كرم جابر يعتزل المصارعة رسميا
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أعلن المصارع المصري كرم جابر، اليوم الإثنين، اعتزاله واتجاهه إلى التدريب بعد قراره بعدم المشاركة في بطولة إفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 بسبب الإصابة.
وقال جابر (44 عامًا) عبر صحفته على موقع "فيسبوك": "الإصابة تمنعني من الاشتراك في بطولة إفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس. شكرًا لكل مصري وكل الجهات الداعمة من وزاره الشباب والرياضة إلى اللجنة الأولمبية المصرية، شكرًا لدعم الاتحاد المصري للمصارعة، بالتوفيق لكل الفريق وإن شاء الله يتأهل جميع الزملاء للدورة الأولمبية".
وأضاف: "سأتوجه إلى التدريب مع المنتخبات، سأنقل خبراتي إلى عالم التدريب، شكرًا لكل مصري ولوزير الشباب الدكتور أشرف صبحي".
وحصد كرم جابر، المولود في الاسكندرية، ذهبية أولمبياد أثينا 2004 في وزن 96 كيلوغرامًا وفضية لندن 2012 في وزن 84 كيلوجرامًا.
وكذلك حصل على فضيتين في بطولات العالم للمصارعة عامي 2002 في موسكو و2003 في كريتي بفرنسا.
وتوج بذهبيتين في دورة ألعاب البحر المتوسط عام 2001 في تونس في وزن 97 كيلوغرامًا وألميريا 2006 بإسبانيا في وزن 96 كيلوغرامًا وبرونزية وزن 97 كيلوغرامًا في باري بإيطاليا عام 1997.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بروسيا دورتموند الاسكندرية بث مباشر وزارة وحدة كرم جابر وزير الشباب کیلوغرام ا فی وزن
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الجهات التي يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.
وتقدم بالتعديل النائبين أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، والنائبة نشوى الشريف.
جاء ذلك بعد تعديل المادة، حيث تمت الموافقة على العودة لنص المادة المقدم من الحكومة في شأن حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب.
وبرر النائبين عودة حق المنظمات النقابية في عمليات التدريب، باعتباره اختصاص أصيل للنقابات، فضلا عن أنه يتوافق مع منظمة العمل الدولية.
وأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس النواب على المادة 23 من مشروع قانون العمل على: يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (۲)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية