شكري لـ بيدرسون: مصر تحرص على التشاور والتنسيق باستمرار لحل أزمة سوريا
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن سامح شكري وزير الخارجية التقى يوم الاثنين خلال زيارته إلى جنيف، مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون.
ويأتى اللقاء في إطار ما تقوم به مصر من جهود لمساعدة الجمهورية العربية السورية الشقيقة للخروج من أزمتها، والتوصل إلى السبل الناجعة لإنهاء هذه الأزمة المستمرة.
وكشف السفير أبو زيد، أن الوزير شكري أعرب للمبعوث الأممي عن تقدير مصر لحرص "بيدرسون" وفريقه على التنسيق الدائم مع مصر بشأن مختلف تطورات الملف السوري، موضحاً أن مصر تحرص من جانبها على التشاور والتنسيق بشكل مستمر مع الدول أعضاء لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا، وذلك لتنفيذ المخرجات التي تم التوافق عليها في بياني عمان والقاهرة، والهادفة إلى وضع حلول جذرية للتعامل مع كافة أبعاد الأزمة السورية.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن اللقاء شهد تعرف الوزير شكري من المبعوث الأممي على مستجدات ما يقوم به الأخير من جهود على كافة الأصعدة لحلحلة الأزمة في سوريا، سواء ما يتصل بعقد اللجنة الدستورية، وكذا نتائج اجتماعات مسار "آستانا"، بالإضافة إلى مستجدات اتصالاته مع كافة الأطراف الفاعلة لتنسيق الجهود المشتركة في هذا الصدد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد أبو زيد الأزمة السورية الأمم المتحدة الجمهورية العربية السورية السفير أبو زيد المتحدث باسم الخارجية
إقرأ أيضاً:
ننشر قرارات اجتماع المحامين بشأن أزمة الرسوم القضائية
عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين - رئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا مشتركاً بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، وانتهى الاجتماع إلى إصدار البيان التالي:
بيان نقابة المحامينالبيان الصادر عن الاجتماع المشترك لمجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، وذلك بالمخالفة للدستور والقانون وبعيدًا عن مؤسسات الدولة المنظمة لكافة الرسوم.
واستكمالاً لما تقرر في الاجتماع المشترك السابق فى 8/3/2025، وإزاء إصرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف على فرض تلك الرسوم، والذى أدى إلى خلق مشكلات عديدة تمس حق التقاضى المكفول دستوريًا للجميع وتنال من حقوق المواطنين والمحامين .
وباعتبار أن المحام هو جزء من المجتمع وشريك للسلطة القضائية بنص الدستور والقانون ويؤدى رسالة سامية؛ مما كان يقتضى فى حال إصدار أى قرارات تتعلق بأداء هذه الرسالة إشراك نقابة المحامين فى حوار مجتمعى قبل إصداره مراعاة للمصلحة العامة واحترامًا للقانون .
وعلى ذلك وبعد مناقشة هذا الأمر الجلل والأزمة التى فرضت على المجتمع المصرى وعلى المحاماة، وتنال من حق التقاضى وبدون مبرر مقبول؛ فقد انتهى الحاضرين إلى ضرورة مواجهتها وبكافة الطرق القانونية
المتاحة وتشكيل لجنة لإدارة الأزمة من بعض أعضاء النقابة العامة ونقباء الفرعيات .
كما قرر الحاضرون بالاجماع اتخاذ إجراءات تصعيدية متدرجة وتبدأ بالآتى:
أولاً :ـ الدعوة إلى وقفة احتجاجية على مستوى مقار المحاكم الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية يوم الأحد الموافق 13/4/2025 لمدة نصف ساعة؛ تبدأ من الثانية عشر والنصف ظهرًا وتحت إشراف مجالس النقابات الفرعية.
ثانيًا :ـ الامتناع التام عن توريد آية مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها ولمدة ثلاثة أيام تبدأ من 15/4/2025 حتى انتهاء يوم عمل 17/4/2025 .
وعلى المحامين مراعاة مواعيد استئناف الأحكام بعيدًا عن الأيام المقررة سلفًا حفاظًا على حقوق المتقاضين .
وعلى مجالس النقابات الفرعية تنفيذ ذلك القرار وإخطار النقابة العامة للمحامين حال مخالفتة لإنفاذ قانون المحاماة .
ثالثًا :ـ تقرر مخاطبة كافة الجهات التنفيذية والنيابية المعنية لعرض هذه الأزمة الدستورية والمجتمعية بأبعادها المختلفة وتوضيح أثرها على حق التقاضى وعلى استقرار المجتمع .
رابعًا :ـ تؤكد نقابة المحامين على ضرورة إلتزام الدولة بكفالة حق التقاضى المصون دستوريًا بتغطية نفقات مرفق العدالة ، لدعم حق المواطن البسيط فى اللجوء للقضاء ، وبما ينعكس على الجميع بالخير والاستقرار ــ أفرادًا ومؤسسات ــ .
خامسًا :ـ تقرر حظر نشر آية أخبار على وسائل التواصل الاجتماعى أو غيرها تخالف البيان الصادر بجلسة اليوم .
سادسًا :ـ والمجلس فى حالة انعقاد دائم لإتخاذ خطوات تصعيدية أخرى وفقًا لتطورات الأحداث ولحين انتهاء هذه الأزمة .
سابعًا وأخيرًا :ـ يؤكد جميع الحاضرين على دعمهم التام للقيادة السياسية فيما اتخذته من قرارات وإجراءات تجاه القضية الفلسطينية المحورية ــ عربيًا ودوليًا ــ وبصفة خاصه الوقوف ضد آية محاولات لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من وطنهم المحتل أو المساس بالأمن القومى المصرى .