شكري يحذر من عواقب أي عملية عسكرية برية في رفح الفلسطينية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الاثنين، فى جنيف مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي.
جاء ذلك فى تصريح على لسان السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية.
وكشف المتحدث الرسمي، أن الجانبين استعرضا مجمل التطورات الجارية المتعلقة بالحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، حيث تم التحذير من عواقب أية عملية عسكرية برية في مدينة رفح الفلسطينية، لما لذلك من تداعيات شديدة السلبية، وما سينتج عنها من تضاعف الكارثة الإنسانية التي يُعاني منها المدنيون بالقطاع.
وأكد الطرفان على أهمية استمرار بذل الجهود المشتركة من أجل نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع في ظل انهيار المنظومة الإنسانية به, بالإضافة إلى العمل سوياً للحيلولة دون إمتداد رقعة الصراع الدائر، لما لذلك من خطورة شديدة ستلقي بظلالها على أمن واستقرار المنطقة.
وكشف السفير أحمد أبو زيد، أن وزير الخارجية أعرب عن الشواغل المصرية فيما يتعلق بتدهور الأوضاع الميدانية في الضفة الغربية مع زيادة وتيرة الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية، وهو أمر يُهدد بتفجُر الأوضاع هناك، مشيراً إلى أن رؤية مصر ترتكز على أنه لا بديل عن اتخاذ خطوات واضحة تجاه تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية.
وأضاف بأن الوزير شكري تطرق لجهود مصر الرامية للتعامل مع تداعيات الأزمة الإنسانية في غزة، وذلك من أجل التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم ٢٧٢٠، بما في ذلك ضرورة تفعيل عمل الآلية الأممية المتعلقة بتسهيل ومراقبة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وبما يخلق وضعاً جديداً في القطاع يتغلب على الأزمة الإنسانية الراهنة ويتجاوز تبعات الحرب المُدمرة.
وأردف المتحدث باسم الخارجية، أن اللقاء تناول أيضاً التحديات التي تواجهها وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إثر تعليق بعض الدول المانحة مُساهماتها المالية، وكذلك التأكيد على سبل دعم الوكالة في إطار ولايتها المُنشأة بقرار الجمعية العامة، حيث أن أي مساس بتلك الولاية سيكون له أضرار وخيمة بقضية اللاجئين الفلسطينيين بشكل عام، والتي تُعد إحدى أهم قضايا الحل النهائي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سامح شكري وزير الخارجية وزارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
صيام دون إفطار.. الأزمة الإنسانية في غزة تتفاقم مع منع دخول المساعدات منذ بداية رمضان
◄ الحصار الإسرائيلي هدفه إبادة سكان القطاع وإجبار المقاومة على تقديم تنازلات
◄ الأونروا: لم تدخل أي إمدادات إلى غزة منذ 2 مارس
◄ الأغذية العالمي: ارتفاع أسعار المواد الأساسية لأكثر من 200%
◄ حماس: الاحتلال يمارس جريمة تجويع جديدة في غزة
◄ بلدية غزة تدق ناقوس الخطر بعد تهديد الاحتلال بوقف خط مياه رئيسي
◄ بلدية رفح تتوقف عن تزويد آبار المياه بالوقود بسبب "الحصار المشدد"
الرؤية- غرفة الأخبار
كان اختيار الاحتلال الإسرائيلي لبداية شهر رمضان موعدا لمنع دخول المساعدات الإنسانية والبضائع إلى قطاع غزة متعمدا، إذ تُريد إسرائيل بذلك زيادة الضغط على سكان القطاع وعلى المقاومة لتقديم التنازلات في مفاوضات تسليم الأسرى ووقف الحرب، وزادت على ذلك قرار قطع الكهرباء عن كامل القطاع لتزيد المعاناة أضعافاً.
وتأتي هذه الممارسات الإجرامية مخالفة لما وقعت عليه إسرائيل في اتفاق وقف إطلاق النار والذي بدأ تنفيذه في السابع عشر من يناير الماضي، إلا أن الجهود المبذولة لإدخال المساعدات واستكمال مراحل الصفقة يُقابلها تعنت إسرائيلي هدفه إبادة الشعب الفلسطيني.
وأكد برنامج الأغذية العالمي أنه لم يدخل أي طعام إلى قطاع غزة منذ الثاني من مارس الجاري، وأن جميع المعابر الحدودية لا تزال مغلقة.
وأضاف بيان للبرنامج أن أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية في غزة ارتفعت إلى أكثر من 200%، مناشدا كل الأطراف إعطاء الأولوية للاحتياجات الإنسانية والسماح بدخول المساعدات إلى غزة.
من جهتها، قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إنه لم تدخل أي إمدادات إلى غزة منذ الثاني من مارس الجاري عندما أعلنت السلطات الإسرائيلية وقف المساعدات الإنسانية.
وأكد المتحدث باسم حركة "حماس"، عبد اللطيف القانوع، أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد فقداناً لعدد من المواد الأساسية والسلع الغذائية في قطاع غزة مما يزيد معاناة السكان ويفاقم أزمتهم.
وقال القانوع، في تصريح صحافي أورده المركز الفلسطيني للإعلام، إن "سكان قطاع غزة يعانون حصاراً مشدداً للأسبوع الثاني، ويمنع الاحتلال إدخال الغذاء والدواء والوقود والمواد الأساسية للسكان في جريمة تجويع جديدة".
وأضاف: "ما لم يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه قطاع غزة سيعاني سكانه المجاعة مجدداً في شهر رمضان الفضيل"، داعيا الوسطاء إلى "ممارسة مزيد من الضغط على الاحتلال لفتح المعابر وتدفق المساعدات الإنسانية ووقف سياسة العقاب الجماعي بحق شعبنا".
وفي سياق المعاناة قالت بلدية غزة إن "تهديد الاحتلال بوقف خط مياه مكروت الذي يغذي المدينة بنحو 70% من احتياجاتها اليومية حاليا ينذر بأزمة، كما أن وقف مصادر الطاقة يهدد بحالة شلل في تشغيل مرافق المياه والصرف الصحي وباقي الخدمات".
وطالبت بلدية غزة المنظمات الأممية بالتدخل وإنقاذ سبل الحياة في المدينة والضغط على الاحتلال.
كما أعلنت بلدية رفح بجنوب قطاع غزة وقفها قسرياً عن تزويد جميع آبار المياه بالمدينة بالوقود جراء استمرار الحصار الإسرائيلي المشدد وإغلاق المعابر، مما حال دون إدخال الوقود إلى القطاع.
وحذر رئيس بلدية رفح أحمد الصوفي من التداعيات الكارثية لهذا التوقف، مؤكداً أن البلدية كانت توفر الوقود لتشغيل 80 بئر مياه خاصة وزراعية بخلاف الآبار الرئيسية، لضمان وصول المياه إلى الأحياء التي عاد إليها المواطنون، "في ظل أوضاع إنسانية متدهورة".
وقال الصوفي إن انقطاع الوقود "يجبرنا على تقليص الخدمات المقدمة وتجميد خدمات أساسية وحيوية؛ ما يهدد حياة الآلاف، ويفاقم الأزمة الصحية والبيئية".
وأضاف: "نحن أمام كارثة إنسانية تلوح في الأفق؛ فالحرمان من المياه يعرض السكان لأمراض خطيرة، في وقت يواجهون فيه أوضاعاً معيشية قاسية نتيجة العدوان والحصار المستمر".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية