أستاذ اقتصاد: مصر لديها حصة في أرباح مشروع "رأس الحكمة" بنسبة 35%|فيديو
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قال الدكتور أيمن غنيم أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، إن صفقة “رأس الحكمة” تعتبر فتح إستراتيجي لمصر في مجال الأقتصاد، مؤكداً أن صفقة "رأس الحكمة" سوف تؤدي إلى ضخ 35 مليار دولار إلى مصر بشكل مباشر خلال الشهرين القادمين.
وأضاف أيمن غنيم خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "DMC"، أن صفقة "رأس الحكمة" تتبعها عملية إستثمار ضخمة في المنطقة ، لافتاً إلى أنه من المتوقع حجم الاستثمارات خلال السنوات القادمة في هذه المنطقة، الخبراء يقدره من 150_ 220 مليار دولار.
وأشار أيمن غنيم أستاذ الأقتصاد بالجامعة الأمريكية إلى، أن مصر لديها حصة في أرباح في مشروع "رأس الحكمة" بنسبة 35%، معلقاً:" الناس لازم تفهم إن كل هذه الأموال من العملة الصعبة ، له أكثر من أثر"
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رأس الحكمة مصر الاستثمارات أيمن غنيم دولار رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
الصعيد قبل وبعد.. أستاذ اقتصاد يُوضح حجم التنمية في عهد الرئيس السيسي
تحدث الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، عن أقاليم وقرى الصعيد قبل التنمية وبعد التنمية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: «بالعودة لسنوات مضت وتحديدا عام 2014 حينما قرر التقرير الخاص بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والذي كان يتحدث عن مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة المصرية، أوضح أن هناك فجوة تنموية ما بين إقليم الصعيد والتنمية على مستوى الدولة».
وأضاف «عنبر»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الفجوة كانت تتعلق بمعدل الفقر والبطالة أو التنمية الاقتصادية حينما نقابلها بمستوى التنمية عمومًا في الدولة المصرية، موضحا أن هذه الفجوة تشير إلى أن هناك تكريس لعملية التنمية داخل العاصمة، وترتب على هذا الأمر أن كل من يبحث عن فرصة استثمارية وزيادة دخله لم يكن هناك سبيل أمامه سوى النزول إلى القاهرة ومحافظة الوجه البحري.
وأكد أن هذه الفجوة الكبيرة كانت مبررا رئيسًا للإجابة على تساؤل، لماذا لا توجد مصانع في الصعيد؟، وهذا لأنه لم يكن هناك ما يحسن هذه الاستثمارات سواء من بنية تحتية أو طرق أو حتى تعليم وتدريب للكادر البشري.
وعن التنمية في عهد الريس عبدالفتاح السيسي، أكد أنه بعد تبني الدولة المصرية برنامجها "الإصلاح الاقتصادي"، تغيرت هذه النظرة وأدركت الدولة هذه الفجوة الكبيرة التي ترتب عليها آثار كبير على المستوى الاقتصادي والثقافي والاجتماعي وبعض الأمور التي يمكن أن تعزز معنى المواطنة لهؤلاء الأشخاص، كما أنشأت الدولة هيئات خصيصا لتنمية الصعيد، ومن خلال المبادرات التي كانت على المستوى العام للدولة، كان لقرى الصعيد النصيب الأكبر من هذه المبادرات.
وتابع: وضعت المبادرات على معايير محددة تأخذ في اعتبارها القرى الأكثر احتيجا للخدمات، -فمثلا على سبيل المثال وليس الحصر- مبادرة «حياة كريمة» في مراحلها المتتالية كان إقليم الصعيد احتل فيها نصيب الأسد، ما أدى إلى انحصار الفجوة التنموية وفقا للمؤشرات، لتصبح على ذات المستوى منذ أن تبنت الدولة مفهوم التنمية المتوازنة والتي تضع في اعتبارها العدالة في التوزيع.