فؤاد: تقييم التأثير البيئي يدعم اتخاذ القرار لضمان استدامة البيئة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بدعم بناء قدرات العامين بوزارة البيئة، نفذت وزارة البيئة برنامجًا تدريبيًا لرفع كفاءة العاملين بجهاز شئون البيئة، حول نظام تقييم التأثيرات البيئية فى مصر، بالتعاون مع مشروع التحكم فى التلوث الصناعى وذلك بحضور الدكتورة نسرين باز رئيس قطاع الإدارة البيئية، والدكتورة داليا نخلة استشارى مشروع التحكم في التلوث الصناعى.
وقد تناول البرنامج التدريبى عرضًا لأهمية وأهداف دراسة تقييم التأثر البيئي، حيث أنها تعد أداة إدارة بيئية تدعم اتخاذ القرار لضمان التنمية المستدامة والمقبولة بيئيا، وكذلك أنواع ومستويات دراسات تقييم التأثير البيئي.
كما تم خلال البرنامج التدريبى عرضا لتصنيف المشروعات طبقا للخطوط الإرشادية المصرية لتقييم التأثير البيئى الصادرة عن جهاز شئون البيئة في عام 2009 والجاري تعديلها حاليا بالتعاون مع مشروع التحكم في التلوث الصناعي. والذى يتضمن ثلاثة فئات بناءا على خطورة الآثار المحتملة. ويعكس المستويات المختلفة من تقييم التأثير البيئى، وهى مشروعات القائمة ( أ ) للمنشآت والمشروعات ذات الآثار البيئية الضئيلة، ومشروعات القائمة (ب) للمنشآت والمشروعات التى يمكن أن تحدث آثار بيئية هامة ويجوز لجهاز شئون البيئة طلب دارسة محددة (ب محددة) لتقييم التأثيرات البيئية لمكونات أو تأثيرات أو أنشطة بعينها ويحدد الجهاز الشروط المرجعية لهذه الدراسة، مشروعات القائمة (جـ) للمنشآت والمشروعات التى تتطلب عمل تقييم بيئى كامل حيث تحدث منها آثار بيئية خطيرة.
وتناول البرنامج التدريبى أيضا شرحًا مفصلًا حول محتوى دراسة تقييم التأثير البيئى والتي تتضمن الملخص التنفيذى للمشروع والإطار القانوني و المؤسسي ووصف المشروع ، وكذلك وصف البيئة المحيطة ، وتحديد وتحليل التأثيرات والبدائل ، وكذلك متطلبات خطة الإدارة البيئية بالإضافة إلى التشاور العام وإشراك المجتمع فى الدراسة ، حيث تتيح عملية التشاور الفرصة للأطراف المعنية إبداء الرأى في طرق الحد من التأثيرات السلبية البيئية والاجتماعية المحتملة عن المشروع، وتعزيز القبول الاجتماعى له، وطمأنة الأطراف المعنية بأنه سيتم الحد من التأثيرات البيئية للمشروع إلى أدنى حد يمكن الوصول له عمليًا وتحقيق التوازن بين المتطلبات المشروعة للتنمية والحفاظ على البيئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد وزارة البيئة التلوث التلوث الصناعي
إقرأ أيضاً:
الجمارك تشدد إجراءات استيراد PVC لضمان الامتثال وحماية السوق المحلي
أخطرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المستوردين بإعلان مصلحة الجمارك المصرية عن تشديد الإجراءات الجمركية المتعلقة باستيراد مادة كلوريد البولي فينيل (PVC) بهدف ضمان الامتثال للقرارات الوزارية المعمول بها وحماية السوق المحلي من الممارسات التجارية غير العادلة.
وبناءً على التعليمات الجديدة، يتعين على جميع المستوردين تقديم شهادة التحليل الكيميائي الخارجي (Certificate of Analysis) لشحناتهم، خاصةً للأنواع المصنفة ضمن التعريفات الجمركية K65 وK68.
وفي حالة عدم تقديم الشهادة المطلوبة، ستتم عملية التحليل الكيميائي للشحنة في معامل مصلحة الكيمياء المصرية للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.
يأتي هذا القرار استنادًا إلى القرارات الوزارية المنظمة، ومنها القرار رقم 605 لسنة 2021 الذي ينظم فرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات PVC ذات المنشأ الأمريكي، وكذلك القرار الوزاري رقم 40 لسنة 2025 الذي يعنى بتصنيف التعريفات الجمركية لهذا المنتج.
وتسعى مصلحة الجمارك من خلال هذه الإجراءات إلى حماية المستهلك المصري وضبط جودة المواد الخام المستخدمة في التصنيع، مع التأكيد على أن أي مخالفة لهذه الضوابط قد تؤدي إلى تأخير الإفراج الجمركي عن الشحنات أو فرض غرامات على المخالفين.
كما دعت المصلحة جميع المستوردين والتجار إلى الالتزام باللوائح الجديدة لضمان تسهيل عمليات التخليص الجمركي وتجنب أي تعطل محتمل.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي