منتدى صحار للاستثمار يطرح 104 فرص استثمارية في شمال الباطنة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
الكندي: ميناء صحار يربط سلطنة عمان بأكثر من 550 ميناء حول العالم بشكل مباشر وغير مباشر ويستقبل أكثر من 3000 سفينة سنويا بالاستثمارات تتجاوز 27 مليار دولار
العبري: شمال الباطنة تزخر بمقومات اقتصادية وبنية تحتية وبيئة استثمارية خصبة وجاذبة تؤهلها لاستقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية والمستثمرين من مختلف دول العالم
نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان بشمال الباطنة منتدى صحار للاستثمار 2024 بمشاركة أكثر من 20 دولة وذلك تحت رعاية صاحب السمو السيد فهر بن فاتك آل سعيد بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة والمسؤولين في القطاعين العام والخاص.
وبلغت الفرص الاستثمارية التي طرحتها الغرفة على هامش المنتدى 104 فرص استثمارية في محافظة شمال الباطنة بكافة تفاصيلها ودراسات الجدوى ويبلغ قيمة رساميلها الإجمالية مليار ريال عماني تتضمن ثمانية قطاعات رئيسية وهي الصناعي واللوجستي والاقتصاد الدائري والتعدين والأمن الغذائي والسياحة وتقنية المعلومات وقطاع الرعاية الصحية ومن المتوقع أن توفر 9 آلاف فرصة وظيفية.
وأكد سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة أن الإنسان العماني عبر العصور كان رائدا في التواصل التجاري مع مختلف موانئ وأسواق العالم، وكانت البضائع العمانية تصل إلى مختلف الأسواق العالمية وارتبط التاجر العماني بأقرانه من التجار في دول العالم بصدق الكلمة والحفاظ على العهود والمواثيق الأمر الذي أسهم في الحفاظ على سمعة طيّبة للعمانيين.
وأضاف الكندي أن الأمن والأمان هو ركيزة أي نشاط اقتصادي وأن ما تتمتع به سلطنة عمان من مقومات الاستقرار السياسي وارتفاع مؤشرات الأمان وانخفاض معدلات الجريمة يضع سلطنة عمان وجهة للاستثمار الآمن والازدهار الاقتصادي، مشيرا إلى أن ما تمتلكه شمال الباطنة من جاهزية لوجستية وتكامل في البنى التحتية يعد حافزا لنمو الأنشطة الاقتصادية في كافة القطاعات حيث تستحوذ المحافظة على ما نسبته 16% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للسلطنة بقرابة 11 مليار دولار أمريكي، وقد أشارت التقارير إلى استمرار النمو في الناتج المحلي للمحافظة بنسبة 16.3% خلال العامين الماضيين، وبلغ حجم قطاع الخدمات أكثر من 6.88 مليار دولار أمريكي وقطاع الصناعة 3.9 مليار دولار أمريكي وقطاع الزراعة 428 مليون دولار أمريكي كل هذا النمو جاء انعكاسا للإمكانات التي تتمتع بها المحافظة، وأن المشاريع التنموية الاستراتيجية القائمة في شمال الباطنة تعد رافدا للحركة الاقتصادية فيها فميناء صحار والمنطقة الحرة التابعة له يعد أحد محركات الاقتصاد المحلي في المحافظة والسلطنة ككل حيث يربط الميناء سلطنة عمان بأكثر من 550 ميناء حول العالم بشكل مباشر وغير مباشر ويستقبل أكثر من 3000 سفينة سنويا، وقد تجاوز الاستثمارات فيه حاجز 27 مليار دولار.
من جانبه قال المهندس سعيد بن علي العبري رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى: إن شمال الباطنة تزخر بمقومات اقتصادية وبنية تحتية وبيئة استثمارية خصبة وجاذبة تؤهلها لاستقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية والمستثمرين من مختلف دول العالم وتسويقها كوجهة جاذبة، مشيرا إلى أهمية دور الغرفة في تعزيز مكانة سلطنة عمان كوجهة استثمارية جذابة ودعم القطاع الخاص للاستفادة من مختلف الفرص الاستثمارية.
