عند البقاء خارج الدولة أكثر من 6 شهور.. كيف يمكن للمقيم دخول الإمارات؟
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أتاحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، خدمة جديدة لمعاملات إصدار أذونات دخول الإمارات، تتعلق بالمقيمين الماكثين خارج دولة الإمارات أكثر من 6 شهور، وذلك عبر «طلب تصريح للماكثين خارج الدولة أكثر من 6 أشهر - طلب جديد»، يتيح للمقيمين تفعيل الإقامة نفسها مرة أخرى ودخول الدولة، بعد موافقة الهيئة.
من جانبها، أوضحت مكاتب الطباعة المعتمدة لدى «الهوية والجنسية» تفعيل طلب التصريح منذ يوم الجمعة 27 يناير 2023، ويشمل كل أنواع الإقامات في الإمارات، إذ يستطيع من يحمل إقامة الدولة وبقي في الخارج أكثر من 6 أشهر طلب التصريح، ومن ثم تأتي الموافقة عليه، ويستطيع دخول الدولة مرة أخرى بالإقامة نفسها التي ألغيت لبقائه في الخارج أكثر من 6 أشهر.
متطلبات التصريحيتطلب تصريح الدخول للماكثين خارج الدولة أكثر من 6 أشهر تقديم صورة من الهوية الإماراتية وصورة من جواز السفر، وإرفاق سبب التأخير في دخول الدولة خلال تلك المدة، علماً أن تلك الخدمة تظهر للمتعاملين في الخارج فقط (من بقوا 6 أشهر في الخارج).
وكانت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أكدت أنه يجب ألا يمكث المكفول خارج دولة الإمارات لأكثر من 6 أشهر، وإلّا يبطل مفعول تأشيرة إقامته.
استثناءات محددةوحددت الهيئة بعض الاستثناءات التي تسمح للوافد المقيم بالبقاء خارج دولة الإمارات لأكثر من 6 أشهر، وفي الوقت نفسه، الحفاظ على صلاحية تأشيرة إقامته في الدولة، وتشمل: الزوجة الأجنبية المكفولة من زوجها الإماراتي، والوافد المقيم الذي يعمل في إحدى الجهات الحكومية، ومرافقه وأرسلته الإدارة الحكومية للخارج للعلاج، وفي هذه الحال يجب تقديم تقرير طبي تعتمده وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الجهات الصحية الأخرى المعتمدة، والعمالة المنزلية المرافقة للطالب الذي يدرس أو الشخص الذي يتعالج في الخارج، والعمالة المنزلية المرافقة لأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الذين يمثلون دولة الإمارات في الخارج وموظفي هذه البعثات ممن يحملون تأشيرة إقامة في الإمارات.
كذلك تشمل الاستثناءات موظفي القطاع العام ممن ترسلهم الجهة لحضور دورات تدريبية أو تخصصية، أو العاملين في مكاتب أصحاب العمل في الخارج وأسرهم الذين يحملون تأشيرات إقامة سارية المفعول في دولة الإمارات، والطالب المقيم في الإمارات الذي يسافر إلى الخارج للدراسة في إحدى الجامعات (وفقاً لأحكام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي).
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات دولة الإمارات أکثر من 6 أشهر فی الخارج
إقرأ أيضاً:
596 مليار درهم احتياطيات بنوك الإمارات خلال 9 أشهر
أبوظبي (وام)
نما إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي، خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، بنسبة 14.1% إلى 595.6 مليار درهم، بحسب المؤشرات المصرفية لجميع البنوك والصادرة عن المصرف المركزي اليوم.
وأفادت البيانات بأن البنوك العاملة في الدولة ضخت 105.6 مليار درهم في القطاع الخاص، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، ليرتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص، خلال هذه الفترة بنسبة 8.5% ليتجاوز 1.34 تريليون درهم نهاية سبتمبر، مقارنة بـ1.24 تريليون درهم نهاية العام الماضي.
وارتفع ائتمان القطاع التجاري والصناعي بنسبة 6.1%، بواقع 50.1 مليار درهم، خلال 9 أشهر ليصل إلى 872.5 مليار درهم نهاية سبتمبر، من ضمنها 82.7 مليار للشركات المتوسطة والصغيرة، فيما نما الائتمان الموجه للأفراد، خلال الفترة ذاتها 13.3% بواقع 55.5 مليار درهم إلى 473.3 مليار درهم نهاية سبتمبر.
ويتكون ائتمان القطاع الخاص وفق بيانات المركزي من ائتمان القطاع التجاري والصناعي وائتمان الأفراد.
وبحسب إحصائيات المصرف المركزي، ارتفعت محفظة ائتمان البنوك، خلال 9 أشهر إلى 170.6 مليار درهم ليتجاوز إجمالي ائتمان البنوك العاملة في الدولة 2.16 تريليون درهم.
وصعد الائتمان المحلي إلى 122.2 مليار درهم، فيما ارتفع الائتمان الأجنبي إلى 48.4 مليار درهم.وبلغ الائتمان للحكومة 193.5 مليار درهم نهاية سبتمبر الماضي بزيادة نسبتها 5% بقيمة 9.2 مليار درهم، خلال 9 أشهر، فيما بلغ ائتمان القطاع العام «الجهات ذات الصلة بالحكومة» نحو 303.9 مليار درهم نهاية سبتمبر، وذلك بعد أن ارتفعت 3.9 خلال 9 أشهر.
وأظهرت المؤشرات المصرفية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، نمو استثمارات البنوك العاملة في الدولة بنسبة 12.5%، بواقع 79.3 مليار درهم، خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، لتصل في نهاية ديسمبر إلى 714.4 مليار درهم.
وتوزعت استثمارات البنوك في نهاية تلك الفترة، بواقع 308.7 مليار درهم في سندات الدين، و17.3 مليار درهم في الأسهم، و333.6 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و54.8 مليار درهم في استثمارات أخرى.
ووفق مؤشرات المركزي، فقد ارتفعت الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة في الدولة 9.5% خلال 9 أشهر لتتجاوز 2.76 تريليون درهم، منقسمة بواقع 2.54 تريليون درهم لودائع المقيمين، و213.5 مليار درهم لودائع غير المقيمين.
إلى ذلك، وبحسب المؤشرات المصرفية حسب نوعية المصارف «وطنية وأجنبية»، فقد نمت أصول البنوك الوطنية 7.9% وأصول البنوك الأجنبية 9.7% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، لتتوزع بنحو 3.89 تريليون للبنوك الوطنية ونحو 507.1 مليار درهم للبنوك الأجنبية.
وبلغ ائتمان البنوك الوطنية بنهاية سبتمبر الماضي نحو 1.99 تريليون درهم بنمو نسبته 9% خلال 9 أشهر، فيما بلغ الائتمان الأجنبي نحو 172.7 مليار درهم، بنمو نسبته 3.5% خلال الفترة نفسها.
وارتفعت استثمارات البنوك الوطنية، خلال 9 أشهر 12.5% إلى 662.8 مليار درهم نهاية ديسمبر، فيما ارتفعت استثمارات البنوك الأجنبية، خلال الفترة ذاتها، بنسبة 11.9% إلى 51.6 مليار درهم.
الصحة العالمية: الوضع مروع في مستشفى كمال عدوان