مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر يطلق "برنامج التصدير الأخضر"
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
نظم مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، اليوم الأثنين بفندق الفور سيزونز – الجيزة، احتفالية للإعلان عن إطلاق برنامج التصدير الأخضر والذي يهدف إلى زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية في ضوء المعايير البيئية ومتطلبات لتحقيق التنمية المُستدامة.
جاء ذلك بحضور ممثلي عدد من المنظمات والمؤسسات المالية والبنكية، منهم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ومكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية، والبنك العربي الأفريقي، وبنك قطر الوطني، وبنك أبو ظبي التجاري، والبنك التجاري الدولي، وبنك الإمارات دبي الوطني، والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، وشركات القطاع الخاص، وشركات الدعم الفني للتحول الأخضر، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة عين شمس، والمجالس التصديرية، بالإضافة إلى عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات إنتاجية متنوعة تضم 7 قطاعات صناعية.
يسعى برنامج التصدير الأخضر إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المصدرة في القطاعات السبع التي يركز عليها المشروع ، بهدف زيادة صادراتهم من خلال تحقيق انتقال ناجح نحو الاقتصاد الأخضر. كما يهدف إلى تحقيق توازن بين العرض والطلب العالمي على المنتجات الصديقة للبيئة، في إطار تصاعد الاهتمام العالمي بالممارسات البيئية المُستدامة والمنتجات الصديقة للبيئة كاستجابة للعديد من التحديات العالمية. علاوةً على تحويل القطاعات القائمة بالفعل إلى نمط الاقتصاد الأخضر، وتغيير أنماط الاستهلاك غير المُستدامة، بهدف تقليل استهلاك الموارد والطاقة وتحسين عمليات الإنتاج بما يلبي معايير الاستدامة البيئية.
تضمن جدول اليوم مناقشات وجلسات تفاعلية متنوعة لتسليط الضوء على أهمية التحول إلى الاقتصاد الأخضر والممارسات البيئية المُستدامة، بالإضافة إلى استعراض سبل التمويل والاستثمار الأخضر وتحديات تغيرات المناخ والإجراءات العالمية المقترحة. وكان من أهم الموضوعات التي تم طرحها هو الأثر المتوقع على زيادة الصادرات للشركات بعد تبنيها ممارسات خضراء وتقديم منتجات صديقة للبيئة.
وقد صرح أحمد أبو اليزيد، نائب مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: " نحن نعمل جنباً إلى جنب على تعزيز التجارة الدولية لمصر من خلال مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة المُصدرة على زيادة صادراتها و تحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر والاستفادة من الفرص العالمية المتزايدة للمنتجات الصديقة للبيئة. ويعكس إطلاق برنامج التصدير الأخضر التزامنا بتعزيز التنمية المستدامة وحماية البيئة."
وأوضح أن البرنامج يتضمن سلسلة من الأنشطة والخدمات التي تهدف إلى تعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التوافق مع متطلبات الأسواق الدولية للمنتجات البيئية، خاصةً وأن الاتحاد الأوروبي يضع قوانين للحدود الكربونية، الأمر الذي يُمثل تحدياً أمام الشركات. كما أكد أن البرنامج سوف يقوم بتقديم المساعدات الفنية المطلوبة لربط الشركات الصغيرة والمتوسطة المُشاركة بالمؤسسات المالية للحصول على التمويل اللازم لضمان تحقيق نجاحها في الصادرات الخضراء وتبني ممارسات صديقة للبيئة وتطوير منتجاتها بما يتماشى مع توجهات السوق العالمية.
