مصدر يكشف حقيقة طرح بنك القاهرة شهادات ادخار جديدة بعائد يرتفع لـ25%
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أكد مسؤول ببنك القاهرة أن «البنك» لا ينوي طرح شهادة ادخار بعائد يرتفع لـ25%، خصوصاً بعد زيادة سعر العائد في حساب ميجا توفير ليصل إلى 25% في الشريحة الأعلى داخل الحساب برصيد من 20 مليون جنيه فأكثر.
وتابع المصدر في تصريح خاص لـ«الأسبوع» بأن بنك القاهرة درس في وقت سابق طرح شهادة ادخار بعائد سنوي 25%، لكنه فضل رفع الفائدة على حساب ميجا توفير من 23% لـ25%، للحفاظ على شريحة عملائه الكبار.
يأتي ذلك في ظل ترقب عملاء بنك القاهرة لطرح شهادات جديدة من البنك تواكب زيادات العوائد في البنوك الأخرى، وذلك بعد انتهاء أجل شهادات الادخار بعائد 25%، والتي سجلت حصيلتها بحسب مسؤول تحدث في وقت سابق لـ«الأسبوع» 13 مليار جنيه.
ويصل أعلى سعر فائدة على شهادات ادخار بنك القاهرة لنحو 18% في الشهادة الثلاثية الثابتة، في الوقت الذي تطرح خلاله البنوك الأخرى أوعية ادخارية بعوائد تتراوح بين 21% و27%
ورفع البنك المركزي المصري مطلع شهر فبراير الجاري أسعار الفائدة 2%، ليسجل سعر الإيداع 21.25% وسعر الإقراض 22.25%، وذلك ليتم تمرير الزيادة الجديدة على أموال المصريين المتداولة في القطاع المصرفي المصري، لكن بنك القاهرة أكتفي برفع الفائدة على حساب ميجا توفير لخدمة كبار عملائه.
ويطرح بنكي الأهلي ومصر في الوقت الحالي شهادات ادخار بعائد يتراوح بين 23.5% سنوي شهري ثابت و27% سنوي عند الاستحقاق، بسعر شراء يبدأ من 1000 جنيه، وتتيح الشهادات الحصول على تسهيل بضمان القيمة الأسمية.
وبلغت الحصيلة المجمعة لشهادات الادخار بعائد 27% لدي البنكين نحو 642 مليار جنيه خلال 41 يوما على الطرح، تتوزع بين البنك الأهلي المصري بواقع 415 مليار جنيه، بنك مصر بحوالي 227 مليار جنيه.
اقرأ أيضاًأبرز محطات التعاون بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي
بنكا الأهلي ومصر يقدمان أعلى فائدة على شهادات الادخار بالجنيه والدولار
البنك المركزي: ارتفاع سعر العائد على أذون الخزانة أجل 9 أشهر لـ29.69%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الأهلي المصري البنك المركزي المصري بنك القاهرة بنك مصر سعر الفائدة شهادات ادخار 27 شهادات الادخار شهادات البنك الاهلى شهادات بنك القاهرة ادخار بعائد بنک القاهرة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يُقدّر احتياجات لبنان للتعافي بـ11 مليار دولار
قدر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار، وذلك وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 "RDNA".
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
وخلص التقرير إلى أن التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار.
كما لفت التقرير إلى أن قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار . كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في كافة أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان التي تضم الضاحية الجنوبية لبيروت.
ومن ناحية الاقتصاد الكلي، يخلص التقرير إلى أن الصراع أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة، مما يؤدي إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي متعدد الجوانب، ناهيك عن الآثار السلبية على آفاق النمو الاقتصادي في البلاد. (سكاي نيوز)
صحف عالمية: ترامب يرضي اليمين الإسرائيلي وحكم غزة صعب دون رضا حماس