مجلس القضاء الأعلى نعي القاضي حسين إبراهيم شاهين
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
صدر عن المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى البيان التالي:
"بحزنٍ وأَسى بالغَين، يَنعى مجلس القضاءِ الأعلى القاضي حسين إبراهيم شاهين، المفتش العام السابق في هيئة التفتيش القضائي.
شغِلَ الفقيد خلال مسيرته القضائية، التي دامت حوالي ثلاثين عاماً، مراكز ومهام قضائية عدّة. عيُّن في العام 1991 في مِلاك القضاء الإداري كمستشار معاون في مجلس شورى الدولة، قبل أن ينتقل في العام 1992 الى مِلاك القضاء العدلي الذي تبوّأ فيه مراكز قضائية عدّة بينها قاضي تحقيق في النبطية، ومحامٍ عام استئنافي في لبنان الجنوبي، ليختم مسيرته مفتشاً عاماً في هيئة التفتيش القضائي في العام 2014 وحتى تقاعده في العام 2021.
إنّ مجلس القضاء الأعلى، اذ يستذكر ما كان للراحل من مناقبيةٍ قضائية ووافر علم، يتقدَّمُ بالتعازي الحارّة من زوجته القاضي حياة العاكوم، ومن كريمته القاضي كارين شاهين، ومن عائلته الكريمة، وكذلك من قضاة لبنان عموماً وقضاة هيئة التفتيش القضائي خصوصاً، راجياً الله أن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم عائلته الصبرَ والسلوان".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مجلس القضاء فی العام
إقرأ أيضاً:
نواب يرفعون دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية لإعادة التصويت على القوانين الجدلية
آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 1:23 مبغداد/ شبكة اخبار العراق- قدّم نواب في البرلمان العراقي، اليوم الخميس، دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية ضد تصويت البرلمان على القوانين الثلاثة المثيرة للجدل “تعديل الأحوال الشخصية، وإعادة الملكية، والعفو العام”.وقال النائب محمد الخفاجي في حديث صحفي، معلقا على صورة له هو ومجموعة من زملائه النواب، نحن “قبل قليل في المحكمة الدستورية لمتابعة إجراءات الدعوى المقدمة من قبلنا بشأن عدم دستورية التصويت على القوانين بسلة واحدة”.وأكد أنه “كلنا دعم واسناد لقرارات المحكمة الاتحادية العليا”، مشددا أن “القضاء العادل هو الضامن للبلد”.وأوضح الخفاجي أنه “في حال تم كسب الدعوى ستتم إعادة التصويت على القوانين بشكل اصولي ودستوري لكل قانون على حدة”.وفي اشارة الى قانون العفو العام قال النائب في منشوره، إنه “بعد إجراء التعديلات اللازمة لمنع خروج الارهابيين وسراق المال العام بتسوية أوضاعهم ليستفيد منها أبناء الشعب العراقي”.