يُذكر أن مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يعمل على تعزيز التجارة الدولية لمصر من خلال زيادة الصادرات المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة الشركات التي تسعى للتوسع ذات الجاهزية للتصدير من خلال ثلاث مكونات رئيسية وهي تحسين القدرات التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبناء قدرات المؤسسات الداعمة للتجارة مثل المجالس التصديرية، وتطوير سياسات التجارة والاستثمار وتحسين البيئة المؤسسية، وذلك للوصول إلى بيئة ومناخ يساعد على استدامة التصدير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اتحاد الصناعات المصرية البنك التجاري الدولي البنك العربي الافريقي الشركات الصغيرة والمتوسطة الصادرات والواردات القطاع الخاص الشرکات الصغیرة والمتوسطة الاقتصاد الأخضر الم ستدامة من خلال
إقرأ أيضاً:
«مجرى» يطلق فئة جديدة من وسـام الأثر المجتمعـي
دبي (الاتحاد)
أطلق «مجرى» الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، فئة جديدة من وسام الأثر المجتمعي، وهي «وسام الأثر للشركات الصغيرة والمتوسطة»، في خطوة مميزة لتعزيز ممارسات الأعمال المستدامة، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من إحداث تأثير مستدام، فضلاً عن المساهمة في تحقيق مستهدفات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدولة الإمارات ودعم أهدافها الوطنية في مجال الاستدامة.
وتم الكشف عن «وسام الأثر للشركات الصغيرة والمتوسطة» خلال مشاركة «مجرى» في مهرجان الشارقة لريادة الأعمال، مما يعكس التزام الصندوق بتعزيز ريادة الأعمال والابتكار والممارسات المستدامة ضمن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتُعد الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية للابتكار، حيث تلعب دوراً محورياً في تطوير الأفكار والحلول الرائدة، وتتميز بقدرتها على التكيف مع التغيُّرات ورسم ملامح المستقبل أياً كان نوعها، بدءاً من مؤسسي المشاريع الصغيرة إلى رواد الأعمال الذين يقودون مسيرة التقدم الاقتصادي في شتّى المجالات، مما يجعلها عنصراً جوهرياً في دفع عجلة التغيير.
أخبار ذات صلة
وتُمثّل الشركات الصغيرة والمتوسطة 94 % من إجمالي الشركات العاملة في دولة الإمارات، وتستحوذ على ما يقرب من 86 % من حجم القوى العاملة في القطاع الخاص. ويأتي إطلاق هذه الفئة الجديدة من وسام الأثر تماشياً مع جهود الدولة في دعم تنافسية بيئة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لا سيما الأجندة الوطنية لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي أطلقتها وزارة الاقتصاد، سعياً لتعزيز مشهد ريادة الأعمال بالدولة لتصبح الإمارات الموطن الأول لريادة الأعمال بحلول العام 2031.
وقالت سارة شو، مدير «مجرى» الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية: «إن وسام «مجرى» للشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الأثر ليس مجرد وسام تكريم، ولكنه تأكيد على التزامنا بدعم هذه الشركات لتحقيق الاستدامة وتبني ممارسات أعمال مسؤولة. وتعكس هذه المبادرة التزامنا بتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية ضمن فئة ريادة الأعمال، بما يضمن تحقيق الشركات للأرباح وإحداث أثر إيجابي يعود بالنفع على المجتمع والبيئة والاقتصاد.
ونعتزم مواصلة إطلاق المبادرات الرامية إلى تمكين الشركات، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتحفيزها على الابتكار وتبني ممارسات المسؤولية المجتمعية وتحقيق الاستدامة طويلة الأجل، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات لبناء اقتصاد مزدهر قادر على مواكبة تطورات المستقبل».
تمكين الشركات
تسهم الفئة الجديدة من وسام الأثر في خلق بيئة تُمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من خدمة مجتمعاتها بشكل أفضل والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، مما يعكس التزام «مجرى» بتمكين الشركات بمختلف أحجامها.
كما تهدف الفئة الجديدة إلى زيادة عدد الجهات التي تقدم تقارير عن الأثر الذي تحدثه بأنشطة المسؤولية المجتمعية الخاصة بها، ما يعزز الشفافية ويرسخ ثقافة قائمة على البيانات لتسريع وتيرة الجهود الوطنية نحو تحقيق الاستدامة والمسؤولية المجتمعية.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية