مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر يطلق "برنامج التصدير الأخضر"
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
نظم مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، اليوم الأثنين بفندق الفور سيزونز – الجيزة، احتفالية للإعلان عن إطلاق برنامج التصدير الأخضر والذي يهدف إلى زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية في ضوء المعايير البيئية ومتطلبات لتحقيق التنمية المُستدامة.
جاء ذلك بحضور ممثلي عدد من المنظمات والمؤسسات المالية والبنكية، منهم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ومكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية، والبنك العربي الأفريقي، وبنك قطر الوطني، وبنك أبو ظبي التجاري، والبنك التجاري الدولي، وبنك الإمارات دبي الوطني، والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، وشركات القطاع الخاص، وشركات الدعم الفني للتحول الأخضر، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة عين شمس، والمجالس التصديرية، بالإضافة إلى عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات إنتاجية متنوعة تضم 7 قطاعات صناعية.
يسعى برنامج التصدير الأخضر إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المصدرة في القطاعات السبع التي يركز عليها المشروع ، بهدف زيادة صادراتهم من خلال تحقيق انتقال ناجح نحو الاقتصاد الأخضر. كما يهدف إلى تحقيق توازن بين العرض والطلب العالمي على المنتجات الصديقة للبيئة، في إطار تصاعد الاهتمام العالمي بالممارسات البيئية المُستدامة والمنتجات الصديقة للبيئة كاستجابة للعديد من التحديات العالمية. علاوةً على تحويل القطاعات القائمة بالفعل إلى نمط الاقتصاد الأخضر، وتغيير أنماط الاستهلاك غير المُستدامة، بهدف تقليل استهلاك الموارد والطاقة وتحسين عمليات الإنتاج بما يلبي معايير الاستدامة البيئية.
تضمن جدول اليوم مناقشات وجلسات تفاعلية متنوعة لتسليط الضوء على أهمية التحول إلى الاقتصاد الأخضر والممارسات البيئية المُستدامة، بالإضافة إلى استعراض سبل التمويل والاستثمار الأخضر وتحديات تغيرات المناخ والإجراءات العالمية المقترحة. وكان من أهم الموضوعات التي تم طرحها هو الأثر المتوقع على زيادة الصادرات للشركات بعد تبنيها ممارسات خضراء وتقديم منتجات صديقة للبيئة.
وقد صرح أحمد أبو اليزيد، نائب مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: " نحن نعمل جنباً إلى جنب على تعزيز التجارة الدولية لمصر من خلال مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة المُصدرة على زيادة صادراتها و تحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر والاستفادة من الفرص العالمية المتزايدة للمنتجات الصديقة للبيئة. ويعكس إطلاق برنامج التصدير الأخضر التزامنا بتعزيز التنمية المستدامة وحماية البيئة."
وأوضح أن البرنامج يتضمن سلسلة من الأنشطة والخدمات التي تهدف إلى تعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التوافق مع متطلبات الأسواق الدولية للمنتجات البيئية، خاصةً وأن الاتحاد الأوروبي يضع قوانين للحدود الكربونية، الأمر الذي يُمثل تحدياً أمام الشركات. كما أكد أن البرنامج سوف يقوم بتقديم المساعدات الفنية المطلوبة لربط الشركات الصغيرة والمتوسطة المُشاركة بالمؤسسات المالية للحصول على التمويل اللازم لضمان تحقيق نجاحها في الصادرات الخضراء وتبني ممارسات صديقة للبيئة وتطوير منتجاتها بما يتماشى مع توجهات السوق العالمية.
يُذكر أن مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يعمل على تعزيز التجارة الدولية لمصر من خلال زيادة الصادرات المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة الشركات التي تسعى للتوسع ذات الجاهزية للتصدير من خلال ثلاث مكونات رئيسية وهي تحسين القدرات التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبناء قدرات المؤسسات الداعمة للتجارة مثل المجالس التصديرية، وتطوير سياسات التجارة والاستثمار وتحسين البيئة المؤسسية، وذلك للوصول إلى بيئة ومناخ يساعد على استدامة التصدير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اتحاد الصناعات المصرية البنك التجاري الدولي البنك العربي الافريقي الشركات الصغيرة والمتوسطة الصادرات والواردات القطاع الخاص الشرکات الصغیرة والمتوسطة الاقتصاد الأخضر الم ستدامة من خلال
إقرأ أيضاً:
السعدي يطلق برنامج “الكنوز الحرفية” لإنقاذ المهن المهددة بالزوال
زنقة 20 ا الرباط
ترأس كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، أمس الخميس بالرباط، الاجتماع الثالث للجنة قيادة برنامج “الكنوز الحرفية المغربية”.
وتم خلال هذا الاجتماع، الذي عرف حضور عدد من الشركاء والفاعلين، إطلاق النسخة الثالثة من البرنامج.
وأكد السعدي، في كلمة بالمناسبة، أن برنامج “الكنوز الحرفية المغربية” يأتي في إطار استراتيجية كتابة الدولة للحفاظ على المهن المهددة بالاندثار في الصناعة التقليدية الوطنية، بشراكة مع منظمة اليونيسكو، مشددا على أن المغرب يزخر بكنوز حرفية تستوجب بذل مجهودات جبارة من أجل الحفاظ عليها.
وأبرز أن البرنامج تمكن من تحديد 17 صانعا تقليديا حاملين للتراث الوطني، أشرفوا على تكوين أكثر من 150 شابا وشابة في حرف الصناعة التقليدية المهددة بالاندثار.
كما أشار كاتب الدولة إلى أنه بعد دورتين ناجحتين من هذا “البرنامج غير المسبوق”، يأتي هذا الاجتماع لتحديد معالم الدورة الثالثة منه، التي ستنفتح على حرف أخرى بهدف حمايتها من الاندثار، مؤكدا أن دورة 2025-2026 ستكون ناجحة بامتياز وستعطي دفعة جديدة لهذه الدينامية الرامية إلى صون الصناعة التقليدية الوطنية.
من جهته، أشاد مدير مكتب اليونسكو في المنطقة المغاربية، إيريك فالت، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بـ “النتائج المهمة” التي حققها برنامج “الكنوز الحرفية المغربية” حتى الآن، مؤكدا أن “اليونسكو فخورة بالمساهمة في هذا المشروع الفريد من نوعه”.
وأضاف أن المشروع سيواصل التقدم بالزخم نفسه، مشيرا إلى أنه سيتم في إطار النسخة الثالثة من البرنامج اختيار 10 حرف أخرى مرتبطة بالصناعة التقليدية لتكوين دفعة جديدة تضم 100 شاب وشابة.
ويهدف برنامج “الكنوز الحرفية المغربية”، الذي وضعته كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة مع منظمة اليونيسكو، إلى صون المعارف والمهارات المرتبطة بحرف الصناعة التقليدية المهددة بالاندثار.
وينقسم هذا البرنامج إلى ثلاث محاور رئيسية، تشمل التوثيق من خلال نسخ الحرف، ونقل المعرفة والخبرة من خلال التكوين، وتسويق الصناعة التقليدية المغربية ودعم العنصر البشري.