نائب:نترقب قرار المحكمة الاتحادية بشأن اختيار المرشح الجديد لرئاسة البرلمان
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 26 فبراير 2024 - 3:51 م بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب ثائر الجبوري، الاثنين،أن “لدينا ثقة عالية بالقضاء العراقي في الحفاظ على مؤسساتها التشريعية وحسم الدعاوي وفق المبادئ القانونية التي ستعطي بالتأكيد خارطة طريق للمضي في اختيار مرشح لمنصب أعلى جهة تشريعية في البلاد”. وقال النائب في حديث صحفي، أن القوى السياسية تنتظر قرار المحكمة الاتحادية يوم غدٍ للمضي في اختيار رئيس مجلس النواب.
واضاف، “لا يختلف اثنان على أهمية المضي في اختيار مرشح لمنصب رئيس مجلس النواب، لكن جميع القوى السياسية بانتظار صدور قرار من المحكمة الاتحادية يوم غدٍ، 27 شباط، من أجل حسم الدعوة المقامة حيال مدى قانونية الجلسة الأولى ونتائجها وماهي الإجراءات المعتمدة حيالها”. وأشار إلى أن “قرار المحكمة الاتحادية بات واجبًا وملزمًا، ونأمل أن يكون قرارها بداية لحل هذا الملف للانتقال إلى مرحلة اختيار مرشح وفق السياقات المعتمدة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات بزيادة العلاوة وفق معدلات التضخم سنويا.
وقالت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب: لا يجب أن نثبت العلاوة عن 5% حسب الظروف الاقتصادية، وهذا يلبي حقوق العمال، ويمنع تثبيت العلاوة عند نسبة بعينها و هذا يعزز دخل المواطن و عدم تآكل القيمة الفعلية للأجور.
وقال النائب ضياء داوود عضو مجلس النواب الأمر يتطلب الالتزام بترميم مرتبات حقوق العمال من خلال زيادة دورية 7% و هذا لا يجب أن يكون محل مزايدة بين الأقلية و الأغلبية فالأغلبية تبحث أيضا عن حقوق العمال ، و تابع " استقرار البلد يتطلب الحفاظ على حقوق الطبقة الوسطى
و قال النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب " لا يجب أن تقل النسبة عن 7 % سنويا ، و طالبت النائبة أميرة صابر بالا تقل عن 7% في ظل وصول معدلات التضخم لمستويات كبيرة في بعض الشهور.
و قال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب هذا الأمر لا يخضع أي مزايدة بين الأغلبية و الأقلية ، و علينا أن نحتكم لمعيار التضخم حال عدم إدراج نسبة ال 7% في مشروع القانون ، موضحا أن القطاع الخاص لا يلتزم أحيانا بالزيادات المقررة و لذا يجب إدراجه في نص القانون ،و من جانبه طالب النائب محمد عبد العليم داوود بأن تكون النسبة 8% و ليس 7% فقط
جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة المادة 12 و أصلها 13 من قانون العمل و التي تنص على يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء