نقص البوتاسيوم في التربة يهدد الأمن الغذائي العالمي
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
حذرت دراسة جديدة من نقص البوتاسيوم في التربة الزراعية، وهو ما يمثل تهديدا كبيرا للأمن الغذائي العالمي إذا ترك دون معالجة. ووفقا للدراسة التي نشرت يوم 19 فبراير/شباط الجاري في مجلة نيتشر فود، فإن كمية البوتاسيوم التي تزال من التربة الزراعية أكبر من التي تضاف في العديد من مناطق العالم.
وتشير الدراسة إلى أهمية البوتاسيوم في الحفاظ على إنتاجية المحاصيل التي تحافظ على توفير الأمن الغذائي للعالم، خاصة أن استنفاده يمثل تهديدا كبيرا للأمن الغذائي لملايين الأشخاص حول العالم.
ويُعد البوتاسيوم أحد أهم العناصر الغذائية الحيوية لنمو النبات، إذ يعتبر ضروريا في جميع العمليات اللازمة للحفاظ على نمو النبات وتكاثره. وفي حالة نقص البوتاسيوم تكون النباتات أقل مقاومة للجفاف والماء الزائد ودرجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة، كما تضعف مقاومة هذه النباتات للآفات والأمراض وهجمات الديدان الخيطية، وفقا للمعد المشارك في الدراسة بيتر ألكسندر المحاضر بقسم العلوم الزراعية بكلية علوم الأرض في جامعة إدنبره البريطانية.
ويوضح ألكسندر في حديث مع "الجزيرة نت" أن البوتاسيوم يحسن الصحة العامة للنباتات النامية ويساعدها على مكافحة الأمراض، كما يؤثر على عوامل الجودة مثل حجم وشكل النبات ولون وقوة البذور أو الحبوب، ويحسن جودة ألياف القطن.
ويقوم المزارعون في كثير من الأحيان بنشر الأسمدة الغنية بالبوتاسيوم على حقولهم لتجديد المغذيات المستنفدة، ولكن مشاكل العرض يمكن أن تمنع استخدامها، وهناك أسئلة عالقة بشأن تأثيرها البيئي.
ويرى الباحثون في الدراسة أن حوالي 20% من التربة الزراعية على مستوى العالم تواجه نقصا حادا في البوتاسيوم، مع احتمال أن تواجه مناطق معينة نقصا أكثر خطورة، بما في ذلك 44% من التربة الزراعية في جنوب شرق آسيا، و39% في أميركا اللاتينية، و30% في جنوب شرق آسيا والصحراء الكبرى في أفريقيا و20% في شرق آسيا، وهو ما تُرجعه الدراسة إلى حد كبير؛ إلى الممارسات الزراعية الأكثر كثافة.
يعتمد المزارعون غالبا على البوتاس كسماد لتجديد البوتاسيوم في حقولهم، لكن سعر المعدن يمكن أن يكون متقلبا للغاية. وتهيمن 12 دولة فقط على السوق الدولية لأسمدة البوتاسيوم التي تبلغ قيمتها نحو 15 مليار دولار أميركي، حيث تنتج كندا وروسيا وبيلاروسيا والصين 80٪ من إجمالي البوتاس الخام في العالم.
وتشير الدراسة إلى أن سعر البوتاس ارتفع في أبريل/نيسان 2022 بنسبة 500٪ عن العام الذي سبقه بسبب ارتفاع الطلب على الأسمدة وتصاعد أسعار الوقود والتعافي من الوباء ومجموعة من الإجراءات الحكومية حول العالم، فضلا عن الحرب الروسية الأوكرانية.
وتصدر روسيا وبيلاروسيا معا نحو 42% من إمدادات البوتاس العالمية، ولكن بعد الحرب الروسية الأوكرانية فرضت المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي عقوبات استيراد على البلدين، مما أدى إلى تعطيل الإمدادات العالمية وتفاقم ارتفاع الأسعار.
