الأمم المتحدة تندد بـ "حملات تضليل إعلامي" تهدف لتقويض شرعيتها وعملها
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
نددت الأمم المتحدة، اليوم، بما أسمته "حملات تضليل إعلامي" وهجمات تهدف إلى تقويض شرعيتها وعملها.
وقال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، خلال افتتاح أعمال الدورة السنوية الـ 55 لمفوضية حقوق الإنسان في جنيف، إن الهجمات تتضمن تضليلا إعلاميا يستهدف منظمات الأمم المتحدة الإنسانية، وقوات حفظ السلام الدولية، ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن "الأمم المتحدة أصبحت هدفا للدعاية المضللة وكبش فداء لفشل السياسات".
وأشار تورك بشكل خاص إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ دون أن يذكرها بالاسم، في ظل ما تتعرض له من اتهامات خطيرة من الكيان الإسرائيلي كمرفق أممي مستقل.
وكانت /الأونروا/ تعرضت لحملة تحريض كبيرة أدت إلى اتخاذ بعض الدول قرارات بتعليق مساهماتها في تمويل الوكالة، بعد ادعاء الكيان الإسرائيلي تورط بعض موظفي الوكالة في أحداث السابع من أكتوبر، وهي حملة سبقتها محاولات عديدة بأشكال مختلفة، هدفها تخلي الوكالة عن مسؤولياتها في تقديم الدعم للاجئين الفلسطينيين.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
حكم بسجن ناشط ومرشح سابق في الأردن على خلفية جرائم إلكترونية
قضت محكمة أردنية، الثلاثاء، بسجن مرشح برلماني سابق، وناشط في حزب جبهة العمل الإسلامي، بالسجن عاما بتهمة متعلقة بقانون الجرائم الإلكترونية.
ونقلت مواقع محلية عن رئيس لجنة الحريات في الحزب المحامي بسام فريحات قوله إنه تم توجيه تهمتين للمهندس محمد جمال الحوامدة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية؛ حيث تم الحكم بعدم المسؤولية عن التهمة الأولى؛ والحكم بالسجن لمدة عام في التهمة الثانية، مشيرا إلى أن الحكم قابل للاستئناف.
يذكر أن الحوامدة حصل على أكثر من 16 ألف صوت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عن دائرة عمّان الأولى، وهو عضو سابق في مجلس محافظة عمّان.
في وقت سابق، قالت منظمة العفو الدولية، إن قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن وسع نطاق الجرائم الجزائية بموجب أحكام جديدة تفرض قيودا "مفرطة" على الحق في حرية التعبير، وتخل بالتزامات الأردن بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأضافت المنظمة، أن "السلطات استخدمت هذا القانون كسلاح لمضايقة ومعاقبة وتخويف من يعبرون عن آراء تنتقد السلطات على الإنترنت، وسط تصاعد الاعتداءات على الحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانتماءات إليها، وحرية التجمع السلمي"، مع توجيه التهم لمئات الأشخاص بموجب القانون.
وأشارت المنظمة في تقريرها المطول، إلى أن القانون أبعد الأردن من ذي قبل عن الوفاء بالالتزامات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال توسيع نطاق الجرائم المنصوص عليها وفرض غرامات أبهظ بكثير.
كما طالبت بإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية وغيره من القوانين التي تفرض قيودا مفرطة على الحق في حرية التعبير، أو إجراء تعديلات جوهرية عليها، للتوفيق بينها وبين القانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان إطلاع المجتمع المدني على مسودات القوانين.
ودعت وزارة العدل الأردنية، إلى ضمان التزام جميع السلطات القضائية بتعزيز واحترام الحق في محاكمة عادلة، وحماية جميع الأفراد من الاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، تماشيا مع القانون والمعايير الدولية.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"