وأضاف العبري أن إطلاق فرع الغرفة بمحافظة شمال الباطنة لهذا المنتدى يأتي بهدف إيجاد منصة تجمع القيادات والمسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين لتسليط الضوء على المستجدات في المشهد الاستثماري في المحافظة واستغلال المقومات والمزايا العديدة التي تتمتع بها بما يتوفر لها من قدرات وإمكانات فريدة تؤهلها لأن تكون قبلة للاستثمارات الدولية وهو ما سيسهم في تعزيز حضور سلطنة عمان على خريطة الاستثمار العالمية بوصفها وجهة جاذبة للاستثمارات الباحثة عن فرص النمو والتوسع.
وأوضح العبري أن المنتدى ببرنامجه الحافل على مدار يومين سيوفر الأرضية المناسبة لجميع المهتمين من المستثمرين للاطلاع عن قرب على المنظومة الاستثمارية ومستجدات المشهد الاقتصادي في سلطنة عمان ومحافظة شمال الباطنة على وجه الخصوص والتطورات المتسارعة التي تشهدها مدينة صحار والمناطق المجاورة لها وأن المنتدى سيخلق حوارا معمقا وواسعا حول العديد من المواضيع والملفات التي يبسطها المنتدى على طاولة البحث علاوة على اللقاءات الثنائية التي ستجمع المستثمرين بممثلي الجهات ذات العلاقة بملف الاستثمار هنا في سلطنة عمان ورجال الأعمال والمسؤولين.
جلسة نقاشية
تضمن المنتدى جلسة نقاشية تناولت عنوان "صحار.. الحوافز والفرص" شارك في مناقشاتها كل من سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وسعادة ابتسام بنت أحمد الفروجي وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار والمهندس سعيد محمد المسعودي الرئيس التنفيذي لشركة صحار ألمنيوم وعمر بن محمود المحرزي الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار ونائب الرئيس التنفيذي لميناء صحار وعلاء بن موسى بن حسن اللواتي الرئيس التنفيذي لشركة نماء لتوزيع الكهرباء وأدار الجلسة فيصل بن راشد الحجري الرئيس التنفيذي للشركة العمانية لدرفلة الألمنيوم.
كما شهد المنتدى تقديم عدد من أوراق العمل والعروض المرئية شارك فيها كل من المهندس إبراهيم بن حمود الوائلي المدير التنفيذي للاستراتيجية العمرانية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني وهارشا شيتي الرئيس التنفيذي لشركة جندال شديد للصلب والحديد والمهندس سعيد بن محمد المسعودي الرئيس التنفيذي لشركة صحار ألمونيوم وهلال بن محمد العدوي نائب الرئيس للشؤون الاستراتيجية بشركة ميناء صحار الصناعي والدكتور سعيد بن خليفة القريني مدير عام تطوير الاستثمار بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
وعلى هامش أعمال المنتدى تم توقيع عدد من الاتفاقيات والعقود تجاوزت قيمتها الـ100 مليون ريال عماني بين كل من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، مدائن، وميناء صحار والمنطقة الحرة مع عدد من المستثمرين مما سيسهم في تعزيز النمو في محافظة شمال الباطنة.
كما أقيم على هامش المنتدى معرضا مصاحبا ضم عددا من المؤسسات الحكومية والخاصة المعنية بقطاع الاستثمار في سلطنة عمان كما شهد تنظيم جولة للمشاركين في عدد من المواقع والمعالم الرئيسية في ولاية صحار.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الرئیس التنفیذی لشرکة شمال الباطنة دولار أمریکی ملیار دولار سلطنة عمان میناء صحار عدد من
إقرأ أيضاً:
نهاية الأمل للسودانيين في سلطنة عمان
في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها السودان بسبب الحرب والتهجير القسري، وجد العديد من السودانيين في سلطنة عمان ملاذًا لهم، حيث كانوا يأملون في بناء حياة جديدة بعيدًا عن المعاناة. ولكن مع مرور الوقت، أصبحت هذه الآمال تتلاشى تدريجيًا، خاصة بعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها السلطات العمانية، والتي كانت بمثابة ضربة قوية لجميع الذين كانوا يطمحون إلى استقرار حياتهم هناك.
لقد شهدت الفترة الأخيرة توقف جميع انواع التأشيرات للسودانيين، وهو ما أثر بشكل كبير على كل من كان يسعى لتحقيق أحلامه في عمان. لا سيما أن القرارات شملت أيضًا توقف الالحاق العائلي، وهو ما فاقم معاناة العديد من الأسر السودانية التي كانت قد بدأت في رحلة لم شمل أفرادها بعد تهجيرهم قسرًا بسبب الحرب. هذه الإجراءات كانت بمثابة خيبة أمل جديدة لكل من كان يتطلع إلى لم شمل أسرته وإعادة الحياة إلى طبيعتها في أرض جديدة.
تعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها عمان بمثابة ضربة قوية لمجتمع السودانيين المقيمين في السلطنة، حيث شملت المقيمين لعدة سنوات قبل الحرب، وهو ما يزيد من عمق توهان السودانيين الذين كانوا قد استقروا هناك لفترات طويلة. العديد منهم دفعوا ثمن الاستقرار في بلد آخر، لكنهم تفاجؤوا بأن حياتهم العملية والشخصية أصبحت في مهب الريح بعد هذه القرارات المفاجئة.
أحد القرارات الأكثر تأثيرًا كان توقف اجراءات السجلات التجارية حتى للذين سددوا الرسوم واستلموا شهادة السجل التجاري، مما عطل العديد من المشروعات التي كانت تعتمد على استمرار هذه الإجراءات. هذه الإجراءات كانت قد بدأت وفقًا للنظام، ولكن تم ايقاف اجراءاتهم عند هذا الحد، ما تسبب في حالة من تضرر كبير لأصحاب المشاريع الذين كانوا يراهنون على هذه الفرص لتحسين أوضاعهم الاقتصادية بعد ما عانوا من ويلات الحرب في وطنهم.
بالإضافة إلى ذلك، تم توقف اجراءات استقدام الزوجة والابناء، وهو ما جعل العديد من الأسر السودانية التي كانت قد بدأت الاستثمار في عمان غير قادرة على لم شمل أفرادها. هؤلاء كانوا قد بدأوا إجراءات الاستقدام بتفاؤل، على أمل أن تبدأ حياتهم في عمان بشكل جديد ومثمر، لكنهم وجدوا أنفسهم اليوم عالقين في حلقة مفرغة من الإجراءات المتوقفة التي وضعتهم أمام واقع مرير.
ومنذ بدء الحرب، اتجه السودانيون للاستقرار بالعديد من الدول، حيث سعوا إلى إنشاء مشاريعهم واستثماراتهم في محاولات لتأمين حياة أفضل بعيدًا عن النزاع. الجدير بالذكر أن للسودانيين إسهامات واضحة في بناء العديد من دول الخليج، إذ استعانت بهم هذه الدول في الماضي لدورهم البارز في التأسيس والبناء في قطاعات متعددة.
وفي ظل هذه القرارات، لم تقم السفارة السودانية بأي خطوات ملموسة للتوضيح أو معالجة الموقف، مما زاد من حالة الغموض التي تحيط بالموضوع. حتى الآن، لم تصدر السفارة أي بيانات رسمية تشرح تفاصيل الأسباب الكامنة وراء هذه الإجراءات أو تقدم حلولًا للمتضررين. هذا الصمت دفع العديد من السودانيين إلى الشعور بأنهم تُركوا يواجهون مصيرهم المجهول وحدهم، مما زاد من معاناتهم الاجتماعية والاقتصادية.
وفي النهاية، لم يتوقف الأمر عند هذه القرارات وحدها. لم يتم استرداد المبالغ للذين بدؤا اجراءاتهم وتوقفت بسبب القرارات، مما زاد من الضغط المالي على العديد من الأسر التي كانت قد بدأت بالفعل في دفع رسوم لهذه الإجراءات. هذا الموقف أضاف معاناة جديدة للمقيمين الذين كانوا يعولون على تلك المبالغ لإكمال مشروعاتهم وتطوير حياتهم.
كل هذه القرارات، التي جاءت في وقت كان يعاني فيه السودانيون من آثار الحرب والنزوح، ساهمت في تضرر كبير للعديد منهم، وأدت إلى زيادة معاناتهم النفسية والاجتماعية. ومع ذلك، تبقى الأسئلة دون إجابة: هل ستستمر هذه القيود على السودانيين في عمان؟ وهل ستتغير هذه القرارات في المستقبل؟ ما يزال الكثيرون يترقبون في أمل أن يعيد الأفق المستقبلي فرصًا جديدة للعديد من الأسر التي كانت قد تعلق آمالها على هذه الدولة كمصدر للأمان والاستقرار.
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال