كيف يمكن تفجير هاتفك عن بعد؟
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
تعد أجهزة الشحن اللاسلكية مريحة وسهلة الاستخدام، ولكنها قد تشكل خطرا كبيرا للحريق إذا تم اختراقها من قبل جهات ضارة.
وأشار فريق من خبراء الأمن في جامعة فلوريدا وشركة تدقيق الأمن السيبراني CertiK، إلى أن هناك سيناريوهات افتراضية لفئة معينة من الهجمات الإلكترونية يمكن أن تتسبب في اشتعال النار في الهاتف الذكي عبر الشاحن اللاسلكي الخاص به.
وكشف الفريق من خلال دراسة نشرتها مجلة arXiv كيف يمكن لجهاز بسيط أن يتلاعب بعملية الشحن ويتسبب في ارتفاع درجة حرارة هاتفك أو اشتعال النيران فيه.
وأطلق الخبراء على الهجمات اسم VoltSchemer، والتي تستهدف نقاط الضعف في أنظمة الشحن اللاسلكي، حيث تتضمن توصيل جهاز صغير بمحول التيار المتردد الخاص بالشاحن اللاسلكي.
ويمكن لهذا الجهاز بعد ذلك أن يتداخل مع الاتصال بين الشاحن والهاتف ويرسل إشارات كاذبة تخدع الشاحن لتوصيل طاقة أكثر من اللازم. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى الشحن الزائد، وارتفاع درجة الحرارة، وفي الحالات القصوى، نشوب حريق.
وحدد الخبراء ثلاثة سيناريوهات محتملة لهجمات VoltSchemer. أولا، يمكن للمتسلل استخدام الجهاز لإرسال أوامر صوتية غير مسموعة إلى المساعد الصوتي للهاتف وتنفيذ إجراءات ضارة مثل سرقة المعلومات أو إجراء عمليات شراء غير مصرح بها. ثانيا، يمكن للمتسلل أن يلحق الضرر بالهاتف أو الشاحن عن طريق التسبب في ارتفاع درجة حرارتهما أو انفجارهما. وثالثا، يمكن للمتسلل تجاوز آلية اكتشاف الأجسام الغريبة الخاصة بالشاحن اللاسلكي وتعريض الأشياء القريبة، مثل بطاقات الائتمان أو المفاتيح، لمجالات مغناطيسية مكثفة، ما قد يؤدي إلى تلفها.
وتستخدم أجهزة الشحن اللاسلكية الحث الكهرومغناطيسي لنقل الطاقة من ملف الإرسال الموجود في الشاحن إلى ملف الاستقبال في الهاتف. ولضمان عملية شحن آمنة وفعالة، يتواصل الشاحن والهاتف من خلال نظام التحكم في ردود الفعل القائم على الاتصالات Qi، والذي ينظم إنتاج طاقة الشاحن بناء على مستوى البطارية ودرجة حرارة الهاتف.
إقرأ المزيدومع ذلك، فإن نظام الاتصال هذا ليس آمنا ويمكن تعطيله بسهولة بواسطة جهاز VoltSchemer.
وتعمل هجمات VoltSchemer من خلال تقنية تعرف باسم "التداخل الكهرومغناطيسي المتعمد" (IEMI)، والتي تسمح للمهاجمين بتغيير جهد الإدخال لأجهزة الشحن اللاسلكية.
ويمكن أن يؤدي هذا التغيير إلى مجموعة من النتائج الضارة، بدءا من إدخال أوامر صوتية غير مسموعة للهواتف الذكية إلى التسبب في أضرار مادية بسبب ارتفاع درجة الحرارة. ومن الجدير بالذكر أن الهجوم لا يتطلب إجراء تعديلات على الأجهزة أو البرامج، ما يجعل الوصول إليه مثيرا للقلق.
واختبر الخبراء العديد من أجهزة الشحن اللاسلكية والهواتف من علامات تجارية وموديلات مختلفة، ووجدوا أنها جميعها عرضة لهجمات VoltSchemer.
وأبلغ الخبراء الشركات المصنعة لأجهزة الشحن اللاسلكية والهواتف بالعيوب الأمنية. وسيؤدي عملهم إلى زيادة الوعي بالمخاطر المحتملة للشحن اللاسلكي وتحفيز الصناعة على اعتماد تدابير أمنية أفضل لحماية المستهلكين من هجمات VoltSchemer.
ويقترحون أيضا بعض الإجراءات المضادة المحتملة، مثل تشفير الاتصال بين الشاحن والهاتف، وإضافة مفاتيح فعلية أو برمجية إلى الشاحن للحد من إنتاج الطاقة، وتحسين الإدارة الحرارية للهاتف والشاحن. كما ينصحون المستخدمين بتوخي الحذر عند استخدام أجهزة الشحن اللاسلكية وتجنب استخدامها في الأماكن العامة أو بالقرب من المواد القابلة للاشتعال.
المصدر: Interesting Engineering
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أجهزة إلكترونية أجهزة محمولة اختراق معلومات عامة هاتف
إقرأ أيضاً:
اتفاق عالمي لخفض انبعاثات السفن رغم انسحاب واشنطن
توصّلت الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية إلى اتفاق بشأن معيار عالميّ لانبعاثات الوقود للقطاع البحري، ستفرض بموجبه رسوم انبعاثات على السفن التي تخرق هذا المعيار، وستكافئ تلك التي تستخدم وقودا نظيفا.
وأعلنت الدول الأعضاء في المنظمة التابعة للأمم المتحدة، أمس الجمعة، في ختام اجتماعها في لندن، التوصل إلى اتفاق تاريخي، يهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية في قطاع الشحن البحري.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4واشنطن تنسحب من مفاوضات خفض انبعاثات الشحن البحريlist 2 of 4هل تهدد رسوم ترامب الجمركية جهود مكافحة التغير المناخي؟list 3 of 4كرة القدم.. سحر يخفي ثمنا مناخيا باهظاlist 4 of 4الصين بين طموحات الطاقة النظيفة وإشكالية الفحم والمعادن النادرةend of listويتضمن الاتفاق، اعتماد معيار عالمي لانبعاثات الوقود وآلية تسعير عالمية للانبعاثات، سيتم بموجبه فرض رسوم على السفن التي تتجاوز حدود الانبعاثات المقررة، بينما تمنح مكافآت للسفن التي تستخدم وقودا نظيفا، وتلتزم بالمعايير البيئية، حسب وكالة رويترز.
وصوّتت غالبية الدول في المنظمة على بنود الاتفاق وستفرض بموجبه غرامة قدرها 380 دولارا لكل طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يتجاوز الحد الثابت. بالإضافة إلى غرامة إضافية قدرها 100 دولار لكل طن ينبعث فوق مستوى الخفض الأعلى المقرر.
ومن المقرر اعتماد هذه التدابير رسميا في أكتوبر/تشرين الأول 2025 قبل دخولها حيز التنفيذ في عام 2027، وستصبح إلزامية بالنسبة للسفن الكبيرة العابرة للمحيطات التي يزيد وزنها الإجمالي عن 5 آلاف طن، والتي تنبعث منها 85% من إجماليّ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الشحن الدولي.
إعلانووفقا لمستوى التخفيض الأساسي المعتمد في الاتفاق، ستُطالب السفن بحلول عام 2030 بخفض كثافة انبعاثات الوقود بنسبة 8% مقارنة بعام 2008، بينما سيتطلب المستوى الأعلى من الخفض تقليصا بنسبة 21%، أما بحلول عام 2035، فسترتفع النسب إلى 30% و43% على التوالي.
وقال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز: "إن الموافقة على مسودة التعديلات على الملحق السادس لاتفاقية ماربول التي تفرض إطار عمل المنظمة البحرية الدولية لتحقيق صافي انبعاثات صفري يمثل خطوة مهمة أخرى في جهودنا الجماعية لمكافحة تغير المناخ وتحديث النقل البحري ويوضح أن المنظمة البحرية الدولية تفي بالتزاماتها".
وحسب الاتفاق، سيُمنح رصيد بيئي خاص للسفن التي تنجح في تقليص انبعاثاتها إلى ما دون الحد الأعلى المسموح، وستتاح إمكانية بيع هذه الأرصدة لسفن أخرى غير ملتزمة، ما يخلق آلية حوافز مالية داخل السوق البحرية العالمية.
وأعربت الدول عن التزامها بالمساهمة في تحقيق هدف المنظمة المتمثل في خفض صافي انبعاثات قطاع الشحن الدولي بنسبة 20% بحلول عام 2030.
كما وافقت الدول على هدف المنظمة بالتخلص من الانبعاثات تماما بحلول عام 2050.
ورغم الاتفاق، كشفت المناقشات التي دارت أثناء صياغة الاتفاق عن انقسامات واضحة بين الحكومات حول وتيرة خفض الانبعاثات المطلوبة من القطاع البحري وقوبل مقترح فرض ضريبة كربونية أعلى على جميع انبعاثات الشحن برفض عدد من الدول الكبرى.
وفي المقابل، حظي المقترح بدعم دول جزر المحيط الهادي، التي تواجه مخاطر كبرى بسبب التغير المناخيّ، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بحسب تقرير وكالة رويترز.
ومن المتوقع أن تدرّ الرسوم المفروضة بموجب الاتفاق نحو 40 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030، ويفترض أن يتم تخصيص جزء من هذه العائدات لجعل أنواع الوقود النظيف، التي لا تزال مرتفعة التكلفة، في متناول مشغّلي السفن حول العالم.
إعلانوكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من مفاوضات وكالة النقل البحري في لندن، وحثت الدول الأخرى على أن تحذو حذوها، وهددت بفرض إجراءات مضادة، مقابل أي رسوم تفرَض على السفن الأميركية، لكن الدول الأخرى مضت في اعتماد الإجراءات الجديدة.
وبحسب مذكرة دبلوماسية أرسلتها الولايات المتحدة إلى مندوبي الدول الأعضاء في المنظمة الدولية الثلاثاء، أكدت واشنطن أنها "ترفض أي محاولة لفرض إجراءات اقتصادية ضد سفنها على أساس انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أو اختيار الوقود".
ولطالما واجهت صناعة الشحن البحريّ، التي تنقل حوالي 90% من التجارة العالمية وتمثل ما يقرب من 3% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم، دعوات من المنظمات البيئية لفرض ضريبة على الكربون.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025