ويشدد المعد المشارك في الدراسة على أهمية إعداد تقييم عالمي لمخزونات وتدفقات البوتاسيوم الحالية لتحديد البلدان والمناطق الأكثر عرضة للخطر، ومساعدة المزارعين على الحفاظ على مستويات كافية من البوتاسيوم في التربة من خلال إجراء مزيد من الأبحاث حول الآثار المترتبة على نقص البوتاسيوم في مختلف المحاصيل والتربة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: التربة الزراعیة نقص البوتاسیوم البوتاسیوم فی
إقرأ أيضاً:
87 مزرعة مائية تدعم الأمن الغذائي في الإمارات
دبي: يمامة بدوان
كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات تضم 87 مزرعة مائية، تدعم الأمن الغذائي، حيث تعمل الدولة على تمكين تقنية المزارع المائية، التي توفّر المياه بنسبة تصل إلى 70%، وتعزز الإنتاجية وتبني مستقبلاً مستداماً للقطاع الزراعي في الدولة.
وأوضحت في تغريدة نشرتها على منصة «إكس»، أن خصائص تقنية الزراعة المائية، التي تُنتج محاصيل زراعية صحية وطازجة، تسمح لموسم نمو أطول وتعتمد على المياه الغنية بالمغذيات لنمو النباتات بدون تربة، أو بوجود كميات قليلة منها. كما أنها تستغل مساحة أصغر لإنتاج المزيد من المحاصيل الصحية والطازجة عالية الجودة وبتكلفة أقل، والمزارع المائية تسهم في دعم المزارعين وتعزيز الاقتصاد الوطني، لبناء قطاع زراعي مستدام.
والزراعة المائية تمزج تربية الأحياء المائية بما فيها الأسماك والحيوانات المائية الأخرى في بيئة خالية من التربة، إذ إنها عملية تكافلية، حيث يستخدم هذا النوع من أجل زراعة الخضار والفواكه وتغذيتها بمخلفات الحيوانات، حيث هناك نوعان، الأول الهيدروبونيك، وهو من أنظمة الزراعة المائية التقليدية، أي الزراعة بدون تربة في وسط مائي، إذ تكون جذور النبتة في الماء وتتم تغذيتها بالمحاليل المعدنية الطبيعية أو الكيميائية، والثاني الأكوابونيك، وهو من أفضل أنظمة الزراعة المائية، إذ تدمج زراعة النباتات وتربية الأسماك في وسط مائي، حيث تتغذّى بفضلات الأسماك، وتوضع الأسماك في حوض مستقل يوصل بقناة مائية.
وتولي الوزارة قطاع الإنتاج الزراعي المحلي، أهمية خاصة، وتعمل على حمايته واستدامته، لما له من أهمية اقتصادية واجتماعية وبيئية، ولدوره في تحقيق التنوع والأمن الغذائي، ومساهمته في خلق فرص عمل عديدة ضمن مراحل سلسلة الإنتاج المختلفة.
تطوير وتحفيز
وتعدّ الوزارة تطوير القطاع الزراعي وتحفيز تبني نظم الزراعة الحديثة وتوسيع قاعدتها، إحدى الركائز الرئيسية لجهودها المبذولة، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين والجهات المعنية في الدولة. كما وضعت الخطط التي تخدم تعزيز الإنتاج الزراعي الوطني، ويأتي على رأسها الاستمرار في تطوير التشريعات والخدمات المنظمة للقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، مثل الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في الإنتاج الزراعي بما يوائم الأحوال المناخية، التي تتطلب تبني نظم الزراعة المستدامة، والزراعة العضوية والعمودية والمائية، وبرامج تسويق المنتجات الزراعية بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص.
وبحسب الوزارة، فإن إجمالي المزارع التي تتبع أساليب زراعة متنوعة، تبلغ 47 ألف دونم، منها 46 ألفاً تتبع أسلوب الزراعة العضوية، و1000 دونم تتبع أساليب الزراعة المائية. كما أن إجمالي الإنتاج الزراعي المحلي من الخضر، يشمل 20% من احتياجات السوق، حيث يقدر إنتاج المزارع ب 856 ألف طن، منها 500 ألف طن من المحاصيل الحقلية والأعلاف، و200 ألف طن من الفاكهة، و156 ألف طن من الخضر سنوياً.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»