعهّد أميركي عدم تشكيل الحزب تهديدًا للبنان والمنطقة