محافظ أسيوط يعلن افتتاح منافذ «أهلاً رمضان» لبيع المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن افتتاح منافذ جديدة لبيع المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة بالقرى والمراكز تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان الكريم وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لضبط الأسعار والحد من إرتفاعها ومحاربة الغلاء بالأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاته
حيث تم افتتاح معارض "أهلاً رمضان" ومنافذ بيع مختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق بعدد من المراكز من بينها (منفلوط وديروط وأبوتيج وبحي شرق وحي غرب وصدفا والبداري) على أن يتم افتتاح منافذ أخرى بباقي المراكز قبل حلول شهر رمضان لافتاً إلى وقوف الدولة بجانب أبنائها بتوفير احتياجاتهم ومتطلباتهم من السلع بأسعار مناسبة من خلال منافذ ثابت ومتحركة لتخفيف العبء عن كاهلهم ودعمهم ومحاربة الغلاء
وأشار المحافظ إلى الاستمرار في شن الحملات الدورية والمفاجئة على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة للتصدي لمحاولات المغالاة في الأسعار واحتكار بعض السلع والتصدي بكل حسم لمثل هذه الممارسات والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين في ظل هذه الظروف الاستثنائية.
وأوضح محافظ أسيوط إنه تم تكليف رؤساء المراكز والأحياء بمتابعة وفتح مزيد من المنافذ الجديدة لبيع السلع الأساسية وكافة المتطلبات التي يحتاجها المواطن بالتنسيق مع مديرية وادارات التموين والزراعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر مناشداً كافة مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والأحزاب بالوقوف جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة والمشاركة في إقامة المعارض وتوفير السلع الغذائية والخضار والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف المراكز والقرى وتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة من الشباب لعرض منتجاتهم مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام إقامة معارض للمواد الغذائية وفتح المنافذ بنسب تخفيضات جاذبة للمساهمة في رفع العبء عن كاهل الأسر المصرية ومحاربة الغلاء وجشع التجار والتصدي للممارسات الاحتكارية.
وأضاف محافظ أسيوط إنه تم افتتاح وتجهيز 26 معرض ومنفذ لبيع السلع الغذائية بكافة المراكز والأحياء منهم 11 منفذ تابع للشركة المصرية لتجارة الجملة بالمراكز و11 معرض تابع لمديرية التموين بالتنسيق مع رؤساء المراكز و2 منفذ بمدينة أسيوط (منفذ بمقر الغرفة التجارية بحي شرق ومنفذ بميدان المجذوب بحي غرب) و2 معرض بمدينة أسيوط الجديدة بالإضافة إلى منافذ السلاسل التجارية والغذائية المنتشرة بكافة قرى ومراكز المحافظة ووجود منافذ ثابتة ومتحركة بالتنسيق مع الجهات المعنية من المديريات والهيئات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والأحزاب ومنافذ تابعة لوزارة التموين مثل "جمعيتي" ومنافذ "أمان" ضمن مبادرة "كلنا واحد" التابعة لوزارة الداخلية ومنافذ مشروعات الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة الثابتة والمتنقلة التي تجوب القرى والنجوع البعيدة والميادين المختلفة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السلع الغذائية مبادرة كلنا واحد محافظة أسيوط معارض أهلا رمضان منافذ أمان بأسعار مخفضة محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
بفعل الفوضى والفساد المستشري في مفاصل حكومة المرتزقة:أزمة معيشية وفجوة كبيرة في أسعار المواد الغذائية بين صنعاء وعدن
الثورة / يحيى الربيعي
تواصل أسعار المواد الغذائية في الارتفاع بشكل غير منطقي، مما يثير القلق بين سكان عدن والمناطق المحتلة، حيث تفيد التقارير أن سعر الدولار في عدن يصل إلى 2453 ريالاً، بينما يُباع في صنعاء بـ 537 ريالاً، لكن ما يتجاوز فارق أسعار الدولار هو الانحدار الحاد الذي يعاني منه المواطنون في عدن بفعل الفوضى والفساد المستشري التي يتغلغل في مفاصل حكومة الفنادق.
تعاني عدن وبقية المحافظات المحتلة من فوضى إدارية وغياب تام للرقابة الحكومية. تُظهر حالة الاقتصاد المتدهور هناك نتيجة لضعف الرقابة وظهور الفساد في أوساط حكومة الفنادق، فقد أدى ذلك إلى تآكل الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية، حيث يتطلب الأمر إصلاحات جذرية لتخفيف معاناة المواطنين.
تعتبر عمليات طباعة الأموال بالتريليونات بدون غطاء وإدارة سياسات مصرفية غير منضبطة من قبل البنك المركزي اليمني في عدن من أبرز الأسباب التي أسهمت في تفشي التضخم ورفع أسعار المواد الغذائية بشكل غير مسبوق، بينما تلتزم صنعاء بامتياز بسياسات مالية منضبطة من خلال حكومة البناء والتغيير التي تتحكم في الأمور بشكل أكثر فعالية، مما يساعد في الحفاظ على استقرار الأسعار.
تشير الأسعار إلى الفشل الذريع في معالجة قضايا السوق في عدن، يبلغ سعر كيلو الدقيق 1200 ريال في عدن، بينما يكلف 300 ريال فقط في صنعاء، كما أن سعر زجاجة الزيت (1.5 لتر) في عدن يصل إلى 950 ريالاً، مقارنةً بـ 450 ريالاً في صنعاء، فيما يصل سعر كيلو السكر في عدن إلى 1900 ريال مقابل 500 ريال في صنعاء.
الفرق بين إدارات صنعاء وعدن يظهر جليًا في السياسات الاقتصادية المطبقة. في صنعاء، تركز الحكومة على ضبط السياسات العامة وتوجيه القطاع المالي بشكل يعزز الاستقرار، بينما تعاني عدن من غياب الشفافية وعدم تنسيق السياسات، مما يتسبب في تفشي الفساد وزيادة الأسعار.
تشير المؤشرات إلى أن المواطنين في عدن ليسوا فقط يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة، بل يواجهون أيضًا فقدان الثقة في الجهاز الحكومي، مما يجعل الأزمة الاقتصادية أكثر تعقيدًا، بالفعل، يُظهر إجمالي كلفة شراء المواد أعلاه في عدن 19400 ريال مقابل 4900 ريال في صنعاء، مما يعكس الفجوة الكبيرة بين الأوضاع الاقتصادية في المناطق غير المحررة والمناطق التي تحت سيطرة حكومة فعالة.
وبالتالي، تركز الأزمة الحالية على الحاجة الملحة لإصلاحات جوهرية في النظام السياسي والاقتصادي في عدن، يتطلب الوضع تدخلًا قويًا من المجتمع الدولي لتحسين الظروف المعيشية، وضمان توفير المواد الغذائية الأساسية، ومكافحة الفساد وتحسين الحوكمة، دون هذه الإصلاحات، ستستمر معاناة المواطنين في عدن، وستظل الحالة الاقتصادية تتدهور، مما يزيد من تباين القوة الشرائية والقدرة على الوصول إلى المواد الأساسية بين سكان الشمال والجنوب.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية